الرؤوس الحامية

جو 24 : نشرت صحيفة "الدستور" اجابات مقتضبة لمسؤول كبير كان يرد على اسئلتها، حيث قال ان الدولة ستتدخل بقوة لحماية الديمقراطية وسيادة القانون، واضاف المسؤول ان للدولة برنامج معد بعناية فائقة لاعادة ترتيب الاوارق الداخلية من جديد، وبهذا المعنى افاد المسؤول ان الدولة ستحول تجاوزات جماعة الاخوان المسلمين الى القضاء تمهيدا ربما لحلها.

منذ زيارة الملك لمصر الانقلابية ونقد الاخوان المسلمين للزيارة الملكية والرسميون بالاردن يحرضون ضد الحركة الاسلامية استثمارا لما حدث بمصر، للمضي قدما في تقليم اظافر الحركة، بعد ان اوغلت الدولة في اقصائيتها بقانون انتخابات قاطعة غالبية الشعب الاردني تسجيلا وترشيحا وانتخابا. لا ندافع عن الاخوان المسلمين لكن هناك رؤوس حامية في سدة الحكم تدبر ترسيخ الاقصاء بالاردن بدلا من ايجاد صيغ تشاركية. وهذه المجموعات الاستشراقية ان جاز التعبير تريد ان تنسف انموذجا اردنيا خالصا ميز علاقة الدولة بالاسلاميين.

الانكى ان هذه المجموعة التي تحرض ضد الاسلاميين وضد كل من يطرح موضوع الاصلاح بشكل جاد، تعتقد ان حل جماعة الاخوان المسلمين يفضي الى امكانية الاستفراد بها في الشارع، والمشكلة هنا هي مشكلة فهم، لأن الشعب الأردني يئن ولن يحتمل هذه الطغمة الفاسدة في قادم الايام، سواء بوجود اخوان معتدلين ومعترف بهم او بوجود اخوان غير معترف بهم لكنهم غير معتدلين. الاستثمار الخاطيء للازمة المصرية بادي للعيان، والدولة تبحث عن فرصه لتنفيذ برنامج معد مسبقا لضرب مقاربة الاصلاح مرة وللأبد.

لقد اعلن هذا المسؤول في رده، ان الدولة لديها برنامج معد بعناية فائقة وبسقف مرتفع وهو سقف يعيد ترتيب الاوراق من جديد.

ما افصح عنه المسؤول الكبير كشفت عنه مصادر عليا متطابقة عندما قالت لـ"الدستور" ان الدولة ستدفع الى القضاء ملف تجاوزات جماعة الاخوان المسلمين، مدعوما بوثائق تؤكد مخالفة هذا الجماعة للقوانين والانظمة التي من المفترض انها تعمل بموجبها !!