الرحاحلة: تحويل (138) مليون دينار فوائض تأمينية الى صندوق الاستثمار الشهر القادم

* تحويل (138) مليون دينار فوائض تأمينية الى صندوق الاستثمار الشهر القادم

* استكمال الدراسات المتعلقة بنظام التأمين الصحي

* عدم ادراج ديون الضمان على الحكومة في الموازنة مرتبط بالقروض الخارجية

خاص - أكد مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور حازم الرحاحلة، أن المؤسسة ستقوم الشهر القادم بتحويل فوائض تأمينية بقيمة (138) مليون دينار إلى صندوق استثمار أموال الضمان، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وآثارها على مختلف القطاعات، وبالرغم من كلّ البرامج التي قدمتها المؤسسة خلال فترة الجائحة.

واستعرض الرحاحلة خلال لقائه مجموعة من الصحفيين والإعلاميين في مبنى المؤسسة، الاثنين، تعامل مؤسسة الضمان مع مختلف التحديات، قائلا إن المؤسسة والعاملين فيها نجحوا بتحويل تلك التحديات إلى فرص، حيث تمكنوا من أتمتة اجراءاتهم إبان جائحة كورونا بشكل سريع، وساهموا في انقاذ القطاعات الاقتصادية المختلفة من شبح الاغلاقات والانسحابات من السوق، إلى جانب تأمين بدائل لأولئك الذين انقطعت مصادر دخلهم نتيجة الاغلاقات وأوامر الدفاع.

وتطرق إلى البرامج التي أطلقتها المؤسسة في مواجهة جائحة كورونا والقرارات المرتبطة بها، ومنها برامج (حماية، مساند، تضامن، تمكين اقتصادي، استدامة)، وغيرها من القرارات، قائلا إن عدد المستفيدين منها يُقدّر بنحو (1.1) مليون مشترك حالي وسابق، وقد وصل حجم المبالغ التي جرى انفاقها (560) مليون دينار، فيما أكد أن جميع تلك البرامج "ممولة ذاتيا ومستردة".

وقال إن برنامج الأرشفة الالكترونية شمل أرشفة (42) مليون وثيقة من وثائق مؤسسة الضمان الاجتماعي.

التأمين الصحي

وكشف الرحاحلة عن استكمال كوادر مؤسسة الضمان الاجتماعي الدراسات حول التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين، قائلا إنه الآن في مراحله الأخيرة، مؤكدا أن هذا النظام لن يُحمّل العمّال أعباء اضافية، وسيُغطي المشترك وأسرته، كما أن هذا النظام لن يُعرّض أصول الضمان للخطر.

ولفت إلى نظام التبليغ الفوري عن اصابات العمل، والذي اعتبره منجزا كبيرا لادارة الضمان عام 2019، واستهدف تأمين العلاج اللازم للمصابين في المستشفيات بشكل مباشر من الضمان الاجتماعي، الأمر الذي عالج تراخي بعض أصحاب العمل في التكفل بعلاج المصابين.

الرواتب التقاعدية

كما تطرق الرحاحلة إلى الرواتب التقاعدية قائلا إن تعديل الحدّ الأدنى للرواتب التقاعدية، رفع الرواتب التقاعدية للأشخاص الذين كانوا يتقاضون (50) دينارا إلى (100) دينار، ثم رفعها إلى (125) دينارا، فيما تمّ رفع رواتب الأشخاص الذين يعانون من عجز كلّي أو توفاهم الله إلى (160) دينارا، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الحزمة (77) ألف متقاعد.

وحول ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم وربط تخفيض الاشتراكات الشهرية للمؤمنين بالظرف الاقتصادي، أكد الرحاحلة ضرورة اجراء تعديلات قانونية لتمنح مؤسسة الضمان المرونة اللازمة من أجل اتخاذ مثل تلك القرارات.

وتحدث مدير عام مؤسسة الضمان عن برنامج "ايبانك"، والذي مكّن المؤسسة من تحويل المبالغ المستحقة للمؤمّنين وفق البرامج المختلفة إلى الحسابات البنكية بشكل مباشر، وقد وصل عدد الحسابات الموثّقة لدى الضمان (520) ألف حساب.

ولفت إلى أن المؤسسة تتجاوب مع كافة الملاحظات التي تردها من المؤمّنين أو وسائل الإعلام بشكل سريع.

تعديل قانون الضمان

وأكد الرحاحلة وجود حاجة ملحّة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي على نحو يضمن تعديل سنّ التقاعد المبكّر ليصبح للذكور (55) عاما وللاناث (52) عاما، مشددا على أن هذه التعديلات تمسّ الجيل الجديد "الذين لم يتجاوز عدد اشتراكاتهم (120) اشتراكا".

وأشار إلى أن هذا التعديل ضروري جدا، خاصة أن هناك أعداد كبيرة من المتقاعدين على نظام التقاعد المبكر يعودون إلى العمل دون اشعار المؤسسة.

السندات الحكومية (ديون الحكومة)

وأجاب الرحاحلة على الأسئلة المتعلقة باستثمارات الضمان في السندات الحكومية، وذلك بصفته عضوا في مجلس ادارة صندوق استثمار أموال الضمان، فقال: إن السندات الحكومية هي ميزة للضمان، وهي استثمارات آمنة وتحقق فائدة كبيرة للضمان، وهي استثمارات مضمونة ومعتمدة من قبل كلّ الشركات ومؤسسات الضمان في مختلف دول العالم.

وأكد أن الحكومة تسدد قيم هذه السندات في وقتها المحدد، حيث أن أي تأخير يرتّب فائدة على الحكومة "وهذا لم يحدث لكون الحكومة والبنك المركزي ملتزمون بالتسديد في المواعيد المقررة والمحددة".

وأوضح أن عدم ادراج هذه الديون في الموازنة العامة لا يعني أن الحكومة لا تلتزم بالسداد، لكن الهدف مرتبط بالقروض الخارجية ونسب الفوائد على القروض الخارجية.

دور الضمان في جائحة كورونا

الاردن24 سألت الرحاحلة عن تنطّع المؤسسة للقيام بدور الحكومة في انقاذ القطاعات، خاصة أن الحكومة حصلت على قروض ومساعدات خارجية لانقاذ تلك القطاعات، وسألت عن الفرص الضائعة نتيجة عدم استثمار أموال تلك التسهيلات والتي تقدّر بنحو (560) مليون دينار لصالح الضمان، ولماذا يجري انقاذ القطاع الخاص بأموال الناس؟ ولماذا لم تقم الحكومة بتأسيس صندوق للأزمات تصرف منه لانقاذ القطاعات في هذه الجائحة وغيرها، ولماذا يتحمل صندوق ادخار الأردنيين العبء في حين لا تساهم الحكومة بدورها في هذا الموضوع رغم أنها حصلت على مساعدات كبيرة من قبل المجتمع الدولي للتخفيف من أثر جائحة كورونا.

مدير عام الضمان أكد أن كلفة عدم تدخل المؤسسة وعدم دعم القطاعات وافلاس الكثير من الشركات أكبر بكثير على الضمان من كلفة دعمها، مشيرا في ذات السياق إلى أن مؤسسات الضمان في كل دول العالم هي التي كانت تقوم بدعم العاملين والشركات والقطاعات لتجاوز أثر جائحة كورونا.