عبثية التعديل الوزاري
جو 24 : يحاول عبدالله النسور جاهدا هذه الايام اقناع مراكز صناعة القرار باجراء تعديل وزاري يضمن بقاء الحكومة لاشهر قادمة وربما يدخل بها العام الجديد.
مناورات النسور سواء اكانت بتقليص عدد اعضاء الفريق الوزاري حتي يسيل لعاب اعضاء مجلس النواب الطامحين بالوزارة أو كانت لاضافة عدد من الوزراء لفريقه فيما بعد لا يمكن فهمها الا في سياق البقاء السياسي لرئيس الحكومة الذي خسر الشارع بعد ان قدم انموذجا غير مسبوق في الاستهتار بالشعب خدمة لمرجعيات عليا ساهمت في تحويل عمل الحكومة الى اداة جباية من الكادحين وهم الاغلبية الساحقة من ابناء الشعب الاردني.
وفي نظرة سريعة لسجل انجازات الحكومة منذ ان جاء النسور تشير الارقام الى ان الوضع الاقتصادي في تراجع بالرغم من رفع الاسعار والحصول على مساعدات خارجية، وان حالة الاحتقان في الشارع الاردني في تزايد، وسجل الحريات ايضا في تراجع بشكل مهين . والاهم ان ثقة الناس بالحكم تراجعت. لهذا نرى ان الحكومة ورئيسها على وجه التحديد- الذي تحول الى خدمة اقاربه وانسبائه في الفترة الاخيرة- اصبحت عبئا كبيرا على مؤسسة العرش وعلى البلد بشكل عام ولا مبرر لبقائها. فالتعديل بهذا المعنى عبثي ولا قيمة مضافة له يمكن ان تنعكس بشكل ايجابي على حياة المواطن الاردني.
و لكن الى متى نبقى نلوم الحكومات ونحن نعرف انها ليست صاحبة قرار وليست صاحبة ولاية عامة؟ ثم لماذا يقبل الوزراء ان يستمروا في لعب دور الموظف برتبة وراتب وزير بعد ان فقد المنصب قيمته وتحول الى وسيلة لتحقيق مكاسب وعقود ووظائف بعد التقاعد؟!
بقاء النسور متوقع وخاصة ان صاحب القرار وغيره من المسؤولين لا يعبهون بموقف الناس ولا يهمهم انطباعاتهم وردود فعلهم على التعيين والاقالة .
مناورات النسور سواء اكانت بتقليص عدد اعضاء الفريق الوزاري حتي يسيل لعاب اعضاء مجلس النواب الطامحين بالوزارة أو كانت لاضافة عدد من الوزراء لفريقه فيما بعد لا يمكن فهمها الا في سياق البقاء السياسي لرئيس الحكومة الذي خسر الشارع بعد ان قدم انموذجا غير مسبوق في الاستهتار بالشعب خدمة لمرجعيات عليا ساهمت في تحويل عمل الحكومة الى اداة جباية من الكادحين وهم الاغلبية الساحقة من ابناء الشعب الاردني.
وفي نظرة سريعة لسجل انجازات الحكومة منذ ان جاء النسور تشير الارقام الى ان الوضع الاقتصادي في تراجع بالرغم من رفع الاسعار والحصول على مساعدات خارجية، وان حالة الاحتقان في الشارع الاردني في تزايد، وسجل الحريات ايضا في تراجع بشكل مهين . والاهم ان ثقة الناس بالحكم تراجعت. لهذا نرى ان الحكومة ورئيسها على وجه التحديد- الذي تحول الى خدمة اقاربه وانسبائه في الفترة الاخيرة- اصبحت عبئا كبيرا على مؤسسة العرش وعلى البلد بشكل عام ولا مبرر لبقائها. فالتعديل بهذا المعنى عبثي ولا قيمة مضافة له يمكن ان تنعكس بشكل ايجابي على حياة المواطن الاردني.
و لكن الى متى نبقى نلوم الحكومات ونحن نعرف انها ليست صاحبة قرار وليست صاحبة ولاية عامة؟ ثم لماذا يقبل الوزراء ان يستمروا في لعب دور الموظف برتبة وراتب وزير بعد ان فقد المنصب قيمته وتحول الى وسيلة لتحقيق مكاسب وعقود ووظائف بعد التقاعد؟!
بقاء النسور متوقع وخاصة ان صاحب القرار وغيره من المسؤولين لا يعبهون بموقف الناس ولا يهمهم انطباعاتهم وردود فعلهم على التعيين والاقالة .
تابعو الأردن 24 على 
