وسوم رفض انظمة الاعلام المعدلة تكتسح مواقع التواصل وتتصدر الاكثر تداولا

رصد - انطلقت في تمام الساعة الثامنة من مساء الأحد عاصفة الكترونية للمطالبة بسحب أنظمة الاعلام المعدلة، وذلك في الخطوة التصعيدية الثانية التي دعت إليها تنسيقية المواقع الالكترونية بعد الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي أقيمت ظُهر اليوم أمام مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين.

واستخدم المغرّدون وسوم: #انقذوا_حريه_التعبير و #اسحبوا_انظمه_الاعلام و #انظمه_الاعلام_مخالفه_للدستور ، حيث اكتسحت هذه الوسوم منصّات التواصل الاجتماعي وتصدّرت قائمة الأكثر تداولا.

وقال مغرّدون ومدوّنون إن تعديلات أنظمة الاعلام تشكّل قيدا على حرية التعبير والرأي، كما أنها تخالف القانون والدستور الأردني، مطالبين في ذات السياق بسحب تلك الأنظمة المعدّلة من ديوان التشريع والرأي، كشرط أول للحوار.

وأكدوا أن الأنظمة المعدلة تستهدف تكميم الأفواه، الأمر الذي من شأنه تعميق أزمة السلطة.

ووجه الفنان موسى حجازين رسالة إلى متابعيه، جاء فيها: "لا تصمتوا على تكميم أفواهكم، فمواقع التواصل الاجتماعي آخر معاقل الحرية".

وأكد الكاتب الساخر، الزميل أحمد حسن الزعبي، أن أنظمة الاعلام المعدلة من شأنها تقييد حقّ الأردنيين في البثّ عبر الانترنت، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة تحاصر الكلمة.

وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور: "ودعوا الفيسبوك اذا مرت التعديلات المقترحة على انظمة الاعلام، وصار الناس مجبرين على ترخيص البث عبر الانترنت"، مشيرا إلى أن "الخطر في انظمة الاعلام انها تعصف في حرية التعبير وتضيق على فضاء الانترنت".

وبثّ الكاتب الصحفي، الزميل حسين الرواشدة، منشورا جاء فيه: "الصحفيون قرأوا "المكتوب” من عنوانه ” وبوسعهم ان يردوا عليه بطريقتهم، وها هم يردون. لكن ارجو ان اذكّر المسؤولين الذي لا يسعدهم ان يكون لدينا اعلام حر او صحافة تتمتع بما يلزم من عافية ان عنوان الحرية ( لا التوقيف او الحبس ، ولا القيود او العين الحمرا)، هو المفتاح الحقيقي للدخول في نقاش مشكلة الاعلام ، ولا يهمنا من هو الذي "صادرها” او قصّر في انتزاعها، او يريد التضييق عليها. المهم ان تعود "بتوافق عام” وان تسترد بلا ابطاء لكي نبني عليها -بالتالي – ما نريده من مطالب وحقوق وتشريعات وتقاليد واعراف اعلامية.. والاهم ان نبني من خلالها "الاصلاح” الحقيقي الذي يخدم بلدنا ومجتمعنا ويحررهما من صراعات القوى ومخاوفها من الاصلاح ومن سطوة المقررات التي اورثتنا الخوف والعجز، ومن حالة اليأس والارتباك".

وأضاف الرواشدة: "نحن لا ندافع عن حرية الصحفيين فقط، وانما عن حرية الناس وضرورة استقامة موازين العدالة امامهم ، كما اننا لا ندّعي اننا كصحفيين لا نخطئ او اننا مسثنون من المحاسبة، ولكن نحن نعبّر عن ضمير المجتمع ولا يجوز ان نحاكم استباقيا او ان يلوح لنا البعض بالعصا لنصمت، لا يمكن ان يحصل ذلك، ليس لاننا نريد ان نحمي انفسنا وانما لاننا نحب بلدنا وندافع عنه ولا نريد لاحد ان يستقوي علينا بالمزاودة او باحتكار الصواب".

وقال النقابي والكاتب، الدكتور أحمد زياد أبو غنيمة: "لا تصمتوا على تكميم أفواهكم فمواقع التواصل الاجتماعي آخر معاقل الحرية".

ورأى الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم، أن تعدد التشريعات الناظمة للحياة والمقيدة للحريات في الأردن هي سيوف وأغلال ومشانق للحرية، مضيفا: "لا تصمتوا على تكميم أفواهكم فمواقع التواصل الاجتماعي آخر معاقل الحرية".

وتهكّمت الاعلامية ديما علم فراج على توجهات الحكومة، قائلة: "اقتراح، ليش ما الحكومة تضيف على فاتورة الكهرباء نصف دينار للفيسبوك وخلص بلا منه كل هالجدل. بس ما بضمن مارك ما يرفع عليهم قضية بالمحاكم الامريكية. بس مش غلط يحاولوا"، وتابعت: "بما انه الحكومة ناوية تدفعنا ثمن استخدام الفيسبوك والبث المباشر، شو الخدمات الاضافية اللي راح تقدمها النا زيادة عن خدمات مارك الفيسبوكية المجانية؟".

ودعا الناشط السياسي خالد الجهني إلى انقاذ حرية الإعلام بسحب أنظمة الاعلام المعدلة، قائلا إن هناك من يريد حصار الناس وتكميم أفواههم حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المحامية والحقوقية، نور الامام: "الدستور كفل الحريات، وتضمنت المادة ١٢٨ منه حماية الحريات تشريعيا،، حيث لا يجوز ان يصدر قانون او نظام يقيد الحريات الأردن ستكون الدولة الأولى في العالم التي تقيد حرية البث عبر الانترنت".

وأكدت الاعلامية عروب صُبح أن "أنظمة الإعلام المعدلة تقيد حق الأردنيين في البث عبر الانترنت".

وقالت الناشطة الحقوقية، المحامية هالة عاهد: "لا تخالف الحكومة المعاييرالدولية فقط بتعديلاتها المقترحة على أنظمة الاعلام؛ وانما تخالف الدستور الذي لا يبيح تقييد الحريات بموجب نظام".

وسلّط الزميل أنس ضمرة الضوء على مفارقة لافتة، فقال: إن كلّ دول العالم تدعم تطور أي مؤسسة إعلامية لإنقاذ نفسها وانقاذ العاملين فيها، إلا الأردن فهو يعاقب المؤسسة الراغبة في تطوير عملها والتحويل نحو الإعلام الرقمي.

وقال الزميل احسان التميمي: "حديث الحكومة عن كون تعديلات أنظمة الاعلام لن تستهدف حرية التعبير، يشبه حديثها عندما ترفع الأسعار وتقول إن الرفع لن يمسّ الطبقة الفقيرة".

وأشار الزميل نضال سلامة إلى أن الصحفيين في الأردن محاربون بعدة قوانين (قانون منع الجرائم، قانون المطبوعات والنشر، قانون الجرائم الالكترونية، وغيرها) ثمّ تأتي أنظمة الاعلام المعدّلة لتعزز القيود على الحريات.

ورأى الناشط محمد أبو زيد، أن عقم الانجازات دفع الحكومة للتفكير عن سبيل إلى دخول التاريخ، فذهبت لتحقيق هدفها والدخول من أضيق الأبواب، وجعلت الأردن أول دولة تلاحق وتمنع وتشترط الترخيص من أجل البثّ المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءلت اسلام مشاقبة: "الدولة التي تضيق ذرعا بتغريدة أو هاشتاغ أو بثّ مباشر، كيف ستتحمل عبء مسيرة اصلاحية تدّعيها كلّ يوم؟".