مصر تعود لثنائية النظام والإخوان
طاهر العدوان
جو 24 : مظاهر هذه الثنائية لم يكن يوما بهذا الوضوح كما هو اليوم من خلال المبارزة المستمرة على حشد المؤيدين من قبل النظام الجديد من جهة والمعارضين من الإخوان وانصارهم من جهة أخرى . هدف تحقيق الامن والاستقلال والحفاظ على وحدة المصريين الذي بشر به نظام ( ٣٠ يونيو ) يواجه الآن اختباراً صعبا في ظل حالة تعميق ثنائية النظام والإخوان .
بمواجهة هذه الثنائية تتزايد الدعوات للمصالحة الوطنية يواكبها التطمينات الرسمية بعدم إقصاء أي جهة ( والمقصود هنا الإخوان ) وكان آخرها تصريحات رئيس الوزراء الجديد ، غير ان هذه الدعوات تشبه الى حد بعيد ما كان يصدر عن الرئيس المعزول محمد مرسي الذي لو أحصينا عدد دعواته الى الحوار الوطني مع المعارضة لوجدنا رقما قياسيا ، وكما هو الحال في السابق ، الإخوان (الذين اصبحوا معارضة ) يرفضون الان هذه الدعوات كما كان يرفضها البرادعي وجبهة الإنقاذ قبل الانقلاب عندما كانت في المعارضة .
المصالحة الوطنية لا يمكن ان تتم في ظل عقلية غالب ومغلوب ، لم تنجح في ظل حكم الإخوان الذين نادوا بالمصالحة لكنهم مارسوا سياسة ( المغالبة لا المشاركة ) وهي لن تنجح اليوم في ظل سياسة الملاحقة والاعتقال والإقصاء التي تعود بمصر الى ثنائية مبارك ، النظام للحزب الوطني والشارع للإخوان .
خلال العقود الثمانية الماضية حققت جماعة الإخوان في مصر مكاسب تنظيمية كبيرة من هذه الثنائية ، وتحولت الى الحزب السياسي الأكبر نفوذا في شارع المعارضة السياسي ( مع أنها جماعة محظورة ) خاصة بين صفوف الجماهير الفقيرة والمهمشة ، ولقد تحولت هذه الفرص الى نجاح تاريخي عبر صناديق الاقتراع بعد ثورة ٢٥ يناير الذي حمل الجماعة الى سدة حكم مصر ، غير ان كراسي السلطة أفقدتها خلال عام واحد، من الخسائر السياسية والجماهيرية ، ما لم تشهده من قبل في مواجهة حكم مبارك والسادات وعبد الناصر .
خلال عام من حكم الإخوان ثبت ان التفرد بالحكم وبال عليهم كما كان على من سبقهم ، لان مسؤلية حكم بلد بحجم ومكانة مصر لا يمكن ان ينجح ويستقر الا بديموقراطية دستورية حقيقية لا تقصي أحدا بحجة شرعية صناديق الاقتراع ، ولا بمزاعم ان الشعب فيه متنورين ومتحضرين هم من يجب ان يحكموا ، وآخرون متخلفون ومتدينون محظور عليهم مقاعد السلطة بل انهم قد لا يكونوا مواطنين ولا مصريين الى آخر ما نسمع بدهشة من شعارات ومطالب من قبل احزاب وفي وسائل اعلام .
لقد عاد الإخوان الى العرين الذي كانوا على وشك فقدانه وهو المعارضة في الشارع وكأن انقلاب الجيش كان بمثابة حركة تصحيحية لمسارهم ولو ان مليونيات ٣٠ يونيو انتهت ببقاء مرسي مع تنفيذ ما قبل به من تنازلات أساسية منها قبوله بلجنة لتعديل الدستور وانتخابات تشريعية مبكرة وغير ذلك من مطالب جبهة الإنقاذ ، لو ان ذلك حدث فان الاحتمالات كانت كبيرة بان تتحقق تنبؤات كثير من السياسيين ومراكز الدراسات بان الإخوان سيفقدون الأغلبية في الانتخابات التشريعية وفي الرئاسية اللاحقة بعد فشلهم في انجاز مصالحة وطنية تثبت الامن والاستقرار والاهم انهم فشلوا في الاقتصاد ، خاصة وان التطورات بينت انفكاك التحالف بينهم وبين السلفيين.
اليوم اذا لم تنجح خارطة الطريق في انجاز المصالحة الوطنية فان ثنائية النظام والإخوان ستشهد استقطابات حادة في الشارع المصري ، والمخاوف من ان يشهد التيار الإسلامي انقسامات ليس لصالح النظام الجديد وإنما ارتحال الى جماعات العنف كما يحدث الآن في سيناء وكما حدث في مصر التسعينيات .
(الراي)
بمواجهة هذه الثنائية تتزايد الدعوات للمصالحة الوطنية يواكبها التطمينات الرسمية بعدم إقصاء أي جهة ( والمقصود هنا الإخوان ) وكان آخرها تصريحات رئيس الوزراء الجديد ، غير ان هذه الدعوات تشبه الى حد بعيد ما كان يصدر عن الرئيس المعزول محمد مرسي الذي لو أحصينا عدد دعواته الى الحوار الوطني مع المعارضة لوجدنا رقما قياسيا ، وكما هو الحال في السابق ، الإخوان (الذين اصبحوا معارضة ) يرفضون الان هذه الدعوات كما كان يرفضها البرادعي وجبهة الإنقاذ قبل الانقلاب عندما كانت في المعارضة .
المصالحة الوطنية لا يمكن ان تتم في ظل عقلية غالب ومغلوب ، لم تنجح في ظل حكم الإخوان الذين نادوا بالمصالحة لكنهم مارسوا سياسة ( المغالبة لا المشاركة ) وهي لن تنجح اليوم في ظل سياسة الملاحقة والاعتقال والإقصاء التي تعود بمصر الى ثنائية مبارك ، النظام للحزب الوطني والشارع للإخوان .
خلال العقود الثمانية الماضية حققت جماعة الإخوان في مصر مكاسب تنظيمية كبيرة من هذه الثنائية ، وتحولت الى الحزب السياسي الأكبر نفوذا في شارع المعارضة السياسي ( مع أنها جماعة محظورة ) خاصة بين صفوف الجماهير الفقيرة والمهمشة ، ولقد تحولت هذه الفرص الى نجاح تاريخي عبر صناديق الاقتراع بعد ثورة ٢٥ يناير الذي حمل الجماعة الى سدة حكم مصر ، غير ان كراسي السلطة أفقدتها خلال عام واحد، من الخسائر السياسية والجماهيرية ، ما لم تشهده من قبل في مواجهة حكم مبارك والسادات وعبد الناصر .
خلال عام من حكم الإخوان ثبت ان التفرد بالحكم وبال عليهم كما كان على من سبقهم ، لان مسؤلية حكم بلد بحجم ومكانة مصر لا يمكن ان ينجح ويستقر الا بديموقراطية دستورية حقيقية لا تقصي أحدا بحجة شرعية صناديق الاقتراع ، ولا بمزاعم ان الشعب فيه متنورين ومتحضرين هم من يجب ان يحكموا ، وآخرون متخلفون ومتدينون محظور عليهم مقاعد السلطة بل انهم قد لا يكونوا مواطنين ولا مصريين الى آخر ما نسمع بدهشة من شعارات ومطالب من قبل احزاب وفي وسائل اعلام .
لقد عاد الإخوان الى العرين الذي كانوا على وشك فقدانه وهو المعارضة في الشارع وكأن انقلاب الجيش كان بمثابة حركة تصحيحية لمسارهم ولو ان مليونيات ٣٠ يونيو انتهت ببقاء مرسي مع تنفيذ ما قبل به من تنازلات أساسية منها قبوله بلجنة لتعديل الدستور وانتخابات تشريعية مبكرة وغير ذلك من مطالب جبهة الإنقاذ ، لو ان ذلك حدث فان الاحتمالات كانت كبيرة بان تتحقق تنبؤات كثير من السياسيين ومراكز الدراسات بان الإخوان سيفقدون الأغلبية في الانتخابات التشريعية وفي الرئاسية اللاحقة بعد فشلهم في انجاز مصالحة وطنية تثبت الامن والاستقرار والاهم انهم فشلوا في الاقتصاد ، خاصة وان التطورات بينت انفكاك التحالف بينهم وبين السلفيين.
اليوم اذا لم تنجح خارطة الطريق في انجاز المصالحة الوطنية فان ثنائية النظام والإخوان ستشهد استقطابات حادة في الشارع المصري ، والمخاوف من ان يشهد التيار الإسلامي انقسامات ليس لصالح النظام الجديد وإنما ارتحال الى جماعات العنف كما يحدث الآن في سيناء وكما حدث في مصر التسعينيات .
(الراي)
تابعو الأردن 24 على 
