الحمود: لا توجد "جريمة منظّمة" في الزعتري
جو 24 : نفى مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين العميد وضاح الحمود، وجود "جريمة منظمة" داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة، وذلك بعد أسبوع من صدور تقرير للأمم المتحدة يفيد أن "الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في آن في المخيم وتسعى إلى تحقيق أهدافها المالية والسياسية".
وقال الحمود لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء: "ننفي وجود جريمة منظمة داخل مخيم الزعتري. هذا النوع من الجرائم يحتاج الى تخطيط مسبق وتنفيذ من خلال اكثر من شخص، كل ما هو موجود على ارض الواقع لا يظهر جريمة منظمة وانما جرائم مثل أي جرائم اخرى تقع في أي مجتمع".
واوضح ان "الجرائم التي تحدث داخل المخيم هي سرقات مختلفة ويتم ضبطها وسرقات لممتلكات عامة اضافة الى حوادث سير وغيرها من الجرائم المعروفة".
وحول ما اذا كان هناك رصد لاي حالات ممارسة دعارة داخل المخيم، قال الحمود ان "أمن المخيم لم يرصد أي بيت للدعارة داخل المخيم وما يحدث هو زواج بنات دون السن القانوني وهي ظاهرة اجتماعية عند السوررين، ونعمل عليها مع مفوضية اللاجئين واليونسيف ودائرة قاضي القضاة".
وأضاف "نواجه مشكلة في زواج القاصرات خاصة ممن تبلغ اعمارهن ال 13 و14 عاما"، مشيرا الى ان "حالات الزواج تتم داخل المخيم وبحضور الاهل والشهود حيث يتم التوقيع على عقد زواج خارجي دون اشهاره من قبل القاضي الشرعي".
وقال الحمود: "نعمل حاليا مع المنظمات الدولية على قانون لبحث تسجيل مثل هذه الحالات لما فيه من خطورة على صحة الجنين والام، كما نعمل على ايجاد برامج توعية مع اليونسيف على المدى المتوسط والبعيد لبيان خطورة زواج القاصرات".
وشدد تقرير للمفوضية العليا لشؤون للاجئين التابعة للامم المتحدة صدر في جنيف الثلاثاء الماضي على الوضع في المخيمات خصوصا مخيم الزعتري الذي يستقبل اكثر من 130 الف لاجىء سوري، ما يوزاي عدد سكان مدينة كبيرة في الاردن.
وذكر التقرير ان "الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في آن في المخيم وتسعى الى تحقيق اهدافها المالية والسياسية".
وكشف التقرير "مع هذه الظروف الصعبة المصحوبة بمستوى عال من الاجرام من غير المستغرب ان نستمع الى لاجئين يعربون عن رغبتهم في الهرب".
وتعود اعداد متزايدة منهم الى سوريا. وتطلب المفوضية مراقبة اعمال العودة الى سوريا للتحقق من انها لا تتم بالاكراه. وانتقد التقرير ايضا نظام الكفيل الاردني الذي يسمح للاجئين بالاقامة خارج المخيمات اذا كان لديهم كفيل اردني يتقاضى عادة مبلغ 500 دولار للقبول بان يكون كفيلا.
ولمواجهة هذه التحديات طلب التقرير من المفوضية العليا التدخل اكثر لدى اللاجئين الذين ليسوا في مخيمات وتحسين مستوى الامن في المخيمات وتعزيز وجودها في نقاط الاستقبال وتنسيق اكبر لنشاطها مع الجهات الانسانية والتنموية الاخرى للحد من آثار تدفق اللاجئين على السكان المحليين.
وهذا التقرير حول المساعدة التي تقدم لحوالى 1,8 مليون لاجىء سوري موزعين على الدول المجاورة ركز على الوضع في الاردن ولبنان والعراق.
ويعيش 60% من اللاجئين خارج المخيمات التي فتحتها المفوضية مع سلطات البلدان المعنيين ما شكل صعوبات كبيرة للسكان المحليين العاجزين عن استقبال هذا العدد الكبير من الاشخاص.
