التغييرات على المواقع.. مؤجلة!

جو 24 : في عمان اشاعات حول تغييرات مرتقبة بعد العيد على عدة مواقع سياسية وغير سياسية،والاشاعات تقول ان كل هذه التغييرات ستجري بعد العيد وستشمل مستويات معينة في الدولة.
لا تغييرات حتى الان، وكل الكلام عن تغييرات مرتقبة امر غير دقيق،والتغييرات التي يتم الحديث عنها بعد العيد من نسج خيال كثرة في عمان،لاتعرف ان لا نية لدى صاحب القرار حتى الان لإجراء اي تغييرات شاملة.
قد نشهد تعديلا وزاريا على الحكومة فقط،وهوتعديل معلق،منذ شهور،ولم يتم حسمه حتى الان،لاسباب مجهولة،فيما بقية التغييرات غير واردة على الاقل في فترة مابعد العيد،وهذا التعليق يشي بالكثير من التساؤلات التي يبدعها الخيال والمعلومة معا!.
الرؤوس المهمة في الدولة باقية في مواقعها،لان المعلومات تقول ان مركز القرار بات يؤمن ان لافائدة من التغييرات من حيث المبدأ،وكل شخص يتم تكليفه بموقعه يحظى بمن يبارك له في ذات اليوم،ويحظى بمواويل شتائم من خصومه،ولاشخصية عليها اجماع في البلد.
كل الملاحظات التي تقال حول بعض الشخصيات وضرورة خروجها،ملاحظات لايقبلها صاحب القرار،باعتبارها في مرات شخصية او كيدية او غير عميقة مقارنة بما يراه ويريده من بقاء هؤلاء.
فوق ذلك فقد حظيت أغلب الشخصيات الموجودة في مواقعها بحملات نقد امام الملك في مناسبات كثيرة،وهذه الحملات مابين الموضوعي والشخصي لم تؤد الى الاطاحة بأحد منهم،فالتوجه بات يميل الى اطالة بقاء هؤلاء في مواقعهم وعدم هز استقرارهم تحت وطأة الشكوى او النقد.
مع هذا فإن مايريده مركز القرار من هؤلاء يتحقق ضمنيا،والذي يريده يختلف في الاغلب عما يريده الاخرون، بالاضافة الى ان اطلاع كثرة منهم على تفاصيل محددة وملفات معينة يجعل بقاء هؤلاء مطلوبا هذه الفترة،بدلا من ادخال اسماء جديدة تبدأ بالاستكشاف والتعلم والتفاعل من بداية السطر،وهو امر منهك للمؤسسة.
على الرغم من ذلك فإن محللين يرون ان هناك شخصيات بقيت في مواقعها لفترات طويلة ولايجوز لها ان تبقى اكثر حتى لاتصاب بالعظمة،ولاتمتد جذورها عميقا داخل المؤسسة بحيث يصبح التعامل معها صعبا،وخلعها اصعب في وقت لاحق.
هذا رأي سطحي،لان الجميع في نهاية المطاف مجرد موظفين يمكن ترحليهم الى بيوتهم بقرار قد يسمعونه بغتة عبر نشرة اخبار الثامنة،وقد يسمعونه من غيرهم كما جرى في حالات كثيرة.
هناك احباط غير معلن في مركز القرار في عمان من فكرة التغييرات على المواقع،لان كثرة التغييرات لم تؤد الى تحولات جذرية في البلد،ولان الوضع العام يلقي بظلاله على كل هؤلاء،والقضية ليست شخصية،بقدر تأثرهم بما بين ايديهم من امكانات سياسية ومالية وغيرها من امكانات،وهذا الاحباط تولد من الخضوع السابق لدعوات التغيير والتي ثبت لاحقا انها لم تؤد الى اي جديد.
(الدستور)