المركز اﻹنساني لرعاية الحيوان.. نفوذ وصلاحيات تجاوزت كل أشكال الرقابة "وثائق"

المركز اﻹنساني لرعاية الحيوان، الذي افتتحت مبناه الملكة رانيا في عام 2007، لا يخضع لأيّ نوع من الرقابة ، ما شجّع العاملين فيه على تجاوز القانون وتحدي كافة معايير العمل المؤسّسي، حيث يقوم هذا المركز باصدار التراخيص والتصاريح واعطاء التطاعيم لمختلف الحيوانات، ويتحرك دون متابعة من قبل الجهات الحكومية .

المركز -الذي انشئ حسب ترخيصه كشركة غير ربحية - تعود ملكيته للبريطاني بيتر لدجر وزوجته مارجريت ليتشر، ومواطنة اردنية هي ناديا حمام .

من هو بيتر لدجر؟!

حكاية المركز لا تختلف عن قصص مختلف المؤسسات الوهمية والجمعيات التي يتم انشاؤها لاهداف واغراض غير تلك المعلنة، ففي عام 2000 افتتح لدجر وزوجته شركة "غير ربحيه" تحت مسمى "شركة لدجر وحمام"، وبدأت تلك الشركة بممارسة عملها منذ ذلك الحين كوصية على محال بيع الحيوانات دون رقيب او حسيب ، حيث تسعى - كما اكد عدد من اصحاب هذه المحال - الى احتكار السوق المحلية تماما وفرض سياسة "الاخصاء " لذكور الحيوانات و"استئصال الرحم" للاناث.

ودون أن يندرج تحت اي بنذ قانوني او صفه حكومية، دعم الاعلام الرسمي عمل هذا المركز وسلط الضوء على نشاطاته التي حظيت برعاية ملكية. وقد وصل نفوذه الى منح وايقاف تراخيص محال بيع الطيور، وسط "تخاذل" وصمت وزارة الزراعة وامانة عمان، وعجزهما امام سطوة ونفوذ اصحاب هذا المركز.

نفوذ المركز امتد واتسع ليصبح من اهم مراكز رعاية الحيوان في الشرق الاوسط، دون ان يتكلف اصحابه عناء دفع فلس واحد، حيث منحته امانة عمان، ابان عهد امينها م. نضال الحديد، قطعة ارض مساحتها 20 دونما في متنزه غمدان، مقابل ايجار سنوي يبلغ 100 دينار اردني للدونم الواحد.

ولم تكتف الامانة بهذا الكرم الحاتمي فتبرعت بتقديم التصميم الهندسي للمركز مجانا، فيما أغدق عليه أحد كبار المسؤولين بالهدايا التي كلفت امانة عمان مبالغ تجاوزت الـ15 الف دينار.

دعم المركز لم يقتصر على امانة عمان فحسب بل أسهمت في ذلك مؤسسات وطنية واخرى خاصة، منها وزارة التخطيط التي قدمت مبلغ 400 الف دينار لانشاء مستشفى للحيوانات داخل المركز.

والغريب أيضا أن هذا المركز يجمع التبرعات من السفارات الاجنبية بذريعه قيامه بعمل انساني من خلال رعاية الحيوانات بالمجان، رغم انه يتقاضى اتعاب ذلك. فهو باختصار شركة فرضت نفسها على امانة عمان وبالقوة، لتأخذ ترخيصا يمنحها الصلاحية بمنح التصاريح لمحلات بيع الحيوانات أو إغلاقها، كما فرضت نفسها على وزارة الزراعة لتصبح عضوا بلجنة ترخيص المحال والحدائق، على الرغم من عدم اهلية اصحاب الشركة من الناحية العلمية او الفنية.

ووصل نفوذ الشركة الى وقف تراخيص محال الحيوانات، لتكتفى هذه المحال ببيع الطيور واسماك الزينة. كما تبيع الشركة الشهادة الصحية ب 60 دينارا للراغبين باخراج حيواناتهم من الاردن، فيما تكلف ذات الشهادة من وزارة الصحة نصف دينار فقط .

وجراء تغول المركز تضرر العديد من اصحاب محال بيع الحيوانات دونما انصاف من الحكومة. والمواطن عدنان يعقوب داوود احد الذين تضرروا بشكل مباشر من اعمال هذا المركز .

داوود واجه ادارة المركز منذ عام 2005 حيث ذهب لتجديد ترخيص محله، الا ان المركز الذي كان حينها شركة رفض الامر، وطلب منه تغيير صفة المحل من "محل بيع الحيوانات" الى "محل بيع الاسماك والطيور".

داوود رفض الانصياع لهذه التعليمات المجحفة، رافضا تغيير صفة الاستعمال، ما جره الى عدة قضايا وصدامات مع ادراة المركز استمرت حتى يومنا هذا .

الصراع الذي عاشه داوود مع المركز افقده محله بعد نزاع طويل مؤكدا ان نفوذ اصحاب المركز وصل لكافة مؤسسات الدولة. فداوود الذي قاوم ورفض الانصياع لسطوة المركز دفع الثمن غاليا من كرامته وماله وما زال يتنظر انصافه.

مدير المدينة م. فوزي مسعد اكد من ناحيته ان المركز عبارة عن شركة غير ربحيه وبناء على هذا الاساس تم دعمه من قبل الامانة. وكشف ان المركز حاول أن يكون له نفوذ فيما يتعلق برخص المهن الا ان الامانة اوقفت هذا الامر بعد فتره، على حد قوله.

أما مساعد الامين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة د.منذر الرفاعي فقال من جهته ان تدخل المركز انتهى منذ فتره من الزمن وتم وضع حد له. واشار الى ان المركز لا يملك اي صفه قانونية تخوله التدخل بالتراخيص الا من خلال اللجنة التي هو جزء منها. إلا أن مصدرا مأذونا في ديوان المحاسبة اكد ان المركز لا يخضع للرقابة من اي مؤسسة او جهة، مشيرا الى ان ان هذا المركز لا يقوم بدفع اي ضرائب او رسوم.

..

..

..

..

.