نواب يطلبون طرح الثقة بالحكومة
جو 24 : عقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة رقابية طرح فيها العديد من الموضوعات، وابرز القضايا الراهنة على الساحتين الاقليمية والعربية.
واتهم نواب في الجلسة، الحكومة بأنها حكومة جباية تعتمد على جيوب المواطنين ولم تقم بأي اجراءات اصلاحية؛ لتمكين الاردن من تجاوز أزمته الاقتصادية، مؤكدين ان هَمّها هو الاستمرار لأطول فترة ممكنة، وعليها إعادة النظر بحزمة الضرائب التي تأخذها وتخفيضها، وضرورة تفعيل الدبلوماسية الاردنية والبناء على الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، قُدمت مذكرة الى رئاسة المجلس تطالب بطرح الثقة بالحكومة وقع عليها العديد من النواب وقدمها للرئاسة النائب محمد الرياطي.
وأحال المجلس بداية الجلسة مشروع قانون الكسب غير المشروع الى اللجنة القانونية وهو القانون المعاد من مجلس الاعيان.
وفي بند ما يستجد من اعمال تحدث النواب حول اضراب موظفي الجمارك، معتبرين هؤلاء بأنهم يتقاضون رواتب اعلى من موظفي الدولة، ولا يجوز احراج الوطن بتعطيل مصالح الناس وان تصبح الاضرابات مجرد هواية.
وأثار النواب قيام بعض المحطات الفضائية الاردنية بالإساءة الى الدول المجاورة، إضافة الى تراكم النفايات في مختلف المحافظات وخاصة في المفرق واربد والعاصمة عمان، مطالبين بدعم بلديات الشمال لتمكينها من القيام بدورها.
وحول حقيقة ما يشاع من ان مجلس النواب لن يمضي من عمره اكثر من سنتين، اكد المجلس ضرورة الرد بقوة على مثل هذه الاشاعات وعدم القبول بالإساءة له من اي جهة.
وقال رئيس المجلس، ان هذا المجلس منتخب شعبيا، ويمثل الشعب، ويحميه الدستور، وفيه كفاءات محترمة في مختلف المجالات، ونحن بقيادة جلالة الملك فخورون به وبدوره.
وتساءل نواب حول الايرادات الاردنية المستخدمة حيال قانون برافر الاسرائيلي الذي سيمكن اسرائيل من تهجير عشرات الالاف من الفلسطينيين في النقب، وحول زيارة وزير الخارجية الاميركي الأخيرة للأردن، مطالبين الحكومة بتقديم تقرير واف حول طبيعة هذه الزيارات المكوكية للمنطقة.
وطالبوا الحكومة بضبط السوق، ووقف الارتفاع الكبير في الاسعار، والعمل على مراقبتها بشكل حقيقي، وتحويل ضعاف النفوس من التجار المتلاعبين في الأسعار الى الجهات المختصة، وتفعيل الخدمات الصحية في مختلف المحافظات، وتوفير الادوية والاختصاصات الطبية اذ لا يجوز ان يكون الاهتمام باللاجئين السوريين اكثر من المواطنين الاردنيين.
وتساءل نواب البادية الجنوبية حول مصير ابناء الجنوب بعد اغلاق شركات الجنوب الزراعية التي كانوا يعملوا فيها، وارتفاع نسب البطالة بين ابنائهم ومعدلات الفقر.
كما تساءل نواب حول الاسباب التي دعت الحكومة الى ايقاف العمل بقانون المطبوعات والنشر، داعين الى تطبيق القوانين، وفتح باب التعيينات في مؤسسات الدولة، ودعم وسائل الاعلام للحيلولة دون سقوطها الواحدة تلو الاخرى وقالوا إن "ملف صحيفة العرب اليوم هو نقطة سوداء".
وفي هذا الاطار طالبوا الحكومة بالضغط على مالك الصحيفة بدفع حقوق جميع العاملين فيها والتي لم يتقاضوها منذ شهور.
ودعا نواب، الحكومة الى تفعيل جهودها والعمل من اجل الافراج عن الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وفي العراق، وفرض هيبة الدولة وعدم التطاول عليها، مشيدين بالإجراءات الاخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية لحفظ الامن على الطريق الصحراوي.
