حقنا على حكومتنا

 بالطبع من حق المواطن على حكومته أمورا كثيرة، أولها أن يطمئن على مستقبله ومستقبل أبنائه، والأوضاع العالمية تواجه أزمة كبيرة وتحاول أن تتجاوزها بكل سلام وأمن متمثلة بأزمة كورونا والتي ضربت الاقتصاد العالمي بمقتل، وصارت الدول تقنن انفاقاتها بصورة واسعة، فارتفاع اعداد الإصابات والوفيات دفع حكومات العالم إلى أن تخفض مصروفاتها لصالح المجال الصحي بتوفير الأدوية والعلاجات والأجهزة الطبية للتصدي جائحة كورونا وأخيرا شراء لقاح فيروس كورونا للحد من انتشاره.

ومع ظهور سلالة جديدة من كورونا والتي لا زالت تعكف الدراسات للتعرف على ماهية تلك السلالة، مع تداول العديد من العلماء قدرة هذه السلالة على الإنتشار السريع بنسبة 70 بالمئة عن السلالة الأولى، ومن هنا يتعين على الحكومة إتخاذ كافة الإجراءات للحد من وصول السلالة الجديدة إلى الأراضي الأردنية، لذا من الضروري أن ترصد الحكومة الاحتياطات الواجب إتباعها لضمان سلامة مواطنيها، وحتى لا يتكرر السيناريو الأول والذي أسفر عن إرتفاع ملحوظ ومقلق في اعداد الإصابات والوفيات للأسف، فمن صميم حق المواطن أن تضمن الدولة صحته وصحة أسرته، فكيف له ان يطيق الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه يوميا قبل كورونا والآن مع كورونا ازدادت الأمور تعقيداً وتشابكا، وبات المواطن يتطلع إلى أن تنفرج الأزمة وتنتهي بسرعة حتى يتمكن من العمل بشكل مريح والتقاط لقمة عيشه. وعلى أرض الواقع كلما صادفت أناس في السوق أو في الشارع أو في العمل أو اي مكان، لا ينفكون يشتكون من ضيق الحال وقلة البيع والشراء، ولا يمكن مواساتهم بالكلام لأن الحال اصبح من "بعضه".

إن الأمل يحذو المواطن في سرعة وصول لقاح كورونا والقيام بحملة تطعيم وطنية، كي يشعر بالطمأنينة ويتمكن من الخروج بحرية والتعامل بأريحية مع الآخرين في العمل والسوق وحضور المناسبات والسفر واردتياد الطلاب لمدارسهم. فالوضع يحتاج إلى وقفة جادة وحاسمة من قبل الحكومة والقيام بكل ما يلزم القيام به لحماية المواطن من الآثار السلبية لجائحة كورونا، ووضع الآليات الكفيلة بإصلاح ما افسده الوباء في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي....الخ

ندعو الله أن تسارع الحكومة إلى جلب اللقاح، فبعض الدول العربية ستبدأ قريباً بحملة تطعيم وطنية تشمل جميع مواطنيها وعلى رأسهم الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، نأمل أن يكون ذلك قريباً هنا في الأردن.