محفوظ: تعديلات قانون امانة عمان تخالف الاصلاح الذي ينادي به الملك
جو 24 :
كتب عضو مجلس أمانة عمان السابق، م. خالد محفوظ -
مشروع مسودة قانون أمانة عمان كما أقرته اللجنة النيابية ردة عن الديمقراطية والتعديل التي أجرتها اللجنة النيابية تؤكد على تهميش دور مجلس أمانة عمان المنتخب مما يؤيد أن الإصلاح الذي يتم الحديث عنه، ما هو إلا شعار فارغ المضمون ولا ينعكس على أرض الواقع من خلال التشريعات.
لذلك نناشد أعضاء مجلس النواب إجراء تعديلات على هذه المسودة وذلك خلافً للإصلاح الذي ينادي به جلالة الملك واليكم بعض الإشارات في هذا المشروع:
1)لم تنظر اللجنة النيابية في المقترحات التي تقدم بها مجلس أمانة عمان .
2)خلت المادة (3) التعريفات من تعريف عضو مجلس أمانة عمان وكذلك عدم تحديد صلاحيات أو مهام لــه.
3) تم سحب معظم صلاحيات المجلس واستحداث مصطلح يسمى أمانة عمان حيث أن أمانة عمان تتكون من المجلس والأمين والموظفين وهذه ازدواجية في الصلاحيات وهذا يعتبر عوار قانوني، علماً أن مشروع قانون البلديات أعطى المجلس البلدي صلاحيات أوسع وأشمل كما ورد في المادة ( 15 من 1 إلى 31 ) من مشروع قانون البلديات، ومن بين الأمور المهمة والتي تنعكس على الأمانة التي تم سحبها من المجلس:
•إدارة أملاك الأمانة والتصرف بأملاك الأمانة وهذا موضوع خطير .
•تأسيس شركات للقيام بجزء من مهام الأمانة والرقابة عليها .
•الاستثمار .
•التنسيب بالتعديل على قانون الأمانة والأنظمة المنبثقة عنه مثل نظام الأبنية ونظام الموارد البشرية وغير ذلك.
4)ما ورد في المادة ( 34 ) تتولى الأمانة صلاحيات سلطات تنظيم المدن ( اللجان المحلية تشكل من موظفي الأمانة بقرار من الأمين بناءا على تنسيب مدير المدينة ) ، وبمعنى أنه تم إلغاء حق أعضاء المجلس المنتخبين من رئاسة وعضوية اللجنة ، علماً أن مشروع قانون البلديات المادة ( 22 - أ ) جعل المجلس البلدي هو اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية .
لماذا هذا التناقض بين قانون البلديات وقانون أمانة عمان؟
أنا أعتقد أن هذا التشريع خطوة إلى الوراء ، وأخيرا أناشد السادة المشرعين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الأعيان إعادة صياغة هذا المشروع بحيث يكون لأعضاء المجلس المنتخبين دور في الرقابة وتطوير مؤسسة أمانة عمان ، لأنها كما ورد في تعريفها مؤسسة أهلية من خلال:
1)استبدال مصطلح الأمانة بمجلس أمانة عمان .
2)تشكيل اللجنة المحلية من أعضاء مجلس أمانة عمان المنتخبين .
3)تعديل المادة ( 34 ) يتولى مجلس الأمانة بدل الأمانة مهام قانون تنظيم المدن .
4)وضع تعريف ومهام عضو مجلس أمانة عمان ورئيس اللجنة المحلية .
5)وضع شروط لاختيار أمين عمان حيث لا يوجد شروط وأن يكون انتخابا لا تعيين.
اللهم إن نسألك أن تحفظ لهذا البلد أمنه وأدم عليه نعمة العمل والانجاز والمرابطة.
والله من وراء القصد ،،
تابعو الأردن 24 على 
