هل من مبرر لـلإتفاقية الدفاعية

 

كتب اللواء الركن المتقاعد أحمد محمود عبد الهادي المحارمة مقالا حول الاتفاقية الدفاعية بين الولايات المتحدة والاردن بعنوان اين التهديد وملخصه يشير الى أنه لا يوجد تهديد من أي نوع كان من كل الدول المجاورة والمحاددة للأردن بما فيه الكيان الصهيوني، وهو يرى أن التهديد الماثل أمامنا ونعيشه هو عدم الذهاب الى اصلاح حالنا السياسي ويحدد ذلك بالتحول الى دولة مدنية. انتهى مختصر ما أشار اليه في مقاله .

أجدني في هذا المقال أن أحلل ما ذهب اليه سيادة اللواء المحارمة فأقول إنني أتفق فيما ذهب اليه ما عدا في نقطة واحدة ولا أجد لها تفسيرا وهي ما يتعلق بالعدو الصهيوني حيث أنه ذكر في مقاله (أن إسرائيل ليست عدواً لا الآن ولا قبل 67 ولا تشكل خطرا على الاردن) وهذا الكلام مقتل في هذا المقال وخاصة أن اللواء أبو بكر قد ذك…

[١٠:٢٩ ص، ٢٠٢١/٣/٢٩] Jo24 Malik Obeidat: بيان مِنْ لجنة المتابعة الوطنيّة عن «اتِّفاقيّة الدِّفاع الأميركيّة الأردنيّة» المشينة

بوغتَ الشَّعب الأردنيّ المنكوب بنشر ما سُمِّي «اتِّفاقيَّة التَّعاون الدِّفاعيّ بين حكومة المملكة الأردنيّة الهاشميّة وحكومة الولايات المتَّحدة الأميركيّة»، في الجريدة الرَّسميَّة، بعد تمريرها باسم الحكومة وتوقيع الملك عليها.

اتِّفاقيَّة العار، هذه، أُعِدَّتْ واُقرَّتْ ونُشِرَتْ، في جوٍّ لصوصيّ من التَّكتّم والتَّعتيم، بعيداً عن أنظار الشَّعب وبعيداً عن الإجراءات والأصول الَّتي يشترطها الدّستور الأردنيّ، وعلى نحوٍ يخرق كلَّ الأعراف والقيم المتعارف عليها في العصر الحديث.

ومؤكَّد أنَّ كلَّ مَنْ شارك في صياغة اتِّفاقيّة «التَّعاون» المخزية هذه، ومَنْ وقَّع عليها، يعرفون تماماً ما ترتِّبه على الأردنّ وطناً وشعباً مِنْ كُلفٍ وأعباءٍ باهظة.

هذا – بالتَّأكيد – ليس تعاوناً.. لا دفاعيّاً ولا مِنْ ايّ نوع. وإذا كان للأردنّ (أردنّ الوطن والشَّعب) أن «يتعاون» مع أحدٍ تعاوناً دفاعيّاً مبنيّاً على أساسٍ موضوعيّ، أي بالاستناد إلى هويَّته الوطنيّة والقوميّة ومصالحه الوطنيّة، فإنَّ آخر مَنْ يمكن أن يكون ملائماً لذلك هو الولايات المتَّحدة؛ فهي الدَّاعم الرَّئيس للعدوّ الصّهيونيّ، والدَّولة الَّتي نقلت سفارتها لدى الكيان الصّهيونيّ إلى القدس المحتلَّة ولم تراع حتَّى الوصاية الأردنيّة على الأماكن المقدَّسة، واعترفت بضمّ غور الأردنّ والجولان إلى كيان العدوّ، ودمَّرت العراق واحتلَّته ونهبته وقتلت مِنْ شعبه ما يقارب مليونيْ إنسان، وتحتلّ الآن أجزاءً من الأراضي السّوريّة، وتقتل شعبها، وتحاصره، وتجوّعه، وتنهب ثروته البتروليّة، ولا تكفّ عن مساعيها الخبيثة لتقسيم أرضه، وتتعامل مع كلّ حركة مقاومة للعدوّ الصّهيونيّ الغاصب باعتبارها إرهاباً، وتثير الفتن في لبنان وتدمِّر اقتصاده..

