حكومة: سمك.. لبن.. تمر هندي
جو 24 : حكومة لا ملامح لها ولا هوية أفرزها التعديل الوزاري الأخير على حكومة رفع الأسعار ومصادرة لقمة عيش المواطن.
لا هي حكومة سياسية ولا اقتصادية ولا حكومة تكنوقراط، وبالطبع ليست حكومة إنقاذ وطني، فقد جيء من كلّ قطر بأغنية لترقيع فريق النسور بعدد من الأسماء الجديدة قبل المضي بأتمتة الخبز وتقييد المواطن بعدد اللقمات التي يمكنه تناولها في كلّ يوم !!
سمك.. لبن.. تمر هندي.. قول مأثور ينطبق على واقع حال حكومة النسور بعد التعديل، فمثلا أمين عام حزب اليسار الاجتماعي الأسبق د. خالد كلالدة، الذي كان يصرّ على الدوام أن المطلوب هو تغيير آليّة تشكيل الحكومات وليس استبدال الشخوص، سيعمل منذ الآن إلى جانب رفيق دربه الجديد محمد ذنيبات، صاحب الخبرة الجيّدة في حزب الوسط الإسلامي.
على الأقل يمكن للسلطة أن تقول انها راعت جميع الأطياف الفكريّة والأيديولوجيّة في التمثيل الوزاري، ولكن هل هذا هو المطلوب ؟! مقاعد وزاريّة ترضي التيّارات السياسيّة، وبعدها يكون من المبرّر والمقبول المضي بسياسات رفع الأسعار والارتداد عن وعود الإصلاح، وتدوير الكراسي، دون أن يكون للناس أيّ حق في انتخاب من سيقودون البلاد ويحدّدون لهم مصيرهم ؟!
ثمّ ما هو لزوم هذا التعديل أساسا ؟! هل الهدف هو فقط توزيع الجوائز وإعفاء من بقي في الحكومة من عبء حقائب وزاريّة لا يرغب في تولي شؤونها ؟!
ترقيع غريب جاء بحكومة غير متجانسة ولا تحمل أيّة ملامح، ليكشف إصرار السلطة على المضي في توجّهاتها رغم كلّ النتائج الكارثيّة التي أفضت إليها هذه التوجّهات والسياسات، ولا يعلم أيّ من أعضاء هذا الفريق المشتّت بتشكيلته كيف ستنتهي هذه اللعبة !!
لا هي حكومة سياسية ولا اقتصادية ولا حكومة تكنوقراط، وبالطبع ليست حكومة إنقاذ وطني، فقد جيء من كلّ قطر بأغنية لترقيع فريق النسور بعدد من الأسماء الجديدة قبل المضي بأتمتة الخبز وتقييد المواطن بعدد اللقمات التي يمكنه تناولها في كلّ يوم !!
سمك.. لبن.. تمر هندي.. قول مأثور ينطبق على واقع حال حكومة النسور بعد التعديل، فمثلا أمين عام حزب اليسار الاجتماعي الأسبق د. خالد كلالدة، الذي كان يصرّ على الدوام أن المطلوب هو تغيير آليّة تشكيل الحكومات وليس استبدال الشخوص، سيعمل منذ الآن إلى جانب رفيق دربه الجديد محمد ذنيبات، صاحب الخبرة الجيّدة في حزب الوسط الإسلامي.
على الأقل يمكن للسلطة أن تقول انها راعت جميع الأطياف الفكريّة والأيديولوجيّة في التمثيل الوزاري، ولكن هل هذا هو المطلوب ؟! مقاعد وزاريّة ترضي التيّارات السياسيّة، وبعدها يكون من المبرّر والمقبول المضي بسياسات رفع الأسعار والارتداد عن وعود الإصلاح، وتدوير الكراسي، دون أن يكون للناس أيّ حق في انتخاب من سيقودون البلاد ويحدّدون لهم مصيرهم ؟!
ثمّ ما هو لزوم هذا التعديل أساسا ؟! هل الهدف هو فقط توزيع الجوائز وإعفاء من بقي في الحكومة من عبء حقائب وزاريّة لا يرغب في تولي شؤونها ؟!
ترقيع غريب جاء بحكومة غير متجانسة ولا تحمل أيّة ملامح، ليكشف إصرار السلطة على المضي في توجّهاتها رغم كلّ النتائج الكارثيّة التي أفضت إليها هذه التوجّهات والسياسات، ولا يعلم أيّ من أعضاء هذا الفريق المشتّت بتشكيلته كيف ستنتهي هذه اللعبة !!