استقطاب الأمن العام !!
جو 24 : استقطاب الأجهزة الامنية لخدمة الإدارات في مواجهة مطالب الموظفين والعمال المشروعة، وصل إلى درجة مقيتة، تنذر بتشويه صورة الأجهزة الأمنية التي من المفترض أن يتقصر دورها على حماية الناس.
مكانة الأمن العام في أعين الأردنيين باتت مهدّدة إثر هذه السياسات التي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير مبرّرة، واليوم يصرّ صنّاع القرار على المضي بهذا النهج عبر استبدال عناصر من جهاز الامن العام والدرك بموظفي دائرة الأحوال المدنيّة المضربين عن العمل. يبدو أن هناك من يصرّ على إحداث شرخ بين المواطن وجهاز الأمن العام، الذي يتم زجّه في شؤون من المفترض أن لا يورّط فيها.
المصيبة الأخرى أن عدم دراية عناصر الأمن بتفاصيل عمل مختلف المؤسسات الحكوميّة، يعرّضهم لارتكاب الكثير من الأخطاء، وقد أثبتت كافّة التجارب السابقة عدم نجاعة مثل هذه الحلول التي تلجأ إليها مختلف الإدارات عوضا عن الاستجابة لمطالب العاملين المشروعة.
كما أن مثل هذه الإجراءات لن تقود إلاّ لتمسّك العاملين بحقوقهم ومطالبهم المشروعة، وقد سبق وأن لجأت مؤسّسات أخرى إلى مرتّبات الأمن العام واستبدلتها بموظفيها، ولكن النتيجة لم تأت بالطبع وفق أهواء الإدارة.
أضف إلى ذلك أن موظفي دائرة الأحوال المدنيّة يمارسون حقّهم الدستوري في الإضراب عن العمل، فكيف يتم زجّ الأجهزة الامنيّة لتكون طرفا في نزاع عمّاليّ دون اخذ سمعة هذه الاجهزة بعين الاعتبار !!
كما ان لجنة العمل النيابيّة مازالت تلتزم الصمت إزاء تظلمات موظفي "الاحوال المدنيّة" بهل يصرّ مجلس النواب أيضا على أن يكون طرفا منحازا للإدارات وأصحاب السطوة ؟!
إلى متى يستمرّ التعامل مع أفراد الأجهزة الامنيّة على أنّهم أدوات لتنفيذ رغبة هذا المسؤول أو ذاك المدير ؟! والانكى أنّه رغم استمرار هذه الظاهرة الغريبة نجد من يصرّ على التحدّث عن "هيبة الدولة" التي تتناقض تماما مع مثل هذه التصرّفات.
مكانة الأمن العام في أعين الأردنيين باتت مهدّدة إثر هذه السياسات التي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير مبرّرة، واليوم يصرّ صنّاع القرار على المضي بهذا النهج عبر استبدال عناصر من جهاز الامن العام والدرك بموظفي دائرة الأحوال المدنيّة المضربين عن العمل. يبدو أن هناك من يصرّ على إحداث شرخ بين المواطن وجهاز الأمن العام، الذي يتم زجّه في شؤون من المفترض أن لا يورّط فيها.
المصيبة الأخرى أن عدم دراية عناصر الأمن بتفاصيل عمل مختلف المؤسسات الحكوميّة، يعرّضهم لارتكاب الكثير من الأخطاء، وقد أثبتت كافّة التجارب السابقة عدم نجاعة مثل هذه الحلول التي تلجأ إليها مختلف الإدارات عوضا عن الاستجابة لمطالب العاملين المشروعة.
كما أن مثل هذه الإجراءات لن تقود إلاّ لتمسّك العاملين بحقوقهم ومطالبهم المشروعة، وقد سبق وأن لجأت مؤسّسات أخرى إلى مرتّبات الأمن العام واستبدلتها بموظفيها، ولكن النتيجة لم تأت بالطبع وفق أهواء الإدارة.
أضف إلى ذلك أن موظفي دائرة الأحوال المدنيّة يمارسون حقّهم الدستوري في الإضراب عن العمل، فكيف يتم زجّ الأجهزة الامنيّة لتكون طرفا في نزاع عمّاليّ دون اخذ سمعة هذه الاجهزة بعين الاعتبار !!
كما ان لجنة العمل النيابيّة مازالت تلتزم الصمت إزاء تظلمات موظفي "الاحوال المدنيّة" بهل يصرّ مجلس النواب أيضا على أن يكون طرفا منحازا للإدارات وأصحاب السطوة ؟!
إلى متى يستمرّ التعامل مع أفراد الأجهزة الامنيّة على أنّهم أدوات لتنفيذ رغبة هذا المسؤول أو ذاك المدير ؟! والانكى أنّه رغم استمرار هذه الظاهرة الغريبة نجد من يصرّ على التحدّث عن "هيبة الدولة" التي تتناقض تماما مع مثل هذه التصرّفات.
تابعو الأردن 24 على 