وقالت كتلة الوعد الحر النيابية على لسان النائب عساف الشوبكي ان الحكومة التي مضى على تشكيلها ستة اشهر لم تحقق اي انجازات وفي مختلف المجالات، وعليها الاهتمام بجميع محافظات المملكة المهمشة واقامة المشروعات الانتاجية.
واثار نواب موضوعات التأمين الصحي الشامل، وسرعة العمل على اقرار النظام الداخلي للمجلس، لافتين إلى ان الاردن يعيش هذه الفترة اسوأ الاوضاع بسبب ما يجري حولنا في سوريا ومصر ومشروعات تهويد القدس وفلسطين، وما يجري في العراق.
وفي هذا الاطار قالوا إن هذا الامر يتطلب تمتين جبهتنا الداخلية، وان تتعامل الحكومة بشفافية مع المواطنين خاصة فيما إذا كانت قد اجرت تسويات في قضيتي الفوسفات وموارد، ومختلف قضايا الفساد المنظورة امام القضاء.
وخلال الجلسة التي ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب خليل عطية جانبا منها، طالب نواب، الحكومة تفعيل مكافحة المخدرات التي باتت تنتشر في العديد من الاماكن العامة، ووضع حد لظاهرة سرقة السيارات والتي بدأت تغزوا محافظة المفرق.
وطالب نواب باستقالة الحكومة؛ لفشلها في ادارة مختلف الملفات، وازدياد الاحتجاجات والاعتصامات، وعجزها عن حل مشاكل الوطن، وايقاع اقسى العقوبات بحق كل من لم يحافظ على حرمة شهر رمضان وخاصة الذين يجاهرون بإفطارهم.
وتساءل نواب عن مشروعات المنحة الخليجية، ومصير برنامج التحول الاقتصادي.
ورد عدد من الوزراء على مداخلات السادة النواب واسئلتهم حيث قال وزير الخارجية وشؤون والمغربين ناصر جوده حول موضوع الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية، ان هناك متابعةً حثيثةً من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية التي تقوم بكل ما تستطيع من جهد، مشيرا إلى ان هناك بعض المعلومات التي يتم تناقلها غير صحيحة، ودليل ذلك ان المعتقل عبدالله البرغوثي ليس في غيبوبة كما نقل البعض، وهو يقوم بالصوم ويأخذ المقويات.
وتابع جوده "أما بالنسبة الى المعتقلين الآخرين فان عددا منهم نُقل الى المستشفى للفحص، وسيتم تنظيم زيارة جماعية لأهالي المعتقلين الآخرين، وسنبذل كافة الجهود من أجل الافراج عن كافة المعتقلين في اسرائيل".
وبخصوص المعتقلين في العراق قال وزير الخارجية إنه سيتم قريبا الافراج عن عدد منهم، ولن يتم الافصاح عن التفاصيل حتى لا يتم التأثير على هذا الملف.
وحول الموقف الاردني تجاه ما حصل في مصر بين جوده أن العمود الفقري للسياسة الخارجية الاردنية هو عدم التدخل بشؤون الاخرين، واحترام إرادة الشعوب، وقد اكدنا احترامنا لإرادة الشعب المصري، وان اتصالاتنا وزياراتنا اليها منطلقة من المصلحة الاردنية والكامنة في عودة الامن والاستقرار إلى مصر وممارسة دورها المحوري.
وأشار إلى ان زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للاردن تأتي في اطار جولته الى باقي المنطقة، وذلك اعترافا منه بدور الاردن، ولا احد هنا ينكر الدور الأميركي في عملية السلام.
وقال جوده ان الاردن صاحب مصلحة في حل القضية الفلسطينية، وهو معني بجميع قضايا الحل النهائي، لذلك من واجبه ومصلحته الوقوف على مختلف التفاصيل المتعلقة بعملية السلام، وتحركات واتصالات كيري التي يجريها مع جميع الاطراف في هذا الشأن.
واضاف ان كيري حقق تقدما وانجازا، واعلن عن ذلك من عمان، وهذا اعتراف بدور الاردن ودور جلالة الملك.
ولفت الى ان الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك هي محل احترام وتقدير المجتمع الدولي.
