لماذا الاستعجال يا دولة الرئيس؟
جو 24 : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اعلان بطلان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني. ويأتي قرار مجلس الوزراء باعلان بطلان القانون بعد ان تم رفضه من مجلسي الاعيان والنواب في جلستهما المشتركة بتاريخ 24 نيسان 2012 .
المفارقة المرة ان مجلس الوزراء أقر بطلان القانون المؤقت في وقت كشف فيه استطلاع للرأي بأن ٨٩٪ من العينة الوطنية تعارض منح النواب تقاعد مدى الحياة، وهو نفس الاستطلاع الذي اظهر فيه حكومة الطراونة كأقل حكومة في قدرتها على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتفها.
نستغرب استعجال الرئيس في استرضاء مجلس النواب وبخاصة وأن الحكومة لم تحصل على الثقة بعد، فماذا سيكون مصير القرار أو لنقل شرعيته لو أن مجلس النواب حجب الثقة عن الحكومة؟ وهل يحق للحكومة أن تقدم على قرارات تحمل الموازنة أعباء اضافية وغير مستحقة في وقت تعلن فيه الحكومة بأنها سترفع الاسعار لأن الموازنة خاوية وأن العجز وصل إلى نقطة حمراء؟! أم أن الأمر جزء من ثمن الثقة التي ستحصل عليها الحكومة من مجلس نواب يطالب غالبية الأردنيين حسب استطلاع الرأي بحله؟!
المفارقة المرة ان مجلس الوزراء أقر بطلان القانون المؤقت في وقت كشف فيه استطلاع للرأي بأن ٨٩٪ من العينة الوطنية تعارض منح النواب تقاعد مدى الحياة، وهو نفس الاستطلاع الذي اظهر فيه حكومة الطراونة كأقل حكومة في قدرتها على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتفها.
نستغرب استعجال الرئيس في استرضاء مجلس النواب وبخاصة وأن الحكومة لم تحصل على الثقة بعد، فماذا سيكون مصير القرار أو لنقل شرعيته لو أن مجلس النواب حجب الثقة عن الحكومة؟ وهل يحق للحكومة أن تقدم على قرارات تحمل الموازنة أعباء اضافية وغير مستحقة في وقت تعلن فيه الحكومة بأنها سترفع الاسعار لأن الموازنة خاوية وأن العجز وصل إلى نقطة حمراء؟! أم أن الأمر جزء من ثمن الثقة التي ستحصل عليها الحكومة من مجلس نواب يطالب غالبية الأردنيين حسب استطلاع الرأي بحله؟!