أيها الشعب هل أصبحنا في دولة بلا شعب؟

 كتب سالم الفلاحات -  تزداد القناعات لدى الكثيرين سنة بعد أخرى من خلال التعديلات الدستورية والقانونية المتكررة والممارسات الرسمية , وبخاصة في السنوات العشر الأخيرة ، أننا نتجه لدولة يكون نصيب الشعب فيها بالحد الأدنى، وعلى رأي النحويين هو(المفعول به المنصوب وعلامات نصبه ظاهرة للعيان على آخره او (..)

فهو مستهلك لرفع قيمة الضرائب التي يدفعها للسلطة .

ويسكن أو يقيم ,ليقدم الخدمات اللازمة لها لقاء أجر زهيد .

شعب لا إرادة له ولا دور ,إلا اللهم مجرد التصفيق الحار عند رؤية المايسترو يعطي الإشارة .

في دولتنا التي يغيب عنها الشعب السلطة الظاهرة والمستترة والسطحية والعميقة تتخذ القرارات السياسية في العلاقات الخارجية والأمن الداخلي، والقرارات الاقتصادية في هيئات ومؤسسات جديدة يