الحكومة تحمّل الاردنيين اخطاءها في ادارة ملف الكهرباء.. ودعوة لاعادة النظر باتفاقيات التوليد
جو 24 :
خاص - أجمع خبراء في مجال الطاقة على أن الحكومات تقوم بتحميل المواطنين أخطاءها في ادارة ملفّ الطاقة والكهرباء تحديدا، وذلك نظرا لعدم اجراء دراسات كافية قبل توقيع عقود مع شركات التوليد.
وقالوا لـ الاردن24 إن الحكومة أبرمت عدة اتفاقيات ولسنوات طويلة مع شركات توليد، وتقوم بتحميل تلك الاخطاء للمواطنين من خلال رفع أسعار الكهرباء عليهم، رغم أن 95% من عمليات التوليد تتمّ من خلال استخدام الغاز الطبيعي الذي يعتبر من أرخص مواد التوليد.
وأشاروا إلى أن أسعار الكهرباء في المملكة هي الأعلى، مطالبين الحكومة باعادة النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع شركات التوليد سواء الطاقة المتجددة او التوليد بواسطة الوقود التقليدي واخضاعها للتحكيم كما فعلت بقضية "العطارات".
حياصات: الكهرباء الوطنية تتحمل نتيجة الاخطاء
وحول ذلك، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأسبق المهندس أحمد الحياصات إن خطأ الحكومات المتعاقبة كان بالتوسع في التعاقد مع شركات التوليد دون دراسة الحمل الكهربائي وقدرة الشبكة.
وأضاف حياصات لـ الاردن24 إن الحكومات تقوم الآن بتحميل أخطائها لجهات أخرى ومنها شركة الكهرباء الوطنية التي تتراكم عليها الخسائر، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت الدخول بتمويل مشروع العطارات بمبلغ يصل إلى 200-300 مليون دينار من صندوق الضمان، رغم أنه استثمار مضمون لتخفيض التكلفة بالأسعار.
ولفت إلى أن شركات التوليد نوعان؛ التوليد بالغاز ومنها 4 محطات، والتوليد من خلال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن شركات التوليد لا تتحمل كلف أسعار الوقود كاملة، بل وتحصل على "تعرفة الاستطاعة"، أي أنها تتقاضى فاتورة الاستطاعة وليس حجم التوليد، وهذه تغطي الرواتب وكامل الكلف التشغيلية والانتاج، في حين أن شركة الكهرباء الوطنية تقوم بدفع أسعار الوقود.
الزبيدي: يجب اعادة النظر بتعرفة الكهرباء
من جانبه انتقد الكاتب والمحلل الاقتصادي، الزميل خالد الزبيدي، عدم شفافية الحكومة في الافصاح عن آلية وضع المعادلات السعرية للكهرباء وكيفية ادارة الحكومات المتعاقبة لهذا الملف.
وقال الزبيدي لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة باعادة النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع المتنفذين، والتي كانت بأسعار مرتفعة ويتحمل المواطنون أعباءها، وعدم التعامل مع الشركات على قاعدة محمد يرث ومحمد لا يرث.
وقال إن اعادة النظر بأسعار الكهرباء فيه مصلحة للمواطنين والاقتصاد نظرا لمساهمته بتخفيض الكلف التشغيلية وتنشيط الاقتصاد.
عقل يطالب باعادة النظر في اتفاقيات التوليد
وطالب الخبير في مجال النفط والطاقة، هاشم عقل، الحكومة باعادة النظر بأسعار الكهرباء وتخفيضها نظرا لانخفاض كلف التوليد بعد تحويل كافة محطات التوليد للغاز الطبيعي والذي يعتبر من أرخص أنواع الوقود بالأسواق العالمية.
وأضاف عقل لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة أيضا باعادة النظر باتفاقياتها مع شركات التوليد حتى لا تبقى شركة الكهرباء الوطنية تتحمل الخسائر في حين أن شركات التوليد تحقق أرباحا مرتفعة، وكذلك يجب رفع الاعتماد على الطاقة البديلة لتخفيض الكلف.
ولفت إلى أن تخفيض أسعار الكهرباء سيؤدي إلى تخفيض الكلف على القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يشكل داعما حقيقي لخزينة الدولة ويرفد البنك المركزي بـ8 مليار دينار عملة صعبة ويقوم بتشغيل 200 ألف عامل يعيلون (250) ألف أسرة على الأقل.
تابعو الأردن 24 على 
