إذا كان التحكيم ممكنا.. فلماذا لا نراجع اتفاقاتنا مع شركات الطاقة المتجددة والاحتلال؟

أحمد الحراسيس - في الأنباء، أن الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية باشرتا اجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة المرتبطة بمشروع الصخر الزيتي، وذلك بعد شعور الحكومة بوجود "غبن فاحش" في اتفاقية شراء الطاقة، فيما تطلب الحكومة باصدار حكم بوجود غبن فاحش في التعرفة الكهربائية واقرار حقّ الشركة بفسخ العقد ما لم يتم ازالة ذلك الغبن.الى هنا نستطيع ان نقول ان الحكومة بدأت تفكر في الاتجاه الصحيح ، فلا بد من مراجعة الاتفاقية ،وقيم التعاقد على نحو يحقق الفائدة للخزينة ، بدل استنزافها ..  

إلى هنا، الخبر ممتاز والمراجعة ضرورية، ولكن، الا تفتح تلك الاجراءات الباب واسعا للأسئلة حول باقي اتفاقيات الطاقة التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية والحكومات المتعاقبة، والحديث هنا عن الاتفاقيات مع شركات توليد الكهرباء التي تضمن أرباحا طائلة على حساب الأردنيين، حتى لو لم يستهلك أحدنا كهرباء بقرش واحد لسنة، فتلك الاتفاقيات تتضمن دفع ثمن الكهرباء لشركات التوليد حسب استطاعتها التوليدية.

وبشكل مبسّط؛ تقدّر الاستطاعة التوليدية لشركات التوليد مجتمعة بنحو (6) آلاف ميغا واط، لكن الحمل الكهربائي الأقصى (الاستهلاك) لم يتجاوز في ذروته (4) آلاف ميغا واط، أي أن هناك (2) ألف ميغا واط لم تُستخدم على الاطلاق وربما لم يجرِ توليدها أصلا، لكن شركات التوليد حصلت على ثمنها من شركة الكهرباء الوطنية والحكومة.

الأمر الآخر، أن اتفاقيات الكهرباء الوطنية والحكومة مع شركة توليد الكهرباء تضمنت أيضا أن تتحمل الكهرباء الوطنية كلف فرق أسعار الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ما عكسته الحكومة على الفواتير الخاصة بالمواطنين!

وفي سياق الحديث عن لجوء الحكومة والكهرباء الوطنية إلى التحكيم لاعتقادها بوجود "غبن فاحش"، فلا بدّ من الاشارة أيضا إلى الاتفاقيات طويلة الأمد مع شركات توليد الرياح التي تبيعنا الـ"كيلو واط" بسعر (12) قرشا لمدة عشرين سنة رغم أن السعر العالمي المنصف يقدّر بنحو (3.5) قرشا للكيلو واط.

أخيرا، لا بدّ من الاشارة إلى "الغبن الفاحش" في اتفاقية شراء الكهرباء الوطنية الغاز من الاحتلال الصهيوني، ففي تلك الاتفاقية "غبن" سياسي وربما اقتصادي أخطر بكثير من أي اتفاقية طاقة أخرى..

وهنا بقي ان نسأل حكومتنا الرشيدة ، ماذا عن اولئك الذي وقعوا هذه الاتفاقية التي تقول الحكومة اليوم ان بها غبنا ؟ لماذا لا يجري احالتهم للقضاء ؟ فلماذا يتحمل المواطن هذا الغبن دون ان نضع  الحكومة  التي وقعت امام مسؤولياتها ؟!!