الهجوم الكيماوي وقع.. ومعاقبة المسؤول واجبة
طاهر العدوان
جو 24 : لقد وقع الهجوم الكيماوي في سوريا وفي ضواحي دمشق وليس في الصحراء الخالية أما التوقيت فكان مع وصول لجنة دولية من الامم المتحدة للتحقق من ادعاءات سابقة بوقوع هجمات بغاز السارين في حلب ودمشق.
في مثل هذه الحالة الخطيرة التي تفرض ردا دوليا رادعا على ما تم تصنيفه في علوم الحرب بانه جريمة ضد الإنسانية، من المنطق ان ينتظر الجميع التقرير الذي ستصدره لجنة التحقق الأممية الموجودة في دمشق لمعرفة الجاني والمجرم الذي ادى عمله الى أبشع عرض شهدته الإنسانية في القرن الحادي والعشرين وهو مشهد جثث مئات الأطفال في عمر الورود وهي مرصوفة على الارض بعد ان استنشقوا غاز السارين حتى الموت.
المعارضة تتهم النظام وهو بدوره يتهم المعارضة وفي كلتا الحالتين تتبلور الحقائق التالية ١- ان السلاح الكيماوي قد استخدم بالفعل ضد المدنيين في سوريا وان عدد ضحاياه أكثر من ١٦٠٠ من الأطفال والمدنيين. ٢- هذه الحقيقة تعني ان الشعب السوري اصبح مهددا بعمليات إبادة مماثلة في المستقبل اذا ما انتهى الامر بجريمة الغوطة الى الاكتفاء بتبادل الاتهامات بين النظام والمعارضة ٣- ان مسؤولية إنقاذ هذا الشعب أصبحت مسؤلية دولية تتطلب فرض حلول وإجراءات في سوريا تقود اما الى تسوية سياسية على أساس تطبيق اتفاق جنيف الأول او التحرك بقوة ضد من يثبت انه استخدم السلاح الكيماوي سواء كان النظام او أي فصيل من فصائل المعارضة.
لقد وصل الوضع في سوريا الى حالة مأساوية على المستوى الإنساني كله، سواء من ناحية عدد اللاجئين الذين يهربون من وطنهم او رقم القتلى الذي تجاوز المئة ألف، او في مشاهد الدمار غير المسبوق للمدن والأحياء والبنية التحتية، غير ان كل ذلك لم يخلق حالة من التوافق الدولي تضع حداً للمأساة، انما شهدنا كيف تخلى الجميع عن السوريين، لقد أدى الانقسام في مجلس الامن والتردد واللامبالاة في عواصم القرار الى تشجيع دوران آلة القتل وبأقصى سرعة.
ان من اقدم على استخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق بينما كانت لجنة التحقق تنزل في احد فنادقها اراد ان يرسل رسالة الى العالم والى الامم المتحدة بانه لايخشى اي قوة وبانه حر طليق في استخدام كل ما يملك من سلاح حتى لو كان سلاح ابادة من اجل ان يكسب معركته، انها رسالة استهتار وتحد للمجتمع الدولى وللقانون والقيم والمواثيق الانسانية.
تراشق الاتهامات بين النظام والمعارضة في ارتكاب جريمة الغوطة ضد الإنسانية لن يغطي الآثار المرعبة لها وما تعنيه وبما تخبئه من حملات إبادة للمدنيين في سوريا. واذا لم يتلق مرتكب هذه الجريمة العقاب الرادع فان مسؤلية دماء السوريين وأرواحهم تقع على مجلس الامن وعواصم القرار العالمية المسؤولة عن السلم والامن الدوليين من موسكو الى واشنطن.
ما حدث يتطلب تحركا امميا لحماية الشعب السوري بعد ان ثبت انه بلا حماية، وانه باطفاله ونسائه وابنائه تحول الى ميدان تجارب لكل أنواع الأسلحة حتى المحرم منها.
(الرأي)
في مثل هذه الحالة الخطيرة التي تفرض ردا دوليا رادعا على ما تم تصنيفه في علوم الحرب بانه جريمة ضد الإنسانية، من المنطق ان ينتظر الجميع التقرير الذي ستصدره لجنة التحقق الأممية الموجودة في دمشق لمعرفة الجاني والمجرم الذي ادى عمله الى أبشع عرض شهدته الإنسانية في القرن الحادي والعشرين وهو مشهد جثث مئات الأطفال في عمر الورود وهي مرصوفة على الارض بعد ان استنشقوا غاز السارين حتى الموت.
المعارضة تتهم النظام وهو بدوره يتهم المعارضة وفي كلتا الحالتين تتبلور الحقائق التالية ١- ان السلاح الكيماوي قد استخدم بالفعل ضد المدنيين في سوريا وان عدد ضحاياه أكثر من ١٦٠٠ من الأطفال والمدنيين. ٢- هذه الحقيقة تعني ان الشعب السوري اصبح مهددا بعمليات إبادة مماثلة في المستقبل اذا ما انتهى الامر بجريمة الغوطة الى الاكتفاء بتبادل الاتهامات بين النظام والمعارضة ٣- ان مسؤولية إنقاذ هذا الشعب أصبحت مسؤلية دولية تتطلب فرض حلول وإجراءات في سوريا تقود اما الى تسوية سياسية على أساس تطبيق اتفاق جنيف الأول او التحرك بقوة ضد من يثبت انه استخدم السلاح الكيماوي سواء كان النظام او أي فصيل من فصائل المعارضة.
لقد وصل الوضع في سوريا الى حالة مأساوية على المستوى الإنساني كله، سواء من ناحية عدد اللاجئين الذين يهربون من وطنهم او رقم القتلى الذي تجاوز المئة ألف، او في مشاهد الدمار غير المسبوق للمدن والأحياء والبنية التحتية، غير ان كل ذلك لم يخلق حالة من التوافق الدولي تضع حداً للمأساة، انما شهدنا كيف تخلى الجميع عن السوريين، لقد أدى الانقسام في مجلس الامن والتردد واللامبالاة في عواصم القرار الى تشجيع دوران آلة القتل وبأقصى سرعة.
ان من اقدم على استخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق بينما كانت لجنة التحقق تنزل في احد فنادقها اراد ان يرسل رسالة الى العالم والى الامم المتحدة بانه لايخشى اي قوة وبانه حر طليق في استخدام كل ما يملك من سلاح حتى لو كان سلاح ابادة من اجل ان يكسب معركته، انها رسالة استهتار وتحد للمجتمع الدولى وللقانون والقيم والمواثيق الانسانية.
تراشق الاتهامات بين النظام والمعارضة في ارتكاب جريمة الغوطة ضد الإنسانية لن يغطي الآثار المرعبة لها وما تعنيه وبما تخبئه من حملات إبادة للمدنيين في سوريا. واذا لم يتلق مرتكب هذه الجريمة العقاب الرادع فان مسؤلية دماء السوريين وأرواحهم تقع على مجلس الامن وعواصم القرار العالمية المسؤولة عن السلم والامن الدوليين من موسكو الى واشنطن.
ما حدث يتطلب تحركا امميا لحماية الشعب السوري بعد ان ثبت انه بلا حماية، وانه باطفاله ونسائه وابنائه تحول الى ميدان تجارب لكل أنواع الأسلحة حتى المحرم منها.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
