الحكومات تقف وراء فاجعة ارتفاع الأسعار..

* مطلوب إحياء الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين

فصل جديد من المأساة، وتحت وقع ارتفاع الأسعار، وقبل أن يجف الدمع الذي امتلأت به عيون المواطنين في السلط، الذين تم قتلهم جراء فقدان الأوكسجين.. يصحو أبناء الوطن، على (فاجعة)، جديدة ألا وهي (ارتفاع الأسعار).

لم يجرِ اقالة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين كما حدث لوزير الصحة، ولم يعتذر رئيس الحكومة، وكأن (ارتفاع الأسعار)، ليس (جريمة) بحق الوطن والمواطن. وكأن الأمر لا يعنيهم.. (غايبين فيله).. "شغل تنظير" أمام الكاميرات وفي المؤتمرات الصحفية، في زمان (قتلوا الصحافة)، الدايم الله.. الله يعوضنا عما فقدنا. (ويرحمنا برحمته).

أين الاستراتيجيات ؟ وأين الاستعدادات ؟. لكل أمر طارئ؟ . وأين الخطط البديلة ؟ ..وأين وأين الخ ؟؟ . ونحن قبل أيام احتفلنا ، بمرور العام الأول ، على العدو المفترس ( الكورونا ). وفوق هذا وذاك أين قانون الدفاع ؟

المواطنين أصابهم اليأس ..أصابهم ( الحول ) مما شاهدوه ( حكومة رايحه، وحكومة جاية ) ..و( زير طاير .. وزير جاي ) ..الكورونا مستفحلة بيننا .. ووزارة الصحة ، للان من دون وزير مختص ... المرضى المصابون في منازلهم أكثر مما هم في المستشفيات .

يا حسرتي لوين وصلني . مين داعي علينا حتى نصل لهذه المواصيل . مين أوصلنا لهذا المستوى؟

يتوجب على الحكومة الاعتراف ، بالهزيمة بكل التفاصيل ، مهزومة اقتصاديا وتجاريا وماليا ، ورقابيا وصحيا ودوائيا وغذائيا ، وفي مقدمتهن أم الهزائم ( الجانب الإداري ). الفقراء تضاعفوا ..البطالة تضاعفت .. كل فشل يقودنا إلى فشل آخر. فساد مالي هنا وفساد إداري هناك .

إن ما يعاني منه ( الوطن ) اليوم أساسه ( فشل الحكومات ) في أداء واجباتها ومهامها المنوطة بها حسب الدستور الأردني .. ويمين القسم الذي أقسمته الحكومات ، أمام جلالة الملك ، عند تكليفها لقيادة المرحلة ... وعلى رأسها حماية الوطن والمواطنين ومن ضمنها ( الأمن الصحي والأمن الغذائي بشكل خاص والأمن الوطني بشكل عام ) .

يا سبحان الله أن كل ( أراده ملكية ) ، و( توجيه ملكي ) . يقابل بالحرب البشعة ، ومن مين ؟ من قبل ( الحكومات ) ، حيث توجه لها ، ربما لأنها تتضارب مع مصالح ، بعض الوزراء والمسؤولين والحيتان الذي يسيطرون على مفاصل الدولة .

واذكر إلى انه في عام 2009 م . مررنا بنفس ( موجة ارتفاع الأسعار) . وعلى اثر ذلك ، صدرت توجيهات ملكية ( سامية ) إلى ( رئيس الحكومة) ، آنذاك دولة المهندس ( نادر الذهبي ) ، والى رئيس هيئة الأركان المشتركة ، المغفور له الفريق أول الركن ( خالد جميل الصرايره ) رحمه الله . بضرورة حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار في حينها .

وترجمة لهذه التوجيهات الملكية السامية ، جرى الاتفاق بين الحكومة والقوات المسلحة الأردنية الباسلة ( الجيش العربي ) ، على تأسيس ((الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين)). مملوكة للطرفين . هدفها الرئيس استيراد المواد الغذائية وتسويقها ، وتوفيرها للمواطنين ، بأسعار معقولة ، بعيدا عن أي احتكار أو تشوهات سعريه .

ومن بين الذين تسلموا رئاسة مجلس إدارتها ، معالي رئيس الديوان الملكي السابق ( رياض أبو كركي) ،الذي كشف بانها : أي ( الشركة ) واحدة من فيض (المكارم الملكية السامية )، جاءت لحماية الأردنيين من ( غلاء الأسعار) . بمعنى أنهم ( ينفذون ) توجيهات جلالة الملك (عبد الله الثاني ) حفظه الله ، بالعمل على ( توفير المواد الأساسية وبيعها بأسعار عادلة ، وبنسبة ربح لا تزيد على 5 % لتناسب وإمكانيات ( ذوي الدخل المحدود ) . لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل. عكس ما هو حاصل اليوم من إصدار تبريرات من وهناك ، حكومية ومستفيدين من رفع الأسعار والقائمين على رفعها .

لا يعقل أن تبقى المملكة الأردنية الهاشمية ، ومواطنيها تحت رحمة ( بعض من التجار ) . ولا يعقل أن يتعرض الوطن والمواطنين . عرضة لخطر رفع أسعار أو نقصن أو فقدان أو احتكار ( مواد أساسية ) .في أي لحظة، إذا قرروا وضع الوطن وسكانه تحت الأمر الواقع ( رفع الأسعار ) . كما يحصل . من خلال التوقف عن البيع أو الاستيراد لأية ماده إلا ضمن السعر الذي يفرضونه ، كل ضمن ( اختصاصه ) .

بمعنى ( حصار الوطن والمواطنين ) . في ظل وجود الحكومة ، ورضوخها للأمر الواقع ، الذي فرضوه عليها بعض التجار ( المستوردين ) .

لقد كانت الشركة دعامة أساسية ، في حماية المواطنين من (غول ) ارتفاع الأسعار . وقد لامست همومهم ، وقد حدت من ارتفاع الأسعار. في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية لمستويات عالية . وشكلت أعباء جديدة على ذوي الدخل المحدود. ولم تكن الشركة تنافس القطاع الخاص، كما ( اتهموها ) . ولم تهدف إلى إيقاع الخسائر فيه. علما انها لم تتلق أي إعفاءات جمركية أو ضريبية من الحكومة ولم تدفع الحكومة ( قيمة أسهمها في الشركة) . وكانت تعمل وفق خطط إستراتيجية (مدروسة ) . وتقوم على تسعير للمواد الغذائية ، بهوامش ربحيه تناسب ذوي الدخل المحدود ، والتخفيف عنهم، بتوفير السلع الأساسية لهم .

وللامانه انها في زمن قياسي ، استطاعت ( ضبط الأسعار ) ، وبالتالي حققت الغايات ، التي تأسست من اجلها ، بعيدا عن حسابات الربح ( الفاحش ). وتوجهت إلى سورية لشراء مادة السكر التي ارتفعت أسعارها عالميا. فضلا عن إحداث توازن نوعي في سوق ( الأضاحي ) . عبر افتتاحها أسواقا ، لاستيراد المواشي السودانية ، الحية واللحوم الحمراء الطازجة ، من رومانيا وأثيوبيا ، الأمر الذي ساعد على استقرار أسعار اللحوم الحمراء، وزادت حدة المنافسة . مما وفر بدائل متعددة وعاد ذلك بالفائدة على المواطنين .

هذه الشركة ولدت يتيمة ، وماتت يتيمة ، لأنها ولدت في زمن اختفت فيه المنافسة الشريفة . بعد تعرضها للهجوم ، بكل أنواع المعدات، والأدوات والآليات ، بشكل علني وخفي . وابرز ما تعرضت له ، الشركة كان من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين، إبان عملها . إذ قال : أن الوزارة ( لن ) تسمح بتغول الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين على المستوردين . وهذا يبين بكل وضوح ،أن وزارة الصناعة والتجارة ، تلعب دورا رئيسا ، في دعم المستوردين على حساب المواطنين ؟

لقد لاقت الشركة ارتياحا شعبيا كبيرا ، رغم الهجوم الذي تعرضت له ، منذ تأسيسها . وهذا الهجوم يبرهن على أهميتها ودورها الحيوي ، إذ سببت الإزعاج لبعض المتحكمين بالسوق (أصحاب المصالح الشخصية ) . في ظل غياب المنافسة الشريفة ، والرقابة الحقيقية .