اما وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي وحول رده على مداخلات النواب وخاصة ما تعانيه محافظات الشمال من تراجع في الخدمات قال "إننا نقر بحقيقة تراجع الخدمات في محافظات الشمال وهذا بفعل اللاجئين، وان هناك اهتماما بأوضاع البلديات وسيتم تقديم الدعم لها؛ لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين".
وقال وزير العمل نضال قطامين ان الوزارة تقوم بجهود مكثفة لضبط سوق العمل الاردني، وخاصة في ظل ازدياد العمالة غير المصرح لها بالعمل جراء تزايد اعداد اللاجئين السوريين.
وأضاف قطامين أمام النواب، انه تم مخالفة ثلاثة الاف مؤسسة اردنية لعدم التزامها بقانون العمل، مشيرا الى ان لدى الوزارة استراتيجية جديدة للحد من قضية الفقر والبطالة، وسيتم عرضها على مجلس النواب واللجان النيابية المختصة.
وبخصوص صحيفة العرب اليوم، قال انه تم الحديث مع صاحب المؤسسة الياس جريسات، مشيرا الى ان المؤسسة لم تتقدم باي طلب رسمي لإنهاء عقود العاملين فيها.
واضاف وزير العمل إن هناك جهودا بالتعاون مع نقابة الصحفيين لحل المشاكل العالقة، مؤكدا انه في كل الاحوال "لن نتهاون بحقوق المواطنين".
واشار الى ان هناك مشروعات كبيرة في المنطقة تجرى لها الدراسات في اميركيا والاتحاد الاوروبي وستعمل هذه المشروعات على تحسين الخدمات.
اما بخصوص اضراب موظفي الجمارك قال وزير المالية امية طوقان ان الحكومة لم تفتعل اي مشكلة مع الموظفين بل العكس هو الصحيح، وكنا في حوار دائم مع المعتصمين، وتجاوزنا موضوع المساس بحقوقهم، وقدموا لنا مطالب عديدة منها سيارات معفاة من الجمارك وغيرها وجراء ذلك لم نتمكن من الوصول الى اتفاق حول هذه المطالب، مبينا أنه لمعالجة المشكلة اتبعنا سياسية إحلال موظفين مكانهم، اضافة الى الاعلان عن توظيف ممن تقاعدوا من الدائرة.
ولفت طوقان الى انه "لم تكن اي من هذه المطالب محقة خاصة وانها تأتي على حساب الشعب"، رافضا ان تكون هذه الحكومة هي حكومة رفع اسعار وجباية بل هي الاقل ضررا على المجتمع.
وخلال رد الوزراء على مداخلات النواب اعلن وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي امام النواب انه لا توجد اي مواد خطرة عالقة على الحدود والمعابر الاردنية، لافتا الى ان إجراءات التخليص الجمركي تتم بالسرعة اللازمة والوقت المحدد. اما وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس وليد المصري فعرض برنامج الوزارة بخصوص تتمة الطرق.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان إنه يجري حاليا وضع اسس جديدة للمكافآت التي تمنح في الوزارة؛ لتوزع على اسس تعكس جهد الموظف.
وبخصوص المحطات الفضائية التي اشار احد النواب الى انها تقوم بالإساءة لدول شقيقة فقد طلب وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد حسين المومني بتزويده بهذه الاساءات، مبينا أن الاردن بلد قانون ويرفض الاساءة لأي دولة شقيقة.
وفيما يتعلق بالإعلام الرسمي وتركيزه على بعض القضايا غير المهمة اوضح المومني أن العاملين فيه يبذلون قصارى جهدهم؛ لإيصال الدور والرسالة الاردنية بحرفية الى انحاء العالم ليكون لدينا منتج اعلامي متميز.
وأكد أن ما حدث في صحيفة العرب اليوم هو مؤسف للصحافيين، مثمنا ما قام به مجلس النواب ولجنة التوجيه الوطني النيابية.
وفي هذا الاطار اشار الى ان اجتماعا كان عقد دعت اليه لجنة التوجيه الوطني وحضره نقيب الصحفيين لبحث موضوع صحيفة العرب اليوم.
وبخصوص ملف برنامج التحول الاقتصادي بين المومني أن الملف منظور الان امام مدعي عام عمان.
بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس المجلس النائب خليل عطية رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل.
(بترا)
واتهم نواب في الجلسة، الحكومة بأنها حكومة جباية تعتمد على جيوب المواطنين ولم تقم بأي اجراءات اصلاحية؛ لتمكين الاردن من تجاوز أزمته الاقتصادية، مؤكدين ان هَمّها هو الاستمرار لأطول فترة ممكنة، وعليها إعادة النظر بحزمة الضرائب التي تأخذها وتخفيضها، وضرورة تفعيل الدبلوماسية الاردنية والبناء على الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، قُدمت مذكرة الى رئاسة المجلس تطالب بطرح الثقة بالحكومة وقع عليها العديد من النواب وقدمها للرئاسة النائب محمد الرياطي.
وأحال المجلس بداية الجلسة مشروع قانون الكسب غير المشروع الى اللجنة القانونية وهو القانون المعاد من مجلس الاعيان.
وفي بند ما يستجد من اعمال تحدث النواب حول اضراب موظفي الجمارك، معتبرين هؤلاء بأنهم يتقاضون رواتب اعلى من موظفي الدولة، ولا يجوز احراج الوطن بتعطيل مصالح الناس وان تصبح الاضرابات مجرد هواية.
وأثار النواب قيام بعض المحطات الفضائية الاردنية بالإساءة الى الدول المجاورة، إضافة الى تراكم النفايات في مختلف المحافظات وخاصة في المفرق واربد والعاصمة عمان، مطالبين بدعم بلديات الشمال لتمكينها من القيام بدورها.
وحول حقيقة ما يشاع من ان مجلس النواب لن يمضي من عمره اكثر من سنتين، اكد المجلس ضرورة الرد بقوة على مثل هذه الاشاعات وعدم القبول بالإساءة له من اي جهة.
وقال رئيس المجلس، ان هذا المجلس منتخب شعبيا، ويمثل الشعب، ويحميه الدستور، وفيه كفاءات محترمة في مختلف المجالات، ونحن بقيادة جلالة الملك فخورون به وبدوره.
وتساءل نواب حول الايرادات الاردنية المستخدمة حيال قانون برافر الاسرائيلي الذي سيمكن اسرائيل من تهجير عشرات الالاف من الفلسطينيين في النقب، وحول زيارة وزير الخارجية الاميركي الأخيرة للأردن، مطالبين الحكومة بتقديم تقرير واف حول طبيعة هذه الزيارات المكوكية للمنطقة.
وطالبوا الحكومة بضبط السوق، ووقف الارتفاع الكبير في الاسعار، والعمل على مراقبتها بشكل حقيقي، وتحويل ضعاف النفوس من التجار المتلاعبين في الأسعار الى الجهات المختصة، وتفعيل الخدمات الصحية في مختلف المحافظات، وتوفير الادوية والاختصاصات الطبية اذ لا يجوز ان يكون الاهتمام باللاجئين السوريين اكثر من المواطنين الاردنيين.
وتساءل نواب البادية الجنوبية حول مصير ابناء الجنوب بعد اغلاق شركات الجنوب الزراعية التي كانوا يعملوا فيها، وارتفاع نسب البطالة بين ابنائهم ومعدلات الفقر.
كما تساءل نواب حول الاسباب التي دعت الحكومة الى ايقاف العمل بقانون المطبوعات والنشر، داعين الى تطبيق القوانين، وفتح باب التعيينات في مؤسسات الدولة، ودعم وسائل الاعلام للحيلولة دون سقوطها الواحدة تلو الاخرى وقالوا إن "ملف صحيفة العرب اليوم هو نقطة سوداء".
وفي هذا الاطار طالبوا الحكومة بالضغط على مالك الصحيفة بدفع حقوق جميع العاملين فيها والتي لم يتقاضوها منذ شهور.
ودعا نواب، الحكومة الى تفعيل جهودها والعمل من اجل الافراج عن الاسرى والمعتقلين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وفي العراق، وفرض هيبة الدولة وعدم التطاول عليها، مشيدين بالإجراءات الاخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية لحفظ الامن على الطريق الصحراوي.
