تقويض الضمان الاجتماعي !!
جو 24 : كشفت وسائل إعلام إصرار حكومة د. عبدالله النسور على التدخّل بمؤسّسة الضمان الاجتماعي، مبيّنة أن وزير العمل نضال القطامين نال موافقة النسور على "قوائم الأسماء"، التي نسّبها لغايات التعيين في مجالس إدارة أهم الشركات التي تسهم فيما مؤسسة الضمان.
وكان قطامين قد وجه ثلاثة كتب لـ "الضمان الاجتماعي" في محاولة لفرض هذه القوائم، ومن بينها كتاب يطالب بتسمة أمين عام وزارة الخارجية ممثلا في شركة البوتاس، وذلك رغم وجود تسمية سابقة لمدير سابق في الضمان كممثل في هذه الشركة، ورغم قرار مجلس الوزراء بعدم تعيين أي موظف حكوميّ لتمثيل المؤسسة في مجلس إدارة الشركات التي يملكها.
المسألة لا تقف عند حدود سياسة التنفيع ونهج الواسطة والمحسوبية، بل تكشف أيضا إصرار السلطة على إقحام نفسها حتى في مدخرات الناس وأحلامهم.. فتدخلات الحكومة المستمرة في شؤون الضمان الاجتماعي تؤكد أنها بدأت تتجه لوضع يدها على هذه المؤسّسة، بعد أن استوفت من المواطن آخر حبّة عرق، عبر ضرائبها التي لا تنتهي وإصرارها على سياسة الرفع الدائم للأسعار، عوضا عن التفكير بالبدائل المتاحة، حماية لمصالح الحلف الحاكم.
لا ندري إلى أيّة كارثة تريد الحكومة أن تذهب بالبلاد، عبر سياساتها الاستفزازيّة من جهة، وإصرارها من جهة أخرى على العبث بتحويشة العمر، التي يعوّل عليها المواطن لحفظ كرامته، بعد استنفاد شبابه في خدمة فئة جشعة احتكرت السلطة والثروة.
وكان قطامين قد وجه ثلاثة كتب لـ "الضمان الاجتماعي" في محاولة لفرض هذه القوائم، ومن بينها كتاب يطالب بتسمة أمين عام وزارة الخارجية ممثلا في شركة البوتاس، وذلك رغم وجود تسمية سابقة لمدير سابق في الضمان كممثل في هذه الشركة، ورغم قرار مجلس الوزراء بعدم تعيين أي موظف حكوميّ لتمثيل المؤسسة في مجلس إدارة الشركات التي يملكها.
المسألة لا تقف عند حدود سياسة التنفيع ونهج الواسطة والمحسوبية، بل تكشف أيضا إصرار السلطة على إقحام نفسها حتى في مدخرات الناس وأحلامهم.. فتدخلات الحكومة المستمرة في شؤون الضمان الاجتماعي تؤكد أنها بدأت تتجه لوضع يدها على هذه المؤسّسة، بعد أن استوفت من المواطن آخر حبّة عرق، عبر ضرائبها التي لا تنتهي وإصرارها على سياسة الرفع الدائم للأسعار، عوضا عن التفكير بالبدائل المتاحة، حماية لمصالح الحلف الحاكم.
لا ندري إلى أيّة كارثة تريد الحكومة أن تذهب بالبلاد، عبر سياساتها الاستفزازيّة من جهة، وإصرارها من جهة أخرى على العبث بتحويشة العمر، التي يعوّل عليها المواطن لحفظ كرامته، بعد استنفاد شبابه في خدمة فئة جشعة احتكرت السلطة والثروة.
تابعو الأردن 24 على 
