"اورانج" تعجز عن تبرير جريمة انتهاك حقوق الإنسان

"وجّهت ممثلة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان, سائدة الكيلاني، رسالة للمدير التنفيذي لشركة 'أورانج' في الاردن، جون فرانسوا توماس  Jean- Francois Thomas  ثم تلتها رسالة من مديرة البرامج في المركز أنابل شورت الى الناطق باسم شركة اورانج في فرنسا, اوليفية اومبيرجية - Olivier Emberger، يتساءلون فيه عن قضيّة حجب المواقع والصحف الالكترونيّة، حيث يعطي هذا المرمز الدولي حق الردّ للمعنيين، قبل إصدار تقريره الأسبوعي حول الانتهاكات التي تقترفها الشركات التجارية في مجال حقوق الإنسا وحرية التعبير.

الغريب أن ردّ الناطق بإسم شركة أورانج الأم اقتصر على عبارة 'لا نرغب بالتعليق على هذا الموضوع'، كما عجز مدراء الشركة في فرع الأردن عن الردّ على خطاب 'مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان'، حول الانتهاك الذي اقترفته الشركة عبر حجب الصحف الالكترونية.

وفي تعليقه على هذه القضيّة قال الزميل باسل العكور، عضو تنسيقيّة المواقع الالكترونيّة وناشر jo24: "بالطبع سيعجزون عن الردّ، فلا يوجد لديهم أيّ مبرّر أخلاقي او قانونيّ يسوّغ فعلتهم المناقضة تماما للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، ولكافّة المعاهدات الدوليّة التي تكفل حقّ الرأي والتعبير، وحقّ الحصول على المعلومة، والحريّات الصحفية، وحريّة الانترنت".

وأضاف العكور: "إن هذه المؤسّسات غير الوطنيّة، كشركة أورانج أو زين أو أمنية، غير معنيّة على الإطلاق بحقوق الإنسان، فهاجس تحقيق أكبر قدر من الربح بأيّة وسيلة، دفع هذه الشركات إلى التماهي مع مواقف الأنظمة والحكومات المعادية للحريّات، نظرا لما تربطها بها من علاقات مختلفة الأوجه والأبعاد، تكفل لمثل هذه الشركات بيئة لا تراعي إلا مصالحها الخاصّة".

وأشار العكور إلى ما اقترفته شركات الاتصالات غير الوطنيّة في دول الربيع العربي، حيث قامت بحجب شبكات التواصل الاجتماعي خدمة للأنظمة البائدة، لتتحوّل بهذه الفعلة إلى طرف في الصراع ينحاز ضدّ إرادة الشعب.

وتابع عضو تنسيقيّة المواقع الالكترونيّة: "وفي الأردن، فإن هذه الشركات تتورّط في إجراءات قمع حريّة الرأي والتعبير، ومصادرة الحريّات العامّة، ورغم أن مشكلة الأردن كغيره من دول المنطقة تكمن أساسا في تدنّي مستوى الحريّات، إلاّ أن شركات الاتصالات أبت إلا أن تكون شريكة في هذه الجريمة، لذا ينبغي أن تدان من كافّة المؤسّسات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان".

وانتقد العكور الخطاب الملتبس لبعض الشركات الدوليّة التي تتحدّث عن الحريّة وحقوق الإنسان في إطارها النظري، وعندما تبدأ استثماراتها في المنطقة العربيّة نجدها تنصاع للأنظمة المعادية للحريّات، وتطبّق توجيهاتها المتخلّفة دون مراعاة للقضايا الإنسانية والحقوقيّة.

وأوضح ناشر jo24 أن إجراء حجب المواقع الالكترونيّة يتناقض حتّى مع قانون المطبوعات الأردني على تخلّفه; فالقانون يطالب الحكومة -وليس الشركات- بحجب المواقع التي يصدر بحقّها قرار قضائي، وهذا ما لم يحدث، حيث لم يصدر أي حكم قضائي بحق المواقع التي تمّ حجبها.

وختم العكور بقوله: "ورغم أنّه لا توجد أيّة سلطة على شركات الاتصالات إلاّ سلطة القضاء، إلا أن هذه الشركات قامت بحجب 295 موقعا الكترونيّاً، وذلك دون أيّ سند قضائي، لذا فقد قمنا بتسجيل دعوى لدى المحكمة بحق الحكومة وشركات الاتصالات، وسنمضي في مقاومتنا لهذا الإجراء العرفي حتّى النهاية".

ومركز موارد للأعمال وحقوق الإنسان (The Business and Human Rights Resource Center) هو منظّمة مستقلّة غير ربحيّة، مقرّها في لندن، تهدف إلى خلق أكبر حالة وعي ومعرفة بحقوق الإنسان المتصلة بالأعمال، ولا سيما في القطاع الخاص، حيث أنشئت هذه المنظّمة من قبل رجال أعمال سابقين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، ومحامين وبيئيّين، وأكاديميّين، ينشرون تقاريرهم الأسبوعيّة على موقع المنظمة الالكتروني المرتبط بـ 5100 منشأة اقتصاديّة تمتدّ عبر 195 دولة ومنطقة.

وتهتم هذه المنظّمة بالمبادرات الإيجابيّة التي تقدم عليها شركات القطاع الخاص فيما يتعلّق بحقوق الإنسان، كما ترصد الانتهاكات التي تشهدها المنشآت المختلفة، لتضمّنها في تقرير أسبوعيّ يصل عبر البريد الالكتروني إلى 16 ألف مشترك من قادة الرأي في كافّة أنحاء العالم، من إعلاميين ورجال أعمال ومستثمرين، بالإضافة إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، والمنظّمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان.

وتدير هذه الشبكة الواسعة السيّدة ماري روبنسون (Mary Robinson)، وهي سياسية إيرلندية تولت منصب الرئيس في جمهورية ايرلندا من 3 ديسمبر 1990 إلى 12 سبتمبر 1997، فكانت بذلك سابع رئيس لتلك الجمهورية، وأول امرأة تصبح رئيساً لايرلندا.
وعملت بمنصب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من 1997 إلى 2002. وعُرفت بمناهضتها للسياسات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.