مشرّعون يتجاوزون القانون !!
جو 24 : باشر مجلس النواب بتوزيع العشرات من موظفي المجلس السابقين، على الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويأتي هذا الاجراء بموجب قرار مجلس الوزراء في 15 تموز الماضي، وقد استلمت عدد من الوزارات كتب المناقلات.
طبعا لا احد يعترض على قيام الحكومة بتوظيف اي اردني، لأن من شأن ذلك ان يقلل من نسب البطالة بين الشباب ويقلل من معدلات الفقر التي باتت تهدد الاستقرار المجتمعي، لكن يحق لنا ان نعرف كيف تم تعيين هؤلاء الموظفين في مجلس النواب بالاصل، ومن هم النواب او من هو رئيس مجلس النواب الذي كان له حصة الاسد بالتعيينات؟ كما ان من حقنا ان نتساءل عن معايير تلك التعيينات ؟ والاهم ان نعرف ان كان تعيينهم لحاجة المجلس ام أنه جاء على سبيل تنفيع النواب والرئيس، اذ يقال ان احدهم عيّن العشرات من عشيرته. وطبعا لا نعرف ان كان المجلس قد اعلن عن هذه الوظائف او اخذ الاسماء من ديوان الخدمة المدنية؟
يرى البعض ان تعيين هؤلاء الموظفين في مجلس النواب هو شكل من اشكال الفساد الاداري، فالمجلس لم يكن يحتاج اليهم ولو كان بحاجة لهم لما تنازل عن العشرات منهم بعد ان اصبحوا يشكلون عبئا على موازنة المجلس، ونطالب ان يتم الكشف للجمهور عن هذه التعيينات ومن قام بها ودرجة صلته بالموظفين.
من المؤسف ان النواب الذين تم انتخابهم يستغلون مواقعهم للتجاوز على القانون ومن المعيب ان نجد حكومة تقدم التسهيلات لمثل هذه الاجراءات التي لا تعترف ابدا بان المواطنين الاردنيين متساوون.
طبعا لا احد يعترض على قيام الحكومة بتوظيف اي اردني، لأن من شأن ذلك ان يقلل من نسب البطالة بين الشباب ويقلل من معدلات الفقر التي باتت تهدد الاستقرار المجتمعي، لكن يحق لنا ان نعرف كيف تم تعيين هؤلاء الموظفين في مجلس النواب بالاصل، ومن هم النواب او من هو رئيس مجلس النواب الذي كان له حصة الاسد بالتعيينات؟ كما ان من حقنا ان نتساءل عن معايير تلك التعيينات ؟ والاهم ان نعرف ان كان تعيينهم لحاجة المجلس ام أنه جاء على سبيل تنفيع النواب والرئيس، اذ يقال ان احدهم عيّن العشرات من عشيرته. وطبعا لا نعرف ان كان المجلس قد اعلن عن هذه الوظائف او اخذ الاسماء من ديوان الخدمة المدنية؟
يرى البعض ان تعيين هؤلاء الموظفين في مجلس النواب هو شكل من اشكال الفساد الاداري، فالمجلس لم يكن يحتاج اليهم ولو كان بحاجة لهم لما تنازل عن العشرات منهم بعد ان اصبحوا يشكلون عبئا على موازنة المجلس، ونطالب ان يتم الكشف للجمهور عن هذه التعيينات ومن قام بها ودرجة صلته بالموظفين.
من المؤسف ان النواب الذين تم انتخابهم يستغلون مواقعهم للتجاوز على القانون ومن المعيب ان نجد حكومة تقدم التسهيلات لمثل هذه الاجراءات التي لا تعترف ابدا بان المواطنين الاردنيين متساوون.
تابعو الأردن 24 على 
