ورشة تدريبية لمرشحات حول " قانون البلديات وإدارة الحملة الانتخابية"

ضمن سلسلة نشاطاته التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة وتحقيق أعلى مستويات التمكين الديمقراطي لها، نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم السبت الموافق 27/7/2013 ورشة تدريبية استهدفت مرشحات للانتخابات البلدية التي ستجري في أواخر آب المقبل. وشارك في هذه الورشة مرشحات من مناطق شمال المملكة ووسطها، وتولى التدريب الخبير القانوني والإعلامي يحيى شقير.

وسلطت الورشة التدريبية الضوء، بداية، على أبرز الصعوبات التي تواجه المرشحات فيما يتصل بالجانب القانوني، وبخاصة في ظل صدور قانون جديد للبلديات رقم 13 لسنة 2011، ثم تعديل هذا القانون في العام 2012. حيث أبرزت المرشحات العديد من مفاصل القانون الانتخابي التي تحتاج إلى الشرح والتوضيح. كما احتلت مناقشات إدارة الحملة الانتخابية وإعداد البيان الانتخابي والدعاية الانتخابية الحيز الأكبر من الورشة التي ركزت على التعريف بالطريقة المثلى لصياغة البيان الانتخابي ودخول معترك الحملة الانتخابية.

ونبّه المدرب في الجانب القانوني إلى أهمية الالتزام بنصوص الأحكام الانتخابية في قانون البلديات لما لها من تأثير على شخص المرشحة وسمعتها, كما تناول المواد ذات الصلة بالمخالفات والجرائم الانتخابية. وأوضح أن المعرفة الدقيقة بالقانون تساعد المرشحات بشكل كبير على الإجابة عن تساؤلات الناخبين، وتوفر المعرفة لتبيان كيف يعاقب القانون السلوكيات التي تندرج في باب الجرائم الانتخابية كطلب خدمات شخصية أو تقديم أموال للناخبين.

وناقشت المشاركات نظام الكوتا المخصص للمرأة في المجالس البلدية، والذي بات يخصص ما لا يقل عن رُبع مجموع مقاعد المجلس البلدي للمرأة. وشدّد المدرّب عن ضرورة مراجعة سجلات الناخبين للتأكد من وجود الأسماء، فالمرشحة يجب أن تكون ناخبة في المقام الأول حتى يتاح لها ترشيح نفسها. ومن النقاط التي تم بحثها عدم جواز ادعاء الناخبين للأمية. وأوضح المدرب بأنه لا يوجد رسوم للدعاية الانتخابية، وإنما تأمينات فقط، وتسترد بعد انتهاء الحملة الانتخابية، إذا لم تقع مخالفات لشروط الدعاية الانتخابية.

وفي سياق الحوار حول الجانب القانوني، استفسرت مرشحات عما إذا كان قانون البلديات يخصص مقاعد أيضاً للأقليات داخل المجلس البلدي، كما هي الحال في الانتخابات النيابية، وبين المدرّب عدم وجود كوتا كهذه، وشرح آلية الاقتراع لانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي بورقتين منفصلتين، موضحاً أن للناخب في كل دائرة انتخابية عدداً من الأصوات يساوي عدد ممثلي تلك الدائرة في المجلس البلدي، وهو ما كان معمولاً به قبل الانتخابات البلدية العام 2007.

وركز الخبير شقير في المحور الثاني على طريقة إعداد البيان الانتخابي، وبيّن ضرورة أن يكون البيان مختصراً، وواضح الاهداف، وقريباً من هموم الناس، وبعيداً عن القضايا والمعضلات ذات الطابع الوطني. كما أوضح أن البيان الانتخابي يجب أن يكون موجهاً لعدة فئات وليس لفئة واحدة، وهذه الفئات هي الجمهور المعارض والجمهور المؤيد، وكذلك الجمهور المحايد بُغية استمالته, إضافة إلى ذلك إلى أهمية تقديم إجابة عن تساؤلات الناخبين وفضولهم لمعرفة هدف كل مرشحة من ترشيح نفسها.

وفي إطار السعي لتوفير فرص الفوز لنفسها، فقد بيّن المدرّب أن كل مرشحة معنية بالاتصال مع ما يسمى بالمفاتيح الانتخابية، أي الشخصيات الاجتماعية المؤثرة في محيطها سواء كانت عشائرية أو عائلية أو دينية أو مهنية، إلى جانب التواصل مع الجمهور الانتخابي.

وقدم خبير التدريب عدة إرشادات إضافية لضمان نجاح الدعاية الانتخابية، أبرزها استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام خاصة المواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة والتي باتت متاحة في ظل طفرة الإعلام المسموع والإلكتروني. وناقشت المشاركات بعمق بمدى فاعلية وكفاءة مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة العملية الانتخابية..
وفي نهاية الورشة التدريبية ولأغراض التطبيق العملي للتوجهات النظرية، توزعت المرشحات على مجموعات عمل لصياغة بيانات انتخابية لتجنب أبرز مواطن الخلل، وتحقيق الفائدة القصوى من خلال التجربة العملية المتاحة خلال الورشة التدريبية.