"المعلمين":اعتقال الحيصة والغوادرة انتهاك للدستور واتفاقية امن وحماية المعلم
واضافت النقابة في بيان صدر عنها مساء الخميس انها ستلجأ الى اجراءات تصعيدية فرعية ومركزية في حال فشلت -لجنة خاصة جرى تشكيلها من مجلس النقابة ورؤساء الفروع ولجنة الحريات لمتابعة هذا الامر- في الافراج عن المعلمين المعتقلين في مدة اقصاها نهاية الاسبوع المقبل .
كما تناول البيان مسائل متعلقة بصندوق ضمان التربية والمطالبة بوقف الازدواج في الاقتطاع لصالح صندوق التامين الصحي .
وتاليا نص البيان كما وردنا :
بيان صادر عن نقابة المعلمين الأردنيين حول اعتقال المعلمين
نقابة المعلمين تطالب بإطلاق سراح المعلمين المعتقلين ووقف ازدواج الاقتطاع للتامين الصحي
عقد مجلس نقابة المعلمين برئاسة الدكتور حسام مشة نائب نقيب المعلمين اجتماع طارئا اليوم الخميس 22/8 مع ادارات فروع النقابة في المقر الرئيسي لنقابة المعلمين حيث تناول الاجتماع وبصورة أساسية قضية أمن وحماية المعلم وملف صندوق ضمان التربية وقضية الازدواج في الاقتطاع على التامين الصحي، وقد خرج الاجتماع بالقرارات التالية:
أولا: اعتبار اعتقال الزميلين هشام الحيصة ومؤيد الغوادرة انتهاكا للدستور والقوانين الاردنية ومخالفة صريحة لاتفاقية امن وحماية المعلم والتي تنظم آلية استدعاء المعلم امنيا بطريقة قانونية تحترم مواطنة المعلم ومهنته بعيدا عن اساليب الاختطاف والترهيب ، ومتابعة لهذا الملف ستقوم لجنة مشكلة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع ولجنة الحريات في النقابة بمقابلة رئيس الوزراء ولجنة الحريات في مجلس النواب ووزراء العدل والداخلية والتربية خلال الاسبوع القادم لإطلاق سراح المعلمين الحيصة والغوادرة ، وفي حال فشل هذه اللجنة بمهمتها ، سيتم عقد اجتماع جديد نهاية الاسبوع القادم لتحديد الفعاليات التصعيدية و الاحتجاجية الفرعية والمركزية التي ستنفذها نقابة المعلمين .
ثانيا: يعتبر المجتمعون ملف صندوق ضمان التربية ملفا محوريا وحقوق المعلمين المالية فيه غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، وان عدم توفير وزارة التربية للبيانات المالية الكاملة حول صندوق ضمان التربية قبل عام 2006 يوجب المساءلة القضائية والقانونية، وسيعرض وضع الصندوق المالي على اجتماع الهيئة المركزية القادم لتحديد التحركات القانونية والميدانية اللازمة بعد استكمال دراسة البيانات المالية للصندوق المقدمة من وزارة التربية والتعليم.
ثالثا: المطالبة وبصورة واضحة بوقف الازدواج في الاقتطاع لصالح صندوق التامين الصحي، حيث ان استمرار الاقتطاع المزدوج على المعلم والمعلمة لصالح صندوق التأمين الصحي وحرمان المعلم من الخدمات الصحية اللائقة والمناسبة في المستشفيات العامة والخاصة وقت الحاجة، يعتبر اعتداء على حقوق المعلمين المالية لصالح فئات متنفذة وغير محتاجة وعلى حساب جيب المعلم والموظف الاردني وبطريقة لا تخلو من الاستغلال.
لكل ما سبق فان نقابة المعلمين وبعد قرب استنفادها للطرق التقليدية من المراجعات والاجتماعات والحوارات مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة بغير كثير جدوى تعلن ان عدم الاستجابة لهذه القضايا المحقة والعادلة من قبل الحكومة سيدفع النقابة والمعلم الاردني الى تحصيل حقوقه بكافة الطرق والوسائل القانونية والدستورية اللازمة ، على ان تتحمل الحكومة كافة النتائج المترتبة على ذلك ، لأن كثيرا من الوعود والتعهدات ذهبت ادراج الرياح الحكومية ، وسيتم اطلاع المعلمين على كافة الاجراءات والفعاليات التصعيدية التي ستنفذها النقابة من خلال الموقع الالكتروني للنقابة وكافة وسائل الاعلام المتاحة.
نقابة المعلمين الاردنيين
الناطق الاعلامي
ايمن العكور
تابعو الأردن 24 على 
