لا لرفع الأسعار
لميس أندوني
جو 24 : الحكومات الأردنية, وغيرها في العالم العربي, تتعامل مع وصفات وطلبات كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كقدر مكتوب فلم نجدها أبداً تفتح نقاشا وطنياً جدياً حول الموضوع أو حول بدائل لهذه الحلول.
ولهذا تتجه نية الحكومة الأردنية إلى التعامل مع استحقاق رفع الدعم عن الوقود, وما سينتج عنها من رفع أسعار خدمات وسلع كثيرة , وكأنه قدر محتوم.
وهذا ليس صحيحا: لأن رفع الدعم سيرضي المؤسسات الغربية, لكن الأردن سيترك وحده لمواجهة تفاقم الأزمة الاجتماعية الاقتصادية وبالتالي السياسية المترتبة على مثل هكذا إجراء.
المطلوب موقف حاسم أمام الجهات الدولية, ولكن في الوقت نفسه مطلوب البحث عن بدائل لرفع الدعم وتخفيض عجز الموازنة.
المؤسسات الدولية لها مصلحة أيديولوجية وسياسية في التوجه نحو رفع الدعم كشرط لا بد منه لاجتياز الأزمة الاقتصادية ولكنها بالنهاية لا تستطيع فرضه إذا جئنا بحلول أخرى.
فهذه المؤسسات الغربية, تدعمها ضغوط مباشرة من الدول الغربية, تظل تضغط على الحكومات والمسؤولين مصوِّرة لهم رفع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية والوقود على أنه الطريقة الوحيدة لتخفيض عجز الموازنة وبالتالي, تخفيض المديونية المترتبة على البلاد.
الحقيقة أنها ليست الطريقة الوحيدة, وأن بإمكان الحكومات اتخاذ قرارات أخرى من خلال إعادة ترتيب أولويات الصرف ومن خلال إصلاح نظام ضريبة الدخل بشكل تصاعدي, أي زيادة ضريبة الدخل على الفئات الأكثر ثراء في المجتمع.
لكن الحلول الأخرى تخل بالنموذج الاقتصادي التي تفرضه المؤسسات المالية على العالم والذي يتطلب تحريرا كاملا للاقتصاد من الضوابط الحكومية وتقليص وإلغاء دور الدولة إلى الحد الأدنى في الخدمات العامة والضمان الاجتماعي للفئات الأقل حظاً.
من الطبيعي, أن تدفع الدول الغربية في هذا الاتجاه; لأن تحرير الأسواق, أو لبرلة الأسواق وفتحها, هو هدف بذاته لهذه الحكومات من اجل تقوية نفوذها في السوق الرأسمالية العالمية .
فالتفكير بأي حلول أخرى هو غير مستحب و مرفوض.
لكنه ليس مستحيلا ولن تقوم هناك حرب على الأردن إذا أصرت الحكومة على إيجاد طرق أخرى.
الذي يجب التذكير به أن النظام العالمي نفسه , وبالتالي النموذج الذي تحاول الحكومات الغربية فرضه نفسه مأزوم وتشهد على ذلك انهيارات البنوك وأسواق الأموال في أمريكا قبل سنوات قليلة والحركات الاجتماعية الاحتجاجية في أوروبا وأمريكا نفسها.
في أمريكا سمحت الحكومة لنفسها بالتدخل وصرف الأموال الطائلة لإنقاذ البنوك وفيما تمنع الحكومات الغربية دولنا من التدخل لدعم الفقراء والفئات الدنيا.
صحيح أن الدعم الحكومي للوقود يفيد الأغنياء لأنهم يصرفون أكثر بكثير على قصوره ورفاهيتهم, لكن رفع الدعم سيضرب ويوجع الفئات الاجتماعية الوسطى والفقيرة - وهنا بيت القصيد.
سمعنا عن حلول يتم البحث فيها عن توفير الدعم للفئات الأكثر تضررا - في حين يرفع الدعم عن الفئات الاجتماعية العليا.
ولكن لماذا لا ينظر إلى حلول كإصلاح النظام الضريبي, بحيث يدفع الأغنياء حصة أكبر, وبالطبع التأكد, من جباية ضريبة الدخل من هذه الفئة أصلا.
الأمين العام لليسار الاجتماعي الدكتور خالد كلالدة, عرض على صفحته على الفيس بوك اقتراحاً تتداوله أوساط المعارضة, بدمج أو حتى إلغاء بعض المؤسسات المستقلة, إذ انها وحتى بعد تعويض سخي لكل العاملين فيها, ستوفر مئات الملايين على الدولة, وكذلك زيادة رسوم التعدين, ومن المؤكد أن هناك آراء أخرى لسياسيين واقتصاديين, لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
لا توجد لدينا أوهام أن الحكومة ستسمع أو مهتمة بالسماع من أحد لأنها أصبحت أسيرة هذا النهج الاقتصادي المدمر.
