اغلاق 4 مصانع باطون وتحويل صاحب شركة بطاريات للمدعي العام

اغلقت مؤسسة المواصفات والمقاييس 4 مصانع للباطون الجاهز لمخالفتها الشروط والتعليمات، وانذرت مصنعين احدهما لمواد البناء والاخر للسجائر وحولت صاحب شركة بطاريات الى المدعي العام بتهمة تزوير بطاقات البيان.
وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن في تصريح صحفي اليوم الاحد لـ (بترا) ان هذه الاجراءات تأتي ضمن الجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة في شهر رمضان المبارك لحماية حقوق المواطنين.
واضاف انه تم تحويل صاحب شركة لاستيراد البطاريات الى المدعي العام بعدما تمكنت كوادر المؤسسة من ضبطه يقوم بتزوير بطاقة البيان لمئات من بطاريات السيارات من خلال ليبلات تحمل معلومات فنية، واخرى تحمل منشأ كوريا يتم إلصاقها على البطاريات بغرض ترويجها وبيعها بالسوق المحلي على الرغم من انها تحمل معلومات مخالفة لتضليل المواطن الامر الذي يشكل مخالفة صريحة وواضحة لقانون المواصفات والمقاييس.
واضاف الزبن إن المؤسسة تعاملت من خلال مندوبيها في المراكز الجمركية مع 15209 معاملات جمركية شملت قطاعات المواد الكهربائية والكيماوية والتبغ والسجائر ومواد البناء.
وبين انه تم اعادة تصدير او اتلاف بيانات جمركية تحتوي على طباخات غاز و 6 آلاف سيجار لا تحمل منشأ و15 الف قطعة مرشات ماء و8156 نظارة شمسية و1050 عبوة زيوت معدنية كونها غير مطابقة و1700 طرد مواد تنظيف غير مطابقة لاشتراطات المواصفة القياسية الاردنية.
واشار الدكتور الزبن الى انه من خلال الرقابة على الاسواق المحلية تم اصدار قرارات بإتلاف الف قطعة من ملابس الاطفال وخلاطات كهربائية و500 "تيبل لامب" بصفتها مقلدة والمئات من عبوات مزيل العرق وزينة رمضان والكريمات ومساحيق التجميل.
واوضح أن المؤسسة تابعت الشكاوى الواردة إليها فيما يتعلق بالمصاعد الكهربائية وكشفت المؤسسة على 212 مصعدا للتأكد من الأمور الفنية ومتطلبات السلامة العامة .

(بترا)