"العمل الاسلامي" يشيد بموقف الرموز العشائرية من نظام الصوت الواحد

أصدر حزب جبهة العمل الاسلامي مساء الأربعاء تصريحا صحفيا تناول فيه أبرز المستجدات والقضايا على الساحة الاردنية.

وتناول التصريح استطلاع الرأي الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية، ومسألة رفع الاسعار، وقضية عمال البوتاس، وتقرير مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفض " الرموز العشائرية" لنظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية،والذكرى 64 لاغتصاب فلسطين.

وأشارالتصريح إلى أن نتائج استطلاع الرأي الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية والتي أظهرت أن هناك تدني بمستوى الرضا عن الحكومة ومجلس النواب، تتفق مع مطالب الحزب من حيث ضرورة تشكيل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية.

وحول نية الحكومة رفع الاسعار لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية أكد التصريح أن الاختلالات تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية "الفاشلة".

واعتبرالتصريح أن تقرير مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أعدته الباحثة حنان خندقجي قد كشف عن خلل كبير في إدارة المراكز والإشراف عليها،ما تسبب في إساءات بالغة لشريحة هي الأولى بالرعاية والعناية.

وطالب التصريح الحكومة بالعمل على تلبية مطالب عمال البوتاس و بذل أقصى جهد ممكن لإقناع الشركة بالاستجابة لمطالب العمال ووضع حد لهذا الاعتصام.

وحيا التصريح " الرموز العشائرية التي أكدت في لقائها اللجنة القانونية في مجلس النواب رفضها نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية".

وأكد أن أربعة وستين عاماً لن تنسي الفلسطينيين والعرب والمسلمين وأن صاحب الحق الوحيد فيها هو شعبها،مؤكدين أن استمرار احتلالها يشكل إدانة للنظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي

وتالياً نص التصريح:

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد مناقشة القضايا المدرجةعلى جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

أولاً: استطلاع الرأي الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية : إن النتائج التي خلص إليها التقرير مؤشر قوي الدلالة على تدني مستوى الرضا عن الحكومة ومجلس النواب،حيث كانت الأرقام غير مسبوقة في أي استطلاع سابق .

إن هذه النتائج تتفق مع ما أكدنا عليه مراراً من حيث ضرورة تشكيل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، فأبسط قواعد الديموقراطية تحتم تكليف كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة، وتوفيرجميع ضمانات النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، بحيث يكون قانون الانتخابات ديموقراطياً معبراً عن إرادة الناخبين، وأن تكون الجهة التي تدير العملية الانتخابية وتشرف عليها جهة مستقلة بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية.

إن أصحاب القرار مدعوون الى التوقف ملياً عند هذه النتائج، وأخذها بعين الاعتبار، وعدم الاغترار بالأصوات الموجهة التي تعلن رضاها عن الإصلاحات التي تم تحقيقها .

ثانياً: ارتفاع الأسعار : لقد بات واضحاً تماماً أن الحكومة عازمة على رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية والكهرباء والسلع الأخرى، بحجة معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية . ونودأن نؤكد أن هذه الاختلالات تتحمل مسؤوليتها السلطة التنفيذية بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية الفاشلة، حيث عجزت عن تبني خطة استثمارية توفر فرص العمل للمواطنين، وتدردخلاً على الخزينة، وفرطت بمقدرات الدولة حين باعت مناجم الفوسفات والبوتاس والأراضي والشركات الناجحة بثمن بخس، ولم يلمس المواطن أثر عوائد هذه الثروات . كما انحازت الى المؤسسات المالية الكبرى، حين أخلت بالقاعدة الدستورية التي نصت على ضرائب تصاعديةي تحملها أكثر المستفيدين دخلاً ولا يتحملها المواطنون الفقراء وذوو الدخل المحدود كماأنها لم تفلح في معالجة التهرب الضريبي، حيث أشارت بعض التقارير الى أن قيمة التهرب الضريبي زادت على ستماية مليون دينار.

إننا ندعو الحكومة إلى عدم اللجوء إلى رفع الأسعار في هذه المرحلة التي اتسعت فيها دائرة الفقر والبطالة، وسدت آفاق الإصلاح السياسي،والعمل على تحصيل أموال الخزينة المترتبة على المتنفذين . وأن تضع حداً للهدر المالي،وتلتزم بترشيد الإنفاق، وأن تعيد الثروات المنهوبة، وأن تعيد النظر بقانون الضريبةبحيث تتحمل المؤسسات والشركات ذات الدخل العالي نصيبها في معالجة الأزمة .

