ورشة عمل للتوعية بقانون حق الحصول على المعلومات والتعديلات المقترحة
نظم مركز القدس للدراسات السياسية ورشة عمل الأمس للتوعية بقانون حق الحصول على المعلومات والتعديلات المقترحة عليه لعدد من الشباب والشابات النشطاء في الأحزاب السياسية الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني، وكيف يمكن توظيف هذا القانون في خدمة البرامج والمبادرات الشبابية. وقد شارك في ورشة العمل النائبة د. رلى الحروب، والخبير القانوني والإعلامي يحيى شقير.
وقالت د. رلى الحروب في معرض انتقادها للقانون إنها ستقوم بتقديم مقترح لقانون جديد "لحق الحصول على المعلومات" بالتعاون مع عدد من النواب، لأن التعديلات المقترحة من الحكومة شكلية، كما أن القانون لا يواكب التطورات في العصر الحديث الذي يتطلب سرعة وسهولة في الحصول على المعلومات، حيث أن الإجراءات للحصول على المعلومات طويلة ومعقدة وأن تكوين مجلس المعلومات من أعضاء يمثلون الجهات الرسمية فقط لا يعطي مصداقية له.
كما انتقدت الحروب فكرة وجود نموذج خاص لتقديم الطلب للحصول على المعلومات، وأنه يجب الاكتفاء برسالة من مقدم الطلب يضع فيها عناوين الاتصال به، إضافة إلى المعلومات التي يطلبها مع إمكانية أن يتم إرسال الطلب باليد أو من خلال الإيميل.
كما أن القانون الحالي لا يلزم المؤسسات الحكومية بإعطاء المعلومات. واقترحت الحروب أن يضطلع الناطقون الإعلاميون في الوزارات والمؤسسات الحكومية بمهمة توفير المعلومات لمن يطلبها. كما رأت أنه من المهم إلزام أية مؤسسة يتم تمويلها من الحكومة حتى لو جزئيا بالشفافية وتوفير المعلومات عن أنشطتها.
وفي السياق ذات، تحدث يحيى شقير عن أهمية المعلومات التي أصبحت أحد مصادر القوة في العصر الحديث، حيث تمكن من اتخاذ القرار من عدة بدائل، وكشف الفساد، كما أنها أكبر مولد للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
لافتاً إلى أن الدراسات أثبتت أن هناك علاقة طردية بين مؤشرات الفساد والرفاهية في الدول والشفافية، فالدول التي لا تسمح بتداول المعلومات هي الأكثر فسادا. وأوضح شقير أن 80% من الوزراء في المملكة المتحدة الذين غادروا الحكومة في آخر 10 سنوات، كانوا قد استقالوا بسبب كشف الإعلام فسادهم.
وأضاف أن عدد الدول التي سنت قوانين حق الحصول على المعلومات أصبح 94 دولة، والعدد في تزايد، ومنها 90 دولة عطت الحق لغير مواطنيها في الحصول على المعلومات.
