البطالة ومسؤولية الدولة

من المعروف انه لاتوجد دولة في العالم تستطيع تشغيل جميع مواطنيها والمقيمين على اراضيها حتى ان ذلك ينطبق على دول البترول الغنية، ففي الاونة الاخيرة بتنا نسمع عن البطالة بين الشباب في كثير من الدول الاكثر استقرار مالي واقتصادي حيث ان مؤهلات الشباب ومخرجات التعليم العالي او المهني قد تتجه نحو عمل او وظيفة او تخصص معين ليصبح هناك فائض في اعداد الافراد المتخصصين في هذا المجال ليؤدي الى تفشي البطالة بينهم فلا تستطيع الدولة على تشغيلهم.

لوحظ في الفترات الاخيرة الى قبول الشباب، العمل في مجالات مختلفة لا تتواكب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم وندرك ايضاً ان الشباب الاردني كسر عقدة العيب الشعبية فلم يعد يهتم ماكان يعيبه المجتمع سابقاً في بعض الاعمال فاصبحنا نسمع كثيراً عن عمال وطن وسائقي تكسي وعمال مصانع مختلفة من اصحاب المؤهلات العلمية وحملة الشهادات الجامعية فما بات ذلك الامر يؤرقهم او يعيبهم.

لكن مازال على الدولة دور كبير فعندما قبل الشباب العمل بائعاً على عربة ترمس او بسطة خضار وغيرها الكثير، يعني انه فتح امام نفسه ابواب الرزق ولم يعد ينتظر الدولة لتقوم بذلك، لكنه الآن وبعد هذا الانجاز يحتاج لرعاية من اذرع الدولة كافة مثل تنظيم ساحات واماكن مخصصة لوقوفهم مع عدم اعتراضهم ومتابعتهم من قبل البلديات والجهات المعنية بغرض التضييق عليهم ولا يوجد ما يمنع من فرض رسوم خفيفة على ايٍ منهم لغايات التنظيم وهذا يجب ان ينطبق على كافة القطاعات مثل سائقي المركبات والمشاريع الاخرى فإن تشجيعهم على العمل هي ضرورة، ويجب ان نعلم ان اشغالهم باعمال مفيدة تجلب لهم رزقهم خيرٌ من تركهم عالة على الناس او عُرضة لمن يستغل طاقاتهم في امور سلبية.

كما ان على الحكومة ان تقوم بعمل تشاركية مع القطاع الخاص بحيث تعفي المستثمر من نسبة اقتطاع الضمان وتتحملها الحكومة عن كل عامل اردني وكما انه يجب على الحكومة تأمين العاملين بمضلة التأمين الصحي له ولافراد عائلته بحيث يتشجع اصحاب العمل لاحلال عمالة وطنية بدل من الوافدة وكما يتشجع العامل الاردني للعمل في القطاع الخاص عندما يتمتع بالمزيا التي ذكرنا.

في النهاية علينا ان نقدر ابناءنا الذين تخطوا ثقافة العيب، كما وهجروا فراشهم باكراً في ايام البرد اللافح بحثاً عن رزقهم وعلينا ان نقول لهم جهودكم مقدرة ونحن معكم لا ضدكم.