الوجاهات في المخيمات
ماهر أبو طير
جو 24 : يعلن مدير دائرة الشؤون الفلسطينية الجديد بثورية ناعمة،وعبر نقده ضمنياً لمن سبقه من مدراء،ان اهالي المخيمات لم يكونوا مرتاحين لتركيبة لجان الخدمات السابقة في المخيمات،وقد آن الآوان للتغيير!!.
يأتي كلام المدير وقد كان ركناً اساسياً من اركان دائرة الشؤون الفلسطينية،وكان جزءاً من القرار الذي يبلور اسماء اعضاء لجان المخيمات،سابقاً،لكنها صرعة الموقع الجديد التي تسمح لكل جديد بنقد كل قديم،باعتبار ان «فاتحة الخير»ستبدأ هذه الايام فقط.
لا نريد عرقلة المديرالجديد،لكننا نطالبه بأن ينخفض قليلا بتحليقه المرتفع،خصوصاً،وقد رأينا استقالة ستة عشر شخصاً من لجنتي «الخدمات والاستشارية» في مخيم البقعة احتجاجاً على تعييناته بشأن لجنة خدمات المخيم.
البشارة ُتخبرنا وفقاً لتصريحات المدير الجديد ان لا زيادة على موازنات لجان خدمات المخيم،اذ ستبقى مليوناً من الدنانير،وبدلا من السعي لضخ المال في عروق اللجان،ننشغل الان ببشرى اخرى حول اعضاء اللجان الجديدة على مستوى الخدمات والاستشارية.
يقول المدير الجديد في تصريحاته ان الناس لم يكونوا مرتاحين لمن ُيمثلهم سابقاً في هذه اللجان،والارجح ان هذه قصة نسفتها اجراءات اتخذها ذات المدير،في قصة البقعة،والاغلب من جهة اخرى ان يخرج،لاحقاً،منتقدون لعضوية اللجان الجديدة.
اذا لم يكونوا مرتاحين حقا،فلماذا يسعى المدير الجديد الى ترحيل عشرين بالمائة من الاسماء القديمة الى اللجان الجديدة،بغير ذريعة الاستفادة من خبراتهم،ام انها قصة تذويب «القدامى» في اغلبية المدير الجديد؟!.
كل القصة تتعلق بموضة معروفة لدينا،فاللجان موزعة في الولاءات على هذا المدير او ذاك،هذا عضو محسوب على المدير الفلاني ولا بد من خلعه،وهذا عضو محسوب على النائب الفلاني ولا بد من تحجيمه،فتتوالى القصة بذات فصولها المعروفة الدرامية.
ما تريده المخيمات يبتعد تماماً عن قصة تقاسم الوجاهة في المخيمات،بين الاسماء،ومن يمثلون،وكل ما تريده تمثيلا حقيقياً لا خلاف عليه،وخدمة جيدة لحياة الناس،من الازقة الغارقة في النفايات،وصولا الى المجاري المكشوفة في بعض المناطق.
مع هذه العدالة في توزيع المنافع،وهذا ملف بحد ذاته قد يفتح عاصفة كبرى،اذا تم نشر ما يقال حوله وما لا يقال،بشأن قطع الاراضي،والبيوت وغير ذلك من حكايات متوارثة من فترات قديمة،وهي حكايات لا تسر احداً،وان كانت تأتي على سبيل الهمس لا التوثيق.
اذا اراد المدير الجديد ان ينجح في عمله فليتخلص اولا من رغبته باعادة تشكيل اللجان على اساس تشكيل لجان محسوبة عليه،بحيث يكون صاحب الفضل على الاعضاء لاحكام السيطرة عليهم،وليكن المعيار كما يقول الكفاءة والقدرة وتمثيل الناس. سننتظر قائمة التعيينات،وسنسمع رأي الناس فيها،خصوصاً،ان الناس في كل مكان،بما في ذلك المخيمات،ملوا من لعبة اعتبار «التمثيل في لجنة» بديل عن التنمية الفعلية،ولننتظر اجراءات المدير ودائرته الفعلية لتحسين حياة الناس في هذه المخيمات.
ما تريده المخيمات من الدائرة حياة كريمة،قبل لعبة تقاسم الوجاهات،في زمن لم تعد فيه قيمة الاسم تطغى على قيمة الانجاز،ولعلنا نسمع آراء الفاعلين في المخيمات حول هذا الملف وما الذي يريدونه غير توزيع الوجاهات؟!.
