رؤساء الغفلة !!
جو 24 : رئيس المجلس النيابي سعد هايل السرور أعلن على الملأ أن لا سلطة لديه على حجب او استقبال بث الهواتف الخليوية تحت قبة البرلمان، ما يعكس اعترافا ضمنيا من رئيس المجلس بهيمنة الأجهزة الأمنية، على الأقل فيما يتصل بهذه المسألة.
السرور أدلى بهذا الاعتراف عندما ألمح النائب طارق خوري في جلسة التصويت على طرح الثقة بحكومة النسور، إلى أن نواب "الألو" بدأوا بتلقي الاتصالات قبيل عملية التصويت، حيث قال إن الهواتف مازالت مفتوحة، وطالب ساخرا رئيس المجلس بانهاء هذا الوضع وإعادة حجب بث الهواتف بعد انتهاء النواب من التصويت على طرح المذكرة.
"لا دراية لي بهذا الأمر ولا سلطة لي عليه".. عبارة لخص بها السرور حجم صلاحياته التي لا تتجاوز صلاحيات دائرة البث والحجب !!
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل يأتي اليوم الذي يعترف فيه رئيس الحكومة أيضا ان مسألة "الحجب" تحديدا تقع خارج إطار صلاحياته، وأنه كما يعجز السرور عن حجب او إعادة بث الهواتف الخليوية، فإن النسور أيضا لا يملك صلاحية حجب او إعادة بث أية وسيلة إعلاميّة ؟!
لا ننسى أن رئيس الوزراء تعهّد للأسرة الصحفية بعدم تفعيل قانون المطبوعات العرفي وبالعمل على تعديله، قبل أن يثبت عدم امتلاكه الصلاحيّة لتنفيذ تعهداتها، عبر حجب أكثر من 295 موقعا الكترونيا. أضف إلى ذلك الكثير من تعهدات النسور المتعلقة بوقف نهج الاعتقال السياسي، وإغلاق ملفات النشطاء الامنيّة، وغير ذلك من تعهدات لا قيمة لها سوى ما يتعلّق بالظواهر الصوتيّة !!
السرور أدلى بهذا الاعتراف عندما ألمح النائب طارق خوري في جلسة التصويت على طرح الثقة بحكومة النسور، إلى أن نواب "الألو" بدأوا بتلقي الاتصالات قبيل عملية التصويت، حيث قال إن الهواتف مازالت مفتوحة، وطالب ساخرا رئيس المجلس بانهاء هذا الوضع وإعادة حجب بث الهواتف بعد انتهاء النواب من التصويت على طرح المذكرة.
"لا دراية لي بهذا الأمر ولا سلطة لي عليه".. عبارة لخص بها السرور حجم صلاحياته التي لا تتجاوز صلاحيات دائرة البث والحجب !!
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل يأتي اليوم الذي يعترف فيه رئيس الحكومة أيضا ان مسألة "الحجب" تحديدا تقع خارج إطار صلاحياته، وأنه كما يعجز السرور عن حجب او إعادة بث الهواتف الخليوية، فإن النسور أيضا لا يملك صلاحية حجب او إعادة بث أية وسيلة إعلاميّة ؟!
لا ننسى أن رئيس الوزراء تعهّد للأسرة الصحفية بعدم تفعيل قانون المطبوعات العرفي وبالعمل على تعديله، قبل أن يثبت عدم امتلاكه الصلاحيّة لتنفيذ تعهداتها، عبر حجب أكثر من 295 موقعا الكترونيا. أضف إلى ذلك الكثير من تعهدات النسور المتعلقة بوقف نهج الاعتقال السياسي، وإغلاق ملفات النشطاء الامنيّة، وغير ذلك من تعهدات لا قيمة لها سوى ما يتعلّق بالظواهر الصوتيّة !!
تابعو الأردن 24 على 