وقالت كتلة الوعد الحر النيابية على لسان النائب عساف الشوبكي ان الحكومة التي مضى على تشكيلها ستة اشهر لم تحقق اي انجازات وفي مختلف المجالات، وعليها الاهتمام بجميع محافظات المملكة المهمشة واقامة المشروعات الانتاجية.
واثار نواب موضوعات التأمين الصحي الشامل، وسرعة العمل على اقرار النظام الداخلي للمجلس، لافتين إلى ان الاردن يعيش هذه الفترة اسوأ الاوضاع بسبب ما يجري حولنا في سوريا ومصر ومشروعات تهويد القدس وفلسطين، وما يجري في العراق.
وفي هذا الاطار قالوا إن هذا الامر يتطلب تمتين جبهتنا الداخلية، وان تتعامل الحكومة بشفافية مع المواطنين خاصة فيما إذا كانت قد اجرت تسويات في قضيتي الفوسفات وموارد، ومختلف قضايا الفساد المنظورة امام القضاء.
وخلال الجلسة التي ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب خليل عطية جانبا منها، طالب نواب، الحكومة تفعيل مكافحة المخدرات التي باتت تنتشر في العديد من الاماكن العامة، ووضع حد لظاهرة سرقة السيارات والتي بدأت تغزوا محافظة المفرق.
وطالب نواب باستقالة الحكومة؛ لفشلها في ادارة مختلف الملفات، وازدياد الاحتجاجات والاعتصامات، وعجزها عن حل مشاكل الوطن، وايقاع اقسى العقوبات بحق كل من لم يحافظ على حرمة شهر رمضان وخاصة الذين يجاهرون بإفطارهم.
وتساءل نواب عن مشروعات المنحة الخليجية، ومصير برنامج التحول الاقتصادي.
ورد عدد من الوزراء على مداخلات السادة النواب واسئلتهم حيث قال وزير الخارجية وشؤون والمغربين ناصر جوده حول موضوع الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية، ان هناك متابعةً حثيثةً من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية التي تقوم بكل ما تستطيع من جهد، مشيرا إلى ان هناك بعض المعلومات التي يتم تناقلها غير صحيحة، ودليل ذلك ان المعتقل عبدالله البرغوثي ليس في غيبوبة كما نقل البعض، وهو يقوم بالصوم ويأخذ المقويات.
وتابع جوده "أما بالنسبة الى المعتقلين الآخرين فان عددا منهم نُقل الى المستشفى للفحص، وسيتم تنظيم زيارة جماعية لأهالي المعتقلين الآخرين، وسنبذل كافة الجهود من أجل الافراج عن كافة المعتقلين في اسرائيل".
وبخصوص المعتقلين في العراق قال وزير الخارجية إنه سيتم قريبا الافراج عن عدد منهم، ولن يتم الافصاح عن التفاصيل حتى لا يتم التأثير على هذا الملف.
وحول الموقف الاردني تجاه ما حصل في مصر بين جوده أن العمود الفقري للسياسة الخارجية الاردنية هو عدم التدخل بشؤون الاخرين، واحترام إرادة الشعوب، وقد اكدنا احترامنا لإرادة الشعب المصري، وان اتصالاتنا وزياراتنا اليها منطلقة من المصلحة الاردنية والكامنة في عودة الامن والاستقرار إلى مصر وممارسة دورها المحوري.
وأشار إلى ان زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للاردن تأتي في اطار جولته الى باقي المنطقة، وذلك اعترافا منه بدور الاردن، ولا احد هنا ينكر الدور الأميركي في عملية السلام.
وقال جوده ان الاردن صاحب مصلحة في حل القضية الفلسطينية، وهو معني بجميع قضايا الحل النهائي، لذلك من واجبه ومصلحته الوقوف على مختلف التفاصيل المتعلقة بعملية السلام، وتحركات واتصالات كيري التي يجريها مع جميع الاطراف في هذا الشأن.
واضاف ان كيري حقق تقدما وانجازا، واعلن عن ذلك من عمان، وهذا اعتراف بدور الاردن ودور جلالة الملك.
ولفت الى ان الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك هي محل احترام وتقدير المجتمع الدولي.
