حملة تواقيع شعبية لابطال اتفاقية بيع الميناء

يعتزم عدد من المحامين تنفيذ حملة شعبية واسعة تدعم قضيتهم امام المحاكم الاردنية بخصوص ابطال اتفاقية بيع ميناء العقبة لشركة المعبر الاماراتية.

وحسب المحامي أحمد البديرات تقدم محامون بطلب ابطال الاتفاقية امام محكمة بداية حقوق العقبة نظرا لما تشكله الاتفاقية من خروقات للدستور الاردني وسيادته - حسب نص الدعوى-.

وقال البديرات في تصريح لـjo24 ان الحملة ستكون عبارة عن جمع تواقيع اكبر عدد من ابناء الشعب الاردني ليتم تحويلها لقضية رأي عام امام المحاكم الاردنية مشيرا الى امكانية اللجوء الى المحاكم الدولية في حال لم التعاطي بالشكل القانوني مع هذا الاجراء.

وستنطلق حملة جمع التواقيع في موعد يحدده المحامون حيث سيتم الاعلان عنها خلال مؤتمر صحفي يوضح الاسباب الدستورية والقانونية الموجبه لابطال العقد.

وجاء في البيانات التي قدمها المحامون الى المحكمة ان الغايه من دعوتهم جاءت لاثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بخزينة المملكه الاردنيه الهاشميه والشعب الاردني جراء عملية البيع.

وتاليا نص الدعوى:

المدعى عليهم:

1- حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومثلها لغايات التوقيع على العقد المدعى ببطلانه معالي الدكتور حمد الكساسبة وزير المالية وأشير لها في العقد بلفظ الفريق الأول ويمثلها المحامي العام المدني

2- شركة المعبر الدولية للإستثمار شركة مساهمة خاصة مؤسسة وفقا للقوانين المعمول بها في إمارة أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومثلها لغايات التوقيع على العقد المدعى ببطلانه يوسف محمد علي النويس.

3- شركة المعبر العقبة للتطوير العقاري - العقبه

الموضوع:

1- طلب إبطال عقد نقل ملكية وتطوير مؤرخ في 26 / 3 / 2008.

2- إبطال جميع العقود والتصرفات التي تمت بناء على عقد نقل الملكية والتطوير المؤرخ في 26 / 3 / 2008.

3- المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي نتج عن بيع المال العام بموجب عقد نقل الملكية والتطوير المؤرخ في 26 / 3 / 2008.

وقائع الدعوى

1- المدعون مواطنون أردنيون يحملون الأرقام الوطنية أعلاه ويملكون على الشيوع مع باقي الشعب الأردني كل ذرة من ترابها وهم متضررون من العقد المطالب ببطلانه.

2- ارتبط المدعى عليهما الأول والثاني بعقد نقل ملكية وتطوير مؤرخ في 26 / 3 / 2008 وذلك لغايات نقل ملكية (3200 دونم) من أراضي مدينة العقبة لاسم المدعى عليها الثانية.

3- قامت المدعى عليها الاولى حكومة المملكه الاردنيه الهاشميه بنقل ملكية ( 3200دونم ) من اراضي مدينة العقبه باسم المدعى عليها الثانيه و او أي جهة خرى حسبما هو وارد في عقد نقل الملكيه والتطوير المشار اليه بالبند الثاني من لائحة الدعوى .

4- إن ما قام به المدعى عليهما يخالف الدستور والقانون ويرتب بطلان عقد نقل الملكية والتطوير المطعون ببطلانه وما ينتج عنه من عقود بيع وتصرفات وذلك للأسباب التالية:

- الإخلال بحق السيادة و حق الولاية الوطنية على كافة أراضي وشواطئ المملكة الأردنية الهاشمية حيث تم التنازل عن (2 كم ) من شواطئ مدينة العقبة.