ثالثاً: تقرير مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة : لقد كشف التقرير الذي أعدته الباحثة حنان خندقجي عن خلل كبير في إدارة المراكز والإشراف عليها، ما تسبب في إساءات بالغة لشريحة هي الأولى بالرعاية والعناية .

إن هذه النتيجة التي خلص إليها التقرير تؤشر على خلل واضح في القيم وفي معايير تسلم الوظيفة،فلو كان القائمون على هذه المراكز ينطلقون من قاعدة تقوى الله، والشعور بالمسؤولية أمامه لما قصروا في أداء واجباتهم، ولما سمحوا بممارسات لا إنسانية تنم عن سوء خلق. ولو اعتمدت قاعدة ( إن خير من استأجرت القوي الأمين ) في التعيينات والترقيات لما شهدنا هذه المآسي التي أساءت لصورة بلدنا فضلاً عن إساءتها لمواطنينا في أضعف حالاتهم.

إن اعتماد المعايير الموضوعية في التعيينات والترقيات وإحكام الرقابة وتفعيل المحاسبة هي التي تحمينا من التجاوزات والتعديات وبغير ذلك فإننا سنبقى ندفع الثمن من سعادتنا ومن سمعة بلدنا.

رابعاً: إضراب عمال البوتاس : ما زال عمال شركة البوتاس ماضين في إضرابهم، وتتحدث التقاريرعن خسائر فادحة لحقت الشركة بسبب الإضراب .

إن استمرارالإضراب يعني عدم الاستجابة لمطالب العمال كما يعني استمرار الخسائر .

إن الحكومة مطالبة ببذل أقصى جهد ممكن لإقناع الشركة بالاستجابة لمطالب العمال ووضع حد لهذا الاعتصام.

خامساً: حيا المجتمعون الرموز العشائرية التي أكدت في لقائها اللجنة القانونية في مجلس النوابرفضها نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية، وطالبت بقانون انتخاب يعبر عن إرادة الشعبالأردني، وتوفير جميع ضمانات النزاهة للعملية الانتخابية . إن هذا الموقف من رموزناالعشائرية تعبير صادق عن الوعي الذي تتحلى به عشائرنا، والمسؤولية الوطنية العاليةللخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن، ومفتاحها قانون انتخاب ديموقراطي، وانتخابات نزيهةوشفافة، وحكومة الأغلبية النيابية، وإصلاحات دستورية تترجم النص الدستوري ( الشعب مصدرالسلطات ) .

سادساً: في الذكرى الرابعة والستين لاغتصاب فلسطين أكد المكتب التنفيذي أن أربعة وستين عاماًلن تنسي الفلسطينيين والعرب والمسلمين أن فلسطين أرض عربية إسلامية مغتصبة، وأن صاحبالحق الوحيد فيها هو شعبها، وأن استمرار احتلالها يشكل إدانة للنظام الرسمي العربيوالمجتمع الدولي . وأكدوا أن حق العودة للاجئين والنازحين حق ثابت لا يسقط بالتقادم،ولا يملك أحد التفريط بهذا الحق، وأن إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم التي أخرجوامنها حق وواجب .

وحيا المجتمعون اللاجئين الفلسطينيين على تمسكهم بهذا الحق، ورفضهم فكرة التوطين والوطن البديل، التي لا مكان لها إلا في أوهام المحتلين وأعداء الإصلاح، الذين يستخدمون هذه الفكرة فزاعة للحيلولة دون تحقيق الإصلاح المنشود .

كما حيا المجتمعون صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني، وتمسكه بثوابته الوطنية، كماحيوا المقاومة الباسلة التي تشكل طليعة التحرير بإذن الله .

كما حيوا أيضاً الأسرى البواسل الذين تحدوا بأمعائهم الخاوية جبروت الاحتلال وحملوه على النزول على مطالبهم وطالبوا السلطة الفلسطينية والحكومات العربية بأن تبقى قضية الأسرى حاضرة لديهم وأن يوظفوا كل إمكاناتهم من أجل ضمان الإفراج عنهم .

عمان في: 24 جمادى الآخرة 1433هـ
حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافق: 16 / 5 / 2012م