بعد الفشل المتراكم.. المطلوب حل مجلس النواب
جو 24 :
خاص - دون احداث جلبة كبيرة قبل اتخاذ القرار، وافق البرلمان الايرلندي على اقتراح يصف المستوطنات الإسرائيلية والسياسات الأخرى في الضفة الغربية بأنها "ضم بحكم الأمر الواقع"، في أقوى عبارة من نوعها تقدمها دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية، ما يعني اعتبار تلك المستوطنات بأنها "احتلال".
وفي دولة الكويت الشقيقة، التي باتت تشكّل أنموذجا في الحياة الديمقراطية على المستوى العربي، أقر البرلمان أيضا تشديد العقوبات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل.
بالمقابل، وبالتزامن مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس، نجد مجلس النواب الأردني منشغلا بمحاسبة نائب احتدّ وانفعل على تقصير الحكومة في التعاطي مع ذلك العدوان، وما رأى أنه تآمر حكومي لافشال تحرّك شعبي رافضا لوجود السفير الصهيوني على الأراضي الأردنية.
اللافت، أن مجلس النواب الأردني، الذي يُفترض أن يكون صاحب الموقف المتقدم، تجاوز و"بلع" تجاهل وتهميش الحكومة لارادته بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، ولم ينتفض لذلك التجاهل والتهميش، بل إن أعضاء في المجلس حرفوا البوصلة ليكون الحدث هو أسامة العجارمة وانفعاله على تهميش الحكومة مجلس النواب!
الوقائع يُثبت أن مجلس النواب خلال ستة أشهر من عمره فقط، أثبت فشله وعدم قدرته على تمثيل الشعب الأردني، وهذا لم يكن مستغربا في ظلّ ما شهدته الانتخابات النيابية التي أفرزت هذا المجلس..
المطلوب اليوم، وبعد الفشل المتراكم الذي حققه مجلس النواب التاسع عشر، هو حلّ هذا المجلس، واقالة الحكومة، واجراء انتخابات نيابية مبكّرة وفق قانون انتخاب عصري وديمقراطي يتيح للأردنيين اختيار ممثليهم، بعيدا عن التدخلات الأمنية..
تابعو الأردن 24 على 
