حديث الملك
جو 24 : تناولت مختلف وسائل الاعلام تاكيدات الملك عبدالله الثاني على دور الكتل النبابية والاحزاب لتكون داعمة لمفهوم الحكومات النيابية، وهنا نود ان نتساءل عن جملة من الاشياء. اولا، كيف يمكن تفعيل دور الكتل النيابية في ظل القانون الداخلي لمجلس النواب ؟!! فالنواب ينسحبون من اية كتلة ولا يلتزمون بقرارات الاغلبية، فكل نائب تم انتخابة بطريقة مختلفة عن زميله، ولا تربطه باعضاء الكتلة الا مصالح آنية سرعان ما تتغير، وقد رأينا عدم اتفاق الكتل على اي شيء، ما حدا برئيس الحكومة طرح موضوع توزيرها جانبا.
وهل حقا يمكن تحقيق كتل نيابية قوية استنادا إلى قانون الانتخاب الحالي ؟! فلو كانت لدى الدولة الاردنية فعلا نية صادقة بوجود كتل نيابية تلعب دورا هاما ومستقلا عن مراكز صنع القرار، لتم وضع قانون انتخابات مختلف عن هذا القانون المتخلف والاقصائي والذي بسببه قاطع ٦١٪ ممن يحق لهم التصويت الانتخابات النيابية، لهذا افرز القانون برلمانا ضعيفا ونوابا اضعف.
والقضية الاخرى التي من المفترض ان يلتفت إليها الملك تتعلق بقانون الاحزاب، الذي يجعل من تأسيس حزب سياسي امرا بالغ الصعوبة، وقد شاهدنا تجربة التجمع الحر وكيف عانوا الامرين لجمع العدد المطلوب لترخيص الحزب، وعندما نقص العدد عن الخمسمائة مؤسس بعضوين، لم يتمكن الحزب من الحصول على ترخيص من وزراة الداخلية، وذهب تعبهم لمدة عامين ادراج الرياح، فكانت الرسالة واضحة، ومفادها ان الدولة لا تعني ما تقول. كنا نأمل ان يوعز الملك بتغيير هذا القانون المعطل للحياة الحزبية، الا اذا كان المطلوب فقط هو التحدث عن المسألة بالتوازي مع اصرار النخب الحاكمة على تعطيل الحياة السياسية الحقيقية.
لقد سئم المراقب الحصيف من سماع نفس الشيء كل مرة وهو يعرف جيدا ان لا نية لدى المرجعيات العليا للتأسيس لحياة سياسية صحية، بل أصبحنا نشهد تراجعا حتى عن الوضع الحالي السيء، ليصل بنا الأمر الى إقرار قانون المطبوعات رديئ السمعة، والذي بموجبه تم تكميم الاعلام وقمع الحريات والنيل من ارزاق قطاع واسع من الاردنيين.
وهل حقا يمكن تحقيق كتل نيابية قوية استنادا إلى قانون الانتخاب الحالي ؟! فلو كانت لدى الدولة الاردنية فعلا نية صادقة بوجود كتل نيابية تلعب دورا هاما ومستقلا عن مراكز صنع القرار، لتم وضع قانون انتخابات مختلف عن هذا القانون المتخلف والاقصائي والذي بسببه قاطع ٦١٪ ممن يحق لهم التصويت الانتخابات النيابية، لهذا افرز القانون برلمانا ضعيفا ونوابا اضعف.
والقضية الاخرى التي من المفترض ان يلتفت إليها الملك تتعلق بقانون الاحزاب، الذي يجعل من تأسيس حزب سياسي امرا بالغ الصعوبة، وقد شاهدنا تجربة التجمع الحر وكيف عانوا الامرين لجمع العدد المطلوب لترخيص الحزب، وعندما نقص العدد عن الخمسمائة مؤسس بعضوين، لم يتمكن الحزب من الحصول على ترخيص من وزراة الداخلية، وذهب تعبهم لمدة عامين ادراج الرياح، فكانت الرسالة واضحة، ومفادها ان الدولة لا تعني ما تقول. كنا نأمل ان يوعز الملك بتغيير هذا القانون المعطل للحياة الحزبية، الا اذا كان المطلوب فقط هو التحدث عن المسألة بالتوازي مع اصرار النخب الحاكمة على تعطيل الحياة السياسية الحقيقية.
لقد سئم المراقب الحصيف من سماع نفس الشيء كل مرة وهو يعرف جيدا ان لا نية لدى المرجعيات العليا للتأسيس لحياة سياسية صحية، بل أصبحنا نشهد تراجعا حتى عن الوضع الحالي السيء، ليصل بنا الأمر الى إقرار قانون المطبوعات رديئ السمعة، والذي بموجبه تم تكميم الاعلام وقمع الحريات والنيل من ارزاق قطاع واسع من الاردنيين.
تابعو الأردن 24 على 