لقد أمضى الشَّعب الأردنيّ معظم النّصف الأوَّل من القرن الماضي وهو يناضل مِنْ أجل الخلاص مِنْ نير الانتداب البريطانيّ ومن الاتِّفاقيّة البريطانيّة الأردنيّة المجحفة. وبعد نضالاتٍ باسلة ودؤوبة، نجح في إلغاء تلك الاتِّفاقيّة وتعريب قيادة الجيش؛ ثمَّ أمضى النّصف الثّاني وهو يناضل مِنْ أجل إنهاء التَّبعيّة للدَّوائر الاستعماريّة، وعلى رأسها الدّوائر الاستعماريّة في الولايات المتَّحدة، الَّتي جرَّ النِّظام البلاد إليها. وها هو النِّظام يدشِّن مئويّته الثَّانية باستجلاب الاستعمار الأميركيّ المباشر إلى البلاد.

لقد باع هذا النِّظام مقدّرات البلاد بالجملة والمفرّق، خلال العقود الماضية، وأفقر الشَّعب وجوَّعه، وفكَّك الدَّولة وحطَّم الإدارات الحكوميّة، وأطلق أيدي عصابات الفاسدين وعملاء النّفوذ لتتحكّم بالبلاد وتنهبها. وها هي اتِّفاقيّة الذّلّ والعار مع الولايات المتَّحدة الأميركيّة، تأتي ليُباع، بموجبها، ما تبقَّى من استقلال البلاد وسيادتها دفعةً واحدة، وتُسلَّم للاحتلال الأميركيّ مِنْ دون قيد أو شرط. ما يعني، بالضَّرورة، تسليمها لهيمنة العدوّ الصّهيونيّ المباشرة.

لقد أصبح واضحاً الآن أنَّ سياسات النِّظام اللاوطنيّة واللامسؤولة إنَّما هي على رأس المخاطر الدَّاهمة الّتي تهدِّد البلاد ومصالحها ومستقبلها. هذه حقيقة يجب أن يعيها الشَّعب الأردنيّ جيّداً، فينهض ويقول كلمته قبل فوات الأوان.

لن نخوض الآن في تفاصيل هذه الاتِّفاقيّة المشينة، التي تنتقص حقوق الأردنيين جميعاً وتحوِّلهم إلى مواطنين من الدّرجة الثَّانية (أو حتَّى بلا درجة) في وطنهم، وتجعلهم غرباء على أرضهم، بينما هي تمنح المارينز وعصابات بلاك ووتر امتيازاتٍ لا يحلمون بها حتَّى على الأرض الأميركيّة – فالاتِّفاقيّة منشورة ويستطيع كلّ مَنْ يرغب الاطِّلاع عليها.

ويهمّنا أن نؤكِّد ، هنا، على ما يلي:

أنَّ هذه الاتِّفاقيّة غير شرعيّة؛ لأنَّ الشّعب الأردنيّ لم يُسأل عن رأيه فيها، ولم تُناقش وتُقَرّ في البرلمان.. رغم أنَّه خاضع تماماً لسيطرة النِّظام؛ بل إنَّنا نجزم بأنَّ الحكومة نفسها لم تعرف عنها شيئاً إلا عندما طُلِبَ منها التَّوقيع عليها؛ فالبلاد – كما هو معروف – محكومة بنظام حكم فرديّ مطلق؛ يحتفظ فيه الملك بكلّ الصَّلاحيّات الأساسيّة ويحصر في يده حقّ اتِّخاذ كلّ القرارات المهمّة، وما الحكومات سوى واجهات تنفيذيّة، يُعيّنها الملك وتخضع لأوامره وتعمل بتوجيهاته!

وها هو مصير البلاد والشَّعب يُحدَّد بقرارٍ يتَّخذه فرد؛ تماماً كما كان يفعل حكّام العصور الوسطى الأوتوقراطيّون الَّذين كانوا يزعمون أنَّهم يحكمون بتفويضٍ إلهيّ! وهذا، بالمناسبة، ما تُحبّ الولايات المتَّحدة أن تراه في مستعمراتها بينما هي تملأ العالم صياحاً عن انحيازها للحرّيّة والدِّيمقراطيّة!

