النسور لـ الاردن٢٤: قرار مجلس حقوق الانسان شامل زمانيا ومكانيا، ورفض اسرائيل لا يعرقل التحقيق

كتب احمد العكور - اكد رئيس قسم لشرق الاوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية العليا لحقوق الانسان محمد النسور ان ما يميز قرار مجلس حقوق الانسان الاخير انه جاء شاملا من حيث الفترة الزمنية ، حيث لا يوجد اطار زمن محدد ، مبينا ان منطوق القرار يقول "التحقيق بجميع الاحداث والانتهاكات قبل ١٣ نيسان، وهي تعني كل ما ارتكب من انتهاكات قبل هذا التاريخ ، والتحقيق ايضا في الاسباب التي ادت الى وجود هذه الانتهاكات سواء في القدس الشرقية وحي الشيخ جراح او في بقية المناطق داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة " .

واضاف النسور في تصريحات خاصة ل الاردن ٢٤ ان ولاية التحقيق شاملة ، حيث تشمل جميع الانتهاكات ، و لجنة التحقيق ستكون كبيرة ، و ستغطي مجمل الانتهاكات في غزة والضفة الغربية والانتهاكات داخل اراضي ال ٤٨ ، وتحديدا الانتهاكات داخل اراضي ال ٤٨ المبنية على اساس عرقي او ديني .

وبين النسور "انها المرة الاولى التي تشمل ولاية اللجنة المشكلة التحقيق بالانتهاكات في الداخل الاسرائيلي ، وهذا امر مختلف وجديد، و لم يسبق ان حث في قرارات سابقة".

اجرائيا كشف النسور ان رئيس مجلس حقوق الانسان هو من يعين الخبراء الدوليين في لجنة التحقيق ، والمفوضية السامية العليا لحقوق الانسان تدعم لجنة التحقيق بالسكرتارية والمحققين، ومن المتوقع ان يتم في مطلع العام القادم في دورة المجلس الجديدة تقديم تقرير اللجنة ، هذا التقرير الذي من المفترض ان يتضمن اسماء الاشخاص الذين قاموا بإنتهاكات حقوق الانسان .

وافاد النسور ان اسرائيل ترفض دائما اعطاء لجان التحقيق السابقة تصريح دخول لاراضي السلطة الفلسطينية و قطاع غزة و داخل اراضيها ، وهي دائما تحتج على جميع قرارات المجلس وترفضها وتمتنع عن تنفيذها والتعاون مع لجان التحقيق المشكلة.

النسور كشف بان اسرائيل اعلنت منذ لحظة اتخاذ القرار الاخير بانها لا تعترف به ولا تعترف ايضا بلجنة التحقيق واي قرار يصدر عن المجلس وصفته بالمسيس و ضد اسرائيل ، مبينا انه من غير المتصور ان تتعاون اسرائيل مع لجنة التحقيق .

النسور استطرد قائلا " هذه ليست المرة الاولى ، و هنالك اليات للتحقيق عن بعد ، و لقاء الضحايا عبر تقنيات الاتصال الحديثة ، صحيح ان عدم التواجد على الارض يؤثر في سير التحقيق ومدته ، ولكن هناك حلول بديلة .. المهم ان يكون هناك مبدأ محاسبة ،".

وانهى النسور مداخلته بالاشارة الى ان هناك دولا غربية عدلت تشريعاتها الوطنية بحيث ضمنت فيها الجرائم الدولية وبذلك يتمكن للمتضررين تحريك دعاوى ضد مرتكبي هذه الجرائم في اي من هذه الدول .

وتجدر الاشارة الى ان التحقيق الذي اقره مجلس حقوق الانسان يوم الخميس الماضي يتزامن مع التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الانتهاكات وجرائم الحرب وحرب الابادة الجماعية والتمييز الديني والعنصري الذي يمارسه جيش الاحتلال ضد اهلنا في فلسطين ، وهذا امر قد يشكل ضغطا سياسيا و اخلاقيا دوليا على دولة الابارتايد الفصل العنصري الكيان المحتل للاراضي الفلسطينية منذ ١٩٤٨ ..