اما وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي وحول رده على مداخلات النواب وخاصة ما تعانيه محافظات الشمال من تراجع في الخدمات قال "إننا نقر بحقيقة تراجع الخدمات في محافظات الشمال وهذا بفعل اللاجئين، وان هناك اهتماما بأوضاع البلديات وسيتم تقديم الدعم لها؛ لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين".
وقال وزير العمل نضال قطامين ان الوزارة تقوم بجهود مكثفة لضبط سوق العمل الاردني، وخاصة في ظل ازدياد العمالة غير المصرح لها بالعمل جراء تزايد اعداد اللاجئين السوريين.
وأضاف قطامين أمام النواب، انه تم مخالفة ثلاثة الاف مؤسسة اردنية لعدم التزامها بقانون العمل، مشيرا الى ان لدى الوزارة استراتيجية جديدة للحد من قضية الفقر والبطالة، وسيتم عرضها على مجلس النواب واللجان النيابية المختصة.
وبخصوص صحيفة العرب اليوم، قال انه تم الحديث مع صاحب المؤسسة الياس جريسات، مشيرا الى ان المؤسسة لم تتقدم باي طلب رسمي لإنهاء عقود العاملين فيها.
واضاف وزير العمل إن هناك جهودا بالتعاون مع نقابة الصحفيين لحل المشاكل العالقة، مؤكدا انه في كل الاحوال "لن نتهاون بحقوق المواطنين".
واشار الى ان هناك مشروعات كبيرة في المنطقة تجرى لها الدراسات في اميركيا والاتحاد الاوروبي وستعمل هذه المشروعات على تحسين الخدمات.
اما بخصوص اضراب موظفي الجمارك قال وزير المالية امية طوقان ان الحكومة لم تفتعل اي مشكلة مع الموظفين بل العكس هو الصحيح، وكنا في حوار دائم مع المعتصمين، وتجاوزنا موضوع المساس بحقوقهم، وقدموا لنا مطالب عديدة منها سيارات معفاة من الجمارك وغيرها وجراء ذلك لم نتمكن من الوصول الى اتفاق حول هذه المطالب، مبينا أنه لمعالجة المشكلة اتبعنا سياسية إحلال موظفين مكانهم، اضافة الى الاعلان عن توظيف ممن تقاعدوا من الدائرة.
ولفت طوقان الى انه "لم تكن اي من هذه المطالب محقة خاصة وانها تأتي على حساب الشعب"، رافضا ان تكون هذه الحكومة هي حكومة رفع اسعار وجباية بل هي الاقل ضررا على المجتمع.
وخلال رد الوزراء على مداخلات النواب اعلن وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي امام النواب انه لا توجد اي مواد خطرة عالقة على الحدود والمعابر الاردنية، لافتا الى ان إجراءات التخليص الجمركي تتم بالسرعة اللازمة والوقت المحدد. اما وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس وليد المصري فعرض برنامج الوزارة بخصوص تتمة الطرق.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان إنه يجري حاليا وضع اسس جديدة للمكافآت التي تمنح في الوزارة؛ لتوزع على اسس تعكس جهد الموظف.
وبخصوص المحطات الفضائية التي اشار احد النواب الى انها تقوم بالإساءة لدول شقيقة فقد طلب وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد حسين المومني بتزويده بهذه الاساءات، مبينا أن الاردن بلد قانون ويرفض الاساءة لأي دولة شقيقة.
وفيما يتعلق بالإعلام الرسمي وتركيزه على بعض القضايا غير المهمة اوضح المومني أن العاملين فيه يبذلون قصارى جهدهم؛ لإيصال الدور والرسالة الاردنية بحرفية الى انحاء العالم ليكون لدينا منتج اعلامي متميز.
وأكد أن ما حدث في صحيفة العرب اليوم هو مؤسف للصحافيين، مثمنا ما قام به مجلس النواب ولجنة التوجيه الوطني النيابية.
وفي هذا الاطار اشار الى ان اجتماعا كان عقد دعت اليه لجنة التوجيه الوطني وحضره نقيب الصحفيين لبحث موضوع صحيفة العرب اليوم.
وبخصوص ملف برنامج التحول الاقتصادي بين المومني أن الملف منظور الان امام مدعي عام عمان.
بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس المجلس النائب خليل عطية رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