- إن الأراضي المتنازل عنها مسجله باسم سلطة منطقة العقبه الاقتصاديه الخاصه وان عقد نقل الملكيه والتطوير المشار اليه وما نتج عنه من عقود بيع وتصرفات موقع باسم حكومة المملكه الاردنيه الهاشميه ممثله بوزير الماليه وبالتالي موقعه ممن لايملك حق توقيعها وذلك خلافا للقوانين والانظمه والتعليمات الصادره عن حكومة المملكه الاردنيه الهاشميه وسلطة منطقة العقبه الاقتصاديه الخاصه فيما يتعلق ببيع الاراضي المسجله باسم سلطة منطقة العقبه الاقتصاديه الخاصة.

- مع ان الاراضي المباعه لاتقدر بثمن وانطلاقا من مبدأ السيادة والمقدرات الاقتصادية للوطن وحقوق الاجيال القادمه ومع الغلو والتعسف في شروط هذا العقد الا ان حكومة المملكه الاردنيه الهاشميه قبلت بثمن مالي ضئيل ....

5- محكمتكم الموقره صاحبة الاختصاص لنظر هذه الدعوى

الطلب

1- تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى وقائمة البينات

2- لدى المحاكمه والاثبات الحكم بابطال عقد نقل الملكيه والتطوير المؤرخ في 2632008 والموقع بين المدعى عليها الاولى حكومة المملكه الاردنيه الهاشميه والمدعى عليها الثانيه وكذلك ابطال جميع العقود والتصرفات وعقود تنازل الاراضي التي تم بيعها بناء على عقد نقل الملكيه والتطوير المؤرخ في 2632008 والموقع بين المدعى عليها الاولى حكومة المملكه الاردنيه الهاشميه والمدعى عليها الثانيه والمسجله باسم المدعى عليها الثانيه او أي شخص او شركه اخرى والحكم بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه والتي تقدر بمعرفة اهل الخبره

اولا – البينات الخطيه :

صوره عن عقد نقل ملكيه وتطوير مؤرخ في 2632008
تحويل مشروحات الى الساده رئاسة الوزراء و او وزارة الماليه و او سلطة منطقة العقبه الاقتصاديه الخاصه وذلك لجلب صوره طبق الاصل عن المسلسل الاول
تحويل مشروحات الى دائرة الاراضي والمساحه لجلب صوره طبق الاصل عن جميع عقود البيع والتنازل التي تمت بناء على عقد نقل ملكيه وتطوير مؤرخ في 2632008

ثانيا – البينات الشخصيه

التمس دعوة الشهود كل من

1. محمد المحاميد – رئيس المجلس القضائي السابق

2. اسماعيل العمري – رئيس المجلس القضائي الاسبق

3. المحامي صالح العرموطي

4. المحامي مازن ارشيدات – نقيب المحامين

5. المحامي النائب مصطفى ياغي – مجلس النواب

والغايه من دعوتهم وذلك لمخالفة العقد لحق الولايه الوطنيه والسياده على كافة شواطيء المملكه الاردنيه الهاشميه ومدى صحة التنازل عن الاراضي المشار اليها في العقد ومدى تاثير العقد على الاقتصاد الوطني وعن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بالشعب الاردني نتيجة نقل الاراضي وعن الاضرار الماديه التي لحقت بخزينة المملكه الاردنيه الهاشميه وعن اية وقائع ماديه متعلقه بموضوع الدعوى .