ومع ذلك يحتم علينا واجبنا الوطني دعم الصناعات الوطنية ، مثلما يحتم على أصحاب هذه الصناعات ، ( الصناعيين ، والتجار والمستوردين) البائعين (جملة ومفرق ) . مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها الوطن والمواطنين، بعدم استغلال هذه الظروف القاسية ، في المغالاة بارتفاع الأسعار. خاصة إن الجميع وطن ومواطنين يعيشون ،ظروفا قاسية قبل ،( الجائحة ) . وزادت الأمور طينة جراء ما تفرضه هذه الجائحة .

إن توفير الغذاء جزء من الأمن الاجتماعي ، والأمن الوطني الشامل ، الذي تتركز عليه ( إستراتيجية ) ،القوات المسلحة الأردنية. فلهذا مطلوب منها التصدي ، لكل من تسول له نفسه العبث ، أو الاحتكار في الغذاء والدواء . فلذلك لابد من إعادة إحياء هذه الشركة . أو السماح للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية ، التوجه إلى الأسواق الخارجية للشراء .كما كانت بدياتها .

علما أن مؤسسة المتقاعدين العسكريين ، في عهد اللواء عبد السلام الحسنات، والشركة في عهد معالي رياض أبو كركي عقدوا العزم على (شراء مصنع لتكرير) وتعبئة ( الزيوت النباتية ) في المدينة الصناعية ( سحاب ) , وكذلك بناء مصنع لتعبئة وتغليف ( السكر ) في العقبة . إلا أن تعيين أبو كركي وزيرا ، وتغيير الباشا الحسنات ، تدحرجت هذه الاستثمارات ، وألغيت الشركة ...ورقص خصومها . بفضل وقوف المسؤوليين الرسميين ضدها .

لقد خسر الوطن ، مشاريع كانت تسهم ، في خفض كلف الإنتاج ، وتشغيل العاطلين عن العمل . جراء وجود بعض المسؤوليين الذين لا يعيرون جولات ( قائد البلاد ) أي اهتمام وينفذون الرؤية الملكية السامية ، في جلب المستثمرين إلى الأردن .

ويبقى السؤال : لماذا تدار الأمور الوطنية من اجل المنفعة الشخصية الضيقة ؟ .

إن القوات المسلحة العسكرية ( الجيش العربي ) ، معنية في حماية المواطنين ، لأنهم سندها ، عندما يتطلب واجبها في الدفاع عن الوطن .أي أن مصلحتها العليا أن يستتبّ الأمن الوطني الشامل . من هنا يجب مراعاة ذلك ، فالمواطنين ، يعيشون ( رعب )جائحة كورونا ، والآن يعيشون ( رعب ارتفاع الأسعار ).

ومن اجل الصراع مع البقاء ، يتطلب من الحكومة العمل على توفير الغذاء الصحي الجيد ،والرعاية الصحية الجيدة التي تقي المواطنين شر هذه الأمراض .

إن الارتفاع الجنوني بالأسعار ، يؤدي إلى الغضب الشعبي ضد الحكومة .

وسؤال كبير للحكومات من الذي افرغ المدن الصناعية ،من المصانع ؟؟ من الذي جبرها على الهروب من الأردن ؟؟

هل تنتظر الحكومة أن يتدخل جلالة الملك بوقف مسلسل ارتفاع الأسعار ؟ كما تدخل في جريمة متشفى السلط ؟؟

يبدو أن الحكومة مازلت تعيش ( الصدمة ) جراء فضيحة نقص الأوكسجين ، وازدياد مرضى الكورونا ، حتى باتت المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى ؟ .

أين تذهبت التوجيهات الملكية ....يا حكومة ؟