الشَّعب الأردنيّ يرفض بالمطلق أن يُسام هكذا.. كما لو أنَّه قطيعٌ ووطنه مزرعة! وإنَّ كلَّ قرارٍ يشتمل على تفريطٍ بمصالح الأردنّ وحقوق الأردنيين لباطلٌ تماماً ولا يملك أيّة شرعيّة؛ فالشَّرعيّة تُستمدّ من الشَّعب وللشَّعب وليس مِنْ سطوة السّلطة ونفوذها وشدَّتها، ولا مِنْ رضا الولايات المتَّحدة والعدوّ الصّهيونيّ ومساندتهما.

اسم اتِّفاقيّة الذلّ والخنوع هذه هو «اتِّفاقيَّة التَّعاون الدِّفاعيّ بين حكومة المملكة الأردنيّة الهاشميّة وحكومة الولايات المتَّحدة الأميركيّة». ولكنَّها، في الحقيقة، ليست اتِّفاقيّة، بل صكّ إذعان. وأمّا «الدِّفاع»، فمن المؤكَّد أنَّه ليس عن الأردنّ، بل عن الكيان الصّهيونيّ. ويبقى أنَّه على النِّظام أنْ يفسِّر للشَّعب الأردنيّ ما المقصود بـ«المشترك».

الخطر الخارجيّ الوحيد على الأردنّ والشَّعب الأردنيّ هو الأطماع الصّهيونيّة والمخطَّطات الصّهيونيّة المدعومة من الولايات المتَّحدة. ومفروغ منه أنَّ القوّات الأميركيّة التي ستجثم، بموجب هذه الاتِّفاقيّة المعيبة، على صدور الأردنيين وليس على أرضهم فقط، لن تكون غايتها حماية الأردنّ والأردنيين من العدوّ الصّهيونيّ وأطماعه وغطرسته، بل العكس تماماً.

إنَّ هذه الاتِّفاقيّة المشينة لتؤكِّد تماماً بأنَّ هذا النِّظام القائم في بلادنا ليس لديه أدنى قدر من الحرص على مصالح البلاد وسيادتها واستقلالها وكرامة شعبها وحقوقه الأساسيّة. فكلّ ما يهمّه هو رضا مشغِّليه كنظام وظيفيّ خانع وفاسد ومستبدّ.

الشَّعب الأردنيّ سيظلّ يرفض، رفضاً قاطعاً، الاستعمار بكلّ أشكاله، وهو لن يقبل أبداً بالتَّنازل عن شبرٍ من أرض وطنه، وكما عرَّب قيادة الجيش في الخمسينيّات وألغى الاتِّفاقيّة البريطانيّة الأردنيّة وأفشل حلف بغداد، سيُسقِطُ اتّفاقيّة الذّلّ والعار الجديدة هذه، وسيحرِّرُ نفسه وبلده مِنْ ربقة الاستعمار الأميركيّ، وسيَستردُّ بلده مِنْ عصابة الفساد والاستبداد، وسيمتلكُ حقّه في تقرير مصيره.. مثل كلّ الشّعوب الحيّة.

أخيراً، إنَّ لجنة المتابعة الوطنيَّة لتعاهد الشَّعب الأردنيّ الأبيّ بأنَّها ستعمل، مع كل القوى الوطنيّة وكلّ الخيِّرين من أبناء وطننا، في سبيل إسقاط اتفاقيَّة العار والذّل هذه، واستعادة بلدنا، وتحصيل حقوق شعبنا، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير المصير.

فلنتَّحد جميعاً لحماية وطننا من الهيمنة «الإسرائيليّة» الأميركيّة المباشرة.

والمجد والحرّيّة لوطننا الأردنّ العزيز السَّيّد رغم كلّ المتخاذلين والمفرِّطين والمتآمرين،

والعزّة والكرامة والسّؤدد لشعبنا العظيم،

والخزي والعار لكلّ مَنْ ساهم في إعداد اتِّفاقيَّة الذلّ والخنوع وإقرارها وتمريرها.

لجنة المتابعة الوطنيّة – عمَّان – 28 آذار 2021