6. دولة عبدالكريم الكباريتي

7. النائب تمام الرياطي

8. عبدالجليل المعايطه

9. النائب علي السنيد

10. زكي بني ارشيد

11. سالم الفلحات

12. النائب مصطفى الرواشده

13. علي الضلاعين

14. النائب محمد الحاج

15. دولة عبدالرؤوف الروابده

16. معالي محمد نوح القضاه

17. توجان فيصل

18. النائب رولا الحروب

19. سليمان عوجان

20. كمال ناصر كمال

21. النائب هند الفايز

22. النائب محمد القطاقشه

23. الدكتور فارس االفايز

24. عيسى ايوب

25. تقي الدين احمد الرواشده

26. النائب نايف الليمون

27. مجدي القبالين

28. النائب مصطفى شنيكات

29. معن فرح قسطندي

والغايه من دعوتهم لبيان مخالفة العقد لحق الولايه الوطنيه والسياده على كافة شواطيء المملكه الاردنيه الهاشميه ومدى صحة التنازل عن الاراضي المشار اليها في العقد ومدى تاثير العقد على الاقتصاد الوطني وعن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بالشعب الاردني نتيجة نقل الاراضي وعن الاضرار الماديه التي لحقت بخزينة المملكه الاردنيه وعن الخسائر التي تكبدتها خزينة المملكه الاردنيه الهاشميه نتيجة العقد وعن اية وقائع ماديه متعلقه بموضوع الدعوى

30. الدكتور فهد الفانك

31. الدكتور جميل احمد الدهيسات

32. واصف عازر

33. اميه طوقان

34. بسام الكساسبه

35. جمانه غنيمات

والغايه من دعوتهم لبيان ومدى تاثير العقد على الاقتصاد الوطني وعن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بالشعب الاردني نتيجة نقل الاراضي وعن الاضرار الماديه التي لحقت بخزينة المملكه الاردنيه وعن الخسائر التي تكبدتها خزينة المملكه الاردنيه الهاشميه نتيجة العقد وبيان التكلفه المترتبه على خزينة المملكه الاردنيه الهاشميه نتيجة شروط هذا العقد وعن اية وقائع ماديه متعلقه بموضوع الدعوى.

لدى محكمة بداية حقوق العقبه الموقره



الموضوع : مذكره خطيه تتضمن رد المدعي المحامي احمد سعيد البديرات على

اللائحه الجوابيه في القضيه البدائيه الحقوقيه رقم 702013



1. فيما يتعلق بالبند الاول بجواب المدعى عليها الثانيه فقد فات الزملاء الرجوع الى اختصاص محكمة العدل العليا التي حصرت الطعون فيها وحددتها وحيث ان موضوع هذه الدعوى بطلان اتفاقية بيع اراضي ( بحر الاردن ) والحاله هذه يكون الاختصاص فيها لمحكمة بداية العقبه حصريا من الناحيه الوظيفيه والمكانيه وفقا للقواعد القانونيه

2. فيما يتعلق بالبند الثاني بجواب المدعى عليها الثانيه فقد فات الزملاء ايضا بان هذه القضيه المطروحه امام القضاء الاردني الشامخ متعلقه بقطعة ارض من ثغرنا الباسم والتي جاءت كافة دساتير العالم والقوانين الوضعيه والاعراف الدوليه وتاريخ الشعوب والتي جميعها تؤكد بحرمة التصرف باي جزء من شواطىء محيطاتها وبحارها وانهارها فالقضيه المنظوره متعلقه بقطعة ارض من شاطىء بحر الاردن الوحيد . والقيمه لاتقدر بثمن فارض الاردن ليست للبيع

3. فيما يتعلق بالبند الثالث بجواب المدعى عليها الثانيه فقد فات الزملاء ايضا بان سماء الاردن وجبالها وارضها وبحرها تقول باننا اصحاب مصلحه وكذلك الدستور الاردني والقانون المدني الاردني ومجلة الاحكام العدليه وكافة الشرائع السماويه والتاريخ والحضاره وارواح الاجداد والاجيال القادمه .

4. فيما يتعلق بجواب المدعى عليها الثانيه على بنود هذه الدعوى فانني لااسلم بما ورد فيها لمخالفتها للاصول والقانون وجاءت جميع الاجراءات التي تمت مخالفه للاصول والقانون وللدستور وجاءت معيبه من حيث الاجراءات القانونيه.