فلذا لا بديل للضغط الشعبي ومؤازرة الحملة الشبابية السلمية وعنوانها الذي اقتبس وأؤيد: "لا لرفع الأسعار".
العرب اليوم
ولهذا تتجه نية الحكومة الأردنية إلى التعامل مع استحقاق رفع الدعم عن الوقود, وما سينتج عنها من رفع أسعار خدمات وسلع كثيرة , وكأنه قدر محتوم.
وهذا ليس صحيحا: لأن رفع الدعم سيرضي المؤسسات الغربية, لكن الأردن سيترك وحده لمواجهة تفاقم الأزمة الاجتماعية الاقتصادية وبالتالي السياسية المترتبة على مثل هكذا إجراء.
المطلوب موقف حاسم أمام الجهات الدولية, ولكن في الوقت نفسه مطلوب البحث عن بدائل لرفع الدعم وتخفيض عجز الموازنة.
المؤسسات الدولية لها مصلحة أيديولوجية وسياسية في التوجه نحو رفع الدعم كشرط لا بد منه لاجتياز الأزمة الاقتصادية ولكنها بالنهاية لا تستطيع فرضه إذا جئنا بحلول أخرى.
فهذه المؤسسات الغربية, تدعمها ضغوط مباشرة من الدول الغربية, تظل تضغط على الحكومات والمسؤولين مصوِّرة لهم رفع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية والوقود على أنه الطريقة الوحيدة لتخفيض عجز الموازنة وبالتالي, تخفيض المديونية المترتبة على البلاد.
الحقيقة أنها ليست الطريقة الوحيدة, وأن بإمكان الحكومات اتخاذ قرارات أخرى من خلال إعادة ترتيب أولويات الصرف ومن خلال إصلاح نظام ضريبة الدخل بشكل تصاعدي, أي زيادة ضريبة الدخل على الفئات الأكثر ثراء في المجتمع.
لكن الحلول الأخرى تخل بالنموذج الاقتصادي التي تفرضه المؤسسات المالية على العالم والذي يتطلب تحريرا كاملا للاقتصاد من الضوابط الحكومية وتقليص وإلغاء دور الدولة إلى الحد الأدنى في الخدمات العامة والضمان الاجتماعي للفئات الأقل حظاً.
من الطبيعي, أن تدفع الدول الغربية في هذا الاتجاه; لأن تحرير الأسواق, أو لبرلة الأسواق وفتحها, هو هدف بذاته لهذه الحكومات من اجل تقوية نفوذها في السوق الرأسمالية العالمية .
فالتفكير بأي حلول أخرى هو غير مستحب و مرفوض.
لكنه ليس مستحيلا ولن تقوم هناك حرب على الأردن إذا أصرت الحكومة على إيجاد طرق أخرى.
الذي يجب التذكير به أن النظام العالمي نفسه , وبالتالي النموذج الذي تحاول الحكومات الغربية فرضه نفسه مأزوم وتشهد على ذلك انهيارات البنوك وأسواق الأموال في أمريكا قبل سنوات قليلة والحركات الاجتماعية الاحتجاجية في أوروبا وأمريكا نفسها.
في أمريكا سمحت الحكومة لنفسها بالتدخل وصرف الأموال الطائلة لإنقاذ البنوك وفيما تمنع الحكومات الغربية دولنا من التدخل لدعم الفقراء والفئات الدنيا.
صحيح أن الدعم الحكومي للوقود يفيد الأغنياء لأنهم يصرفون أكثر بكثير على قصوره ورفاهيتهم, لكن رفع الدعم سيضرب ويوجع الفئات الاجتماعية الوسطى والفقيرة - وهنا بيت القصيد.
سمعنا عن حلول يتم البحث فيها عن توفير الدعم للفئات الأكثر تضررا - في حين يرفع الدعم عن الفئات الاجتماعية العليا.
ولكن لماذا لا ينظر إلى حلول كإصلاح النظام الضريبي, بحيث يدفع الأغنياء حصة أكبر, وبالطبع التأكد, من جباية ضريبة الدخل من هذه الفئة أصلا.
الأمين العام لليسار الاجتماعي الدكتور خالد كلالدة, عرض على صفحته على الفيس بوك اقتراحاً تتداوله أوساط المعارضة, بدمج أو حتى إلغاء بعض المؤسسات المستقلة, إذ انها وحتى بعد تعويض سخي لكل العاملين فيها, ستوفر مئات الملايين على الدولة, وكذلك زيادة رسوم التعدين, ومن المؤكد أن هناك آراء أخرى لسياسيين واقتصاديين, لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
لا توجد لدينا أوهام أن الحكومة ستسمع أو مهتمة بالسماع من أحد لأنها أصبحت أسيرة هذا النهج الاقتصادي المدمر.
فلذا لا بديل للضغط الشعبي ومؤازرة الحملة الشبابية السلمية وعنوانها الذي اقتبس وأؤيد: "لا لرفع الأسعار".
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