«جماعة فلان وجماعة علنتان»..هذه هي مصيبتنا الكبرى!.
الدستور
يأتي كلام المدير وقد كان ركناً اساسياً من اركان دائرة الشؤون الفلسطينية،وكان جزءاً من القرار الذي يبلور اسماء اعضاء لجان المخيمات،سابقاً،لكنها صرعة الموقع الجديد التي تسمح لكل جديد بنقد كل قديم،باعتبار ان «فاتحة الخير»ستبدأ هذه الايام فقط.
لا نريد عرقلة المديرالجديد،لكننا نطالبه بأن ينخفض قليلا بتحليقه المرتفع،خصوصاً،وقد رأينا استقالة ستة عشر شخصاً من لجنتي «الخدمات والاستشارية» في مخيم البقعة احتجاجاً على تعييناته بشأن لجنة خدمات المخيم.
البشارة ُتخبرنا وفقاً لتصريحات المدير الجديد ان لا زيادة على موازنات لجان خدمات المخيم،اذ ستبقى مليوناً من الدنانير،وبدلا من السعي لضخ المال في عروق اللجان،ننشغل الان ببشرى اخرى حول اعضاء اللجان الجديدة على مستوى الخدمات والاستشارية.
يقول المدير الجديد في تصريحاته ان الناس لم يكونوا مرتاحين لمن ُيمثلهم سابقاً في هذه اللجان،والارجح ان هذه قصة نسفتها اجراءات اتخذها ذات المدير،في قصة البقعة،والاغلب من جهة اخرى ان يخرج،لاحقاً،منتقدون لعضوية اللجان الجديدة.
اذا لم يكونوا مرتاحين حقا،فلماذا يسعى المدير الجديد الى ترحيل عشرين بالمائة من الاسماء القديمة الى اللجان الجديدة،بغير ذريعة الاستفادة من خبراتهم،ام انها قصة تذويب «القدامى» في اغلبية المدير الجديد؟!.
كل القصة تتعلق بموضة معروفة لدينا،فاللجان موزعة في الولاءات على هذا المدير او ذاك،هذا عضو محسوب على المدير الفلاني ولا بد من خلعه،وهذا عضو محسوب على النائب الفلاني ولا بد من تحجيمه،فتتوالى القصة بذات فصولها المعروفة الدرامية.
ما تريده المخيمات يبتعد تماماً عن قصة تقاسم الوجاهة في المخيمات،بين الاسماء،ومن يمثلون،وكل ما تريده تمثيلا حقيقياً لا خلاف عليه،وخدمة جيدة لحياة الناس،من الازقة الغارقة في النفايات،وصولا الى المجاري المكشوفة في بعض المناطق.
مع هذه العدالة في توزيع المنافع،وهذا ملف بحد ذاته قد يفتح عاصفة كبرى،اذا تم نشر ما يقال حوله وما لا يقال،بشأن قطع الاراضي،والبيوت وغير ذلك من حكايات متوارثة من فترات قديمة،وهي حكايات لا تسر احداً،وان كانت تأتي على سبيل الهمس لا التوثيق.
اذا اراد المدير الجديد ان ينجح في عمله فليتخلص اولا من رغبته باعادة تشكيل اللجان على اساس تشكيل لجان محسوبة عليه،بحيث يكون صاحب الفضل على الاعضاء لاحكام السيطرة عليهم،وليكن المعيار كما يقول الكفاءة والقدرة وتمثيل الناس. سننتظر قائمة التعيينات،وسنسمع رأي الناس فيها،خصوصاً،ان الناس في كل مكان،بما في ذلك المخيمات،ملوا من لعبة اعتبار «التمثيل في لجنة» بديل عن التنمية الفعلية،ولننتظر اجراءات المدير ودائرته الفعلية لتحسين حياة الناس في هذه المخيمات.
ما تريده المخيمات من الدائرة حياة كريمة،قبل لعبة تقاسم الوجاهات،في زمن لم تعد فيه قيمة الاسم تطغى على قيمة الانجاز،ولعلنا نسمع آراء الفاعلين في المخيمات حول هذا الملف وما الذي يريدونه غير توزيع الوجاهات؟!.
«جماعة فلان وجماعة علنتان»..هذه هي مصيبتنا الكبرى!.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