وقال التقرير الذي يستند الى زيارات ميدانية ان السوريين اللاجئين خارج بلدهم يواجهون خطر تجنيد الاطفال للقتال، والعنف الجنسي والاستغلال كعمالة.
وقال الحمود لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء: "ننفي وجود جريمة منظمة داخل مخيم الزعتري. هذا النوع من الجرائم يحتاج الى تخطيط مسبق وتنفيذ من خلال اكثر من شخص، كل ما هو موجود على ارض الواقع لا يظهر جريمة منظمة وانما جرائم مثل أي جرائم اخرى تقع في أي مجتمع".
واوضح ان "الجرائم التي تحدث داخل المخيم هي سرقات مختلفة ويتم ضبطها وسرقات لممتلكات عامة اضافة الى حوادث سير وغيرها من الجرائم المعروفة".
وحول ما اذا كان هناك رصد لاي حالات ممارسة دعارة داخل المخيم، قال الحمود ان "أمن المخيم لم يرصد أي بيت للدعارة داخل المخيم وما يحدث هو زواج بنات دون السن القانوني وهي ظاهرة اجتماعية عند السوررين، ونعمل عليها مع مفوضية اللاجئين واليونسيف ودائرة قاضي القضاة".
وأضاف "نواجه مشكلة في زواج القاصرات خاصة ممن تبلغ اعمارهن ال 13 و14 عاما"، مشيرا الى ان "حالات الزواج تتم داخل المخيم وبحضور الاهل والشهود حيث يتم التوقيع على عقد زواج خارجي دون اشهاره من قبل القاضي الشرعي".
وقال الحمود: "نعمل حاليا مع المنظمات الدولية على قانون لبحث تسجيل مثل هذه الحالات لما فيه من خطورة على صحة الجنين والام، كما نعمل على ايجاد برامج توعية مع اليونسيف على المدى المتوسط والبعيد لبيان خطورة زواج القاصرات".
وشدد تقرير للمفوضية العليا لشؤون للاجئين التابعة للامم المتحدة صدر في جنيف الثلاثاء الماضي على الوضع في المخيمات خصوصا مخيم الزعتري الذي يستقبل اكثر من 130 الف لاجىء سوري، ما يوزاي عدد سكان مدينة كبيرة في الاردن.
وذكر التقرير ان "الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في آن في المخيم وتسعى الى تحقيق اهدافها المالية والسياسية".
وكشف التقرير "مع هذه الظروف الصعبة المصحوبة بمستوى عال من الاجرام من غير المستغرب ان نستمع الى لاجئين يعربون عن رغبتهم في الهرب".
وتعود اعداد متزايدة منهم الى سوريا. وتطلب المفوضية مراقبة اعمال العودة الى سوريا للتحقق من انها لا تتم بالاكراه. وانتقد التقرير ايضا نظام الكفيل الاردني الذي يسمح للاجئين بالاقامة خارج المخيمات اذا كان لديهم كفيل اردني يتقاضى عادة مبلغ 500 دولار للقبول بان يكون كفيلا.
ولمواجهة هذه التحديات طلب التقرير من المفوضية العليا التدخل اكثر لدى اللاجئين الذين ليسوا في مخيمات وتحسين مستوى الامن في المخيمات وتعزيز وجودها في نقاط الاستقبال وتنسيق اكبر لنشاطها مع الجهات الانسانية والتنموية الاخرى للحد من آثار تدفق اللاجئين على السكان المحليين.
وهذا التقرير حول المساعدة التي تقدم لحوالى 1,8 مليون لاجىء سوري موزعين على الدول المجاورة ركز على الوضع في الاردن ولبنان والعراق.
ويعيش 60% من اللاجئين خارج المخيمات التي فتحتها المفوضية مع سلطات البلدان المعنيين ما شكل صعوبات كبيرة للسكان المحليين العاجزين عن استقبال هذا العدد الكبير من الاشخاص.
وقال التقرير الذي يستند الى زيارات ميدانية ان السوريين اللاجئين خارج بلدهم يواجهون خطر تجنيد الاطفال للقتال، والعنف الجنسي والاستغلال كعمالة.
تابعو الأردن 24 على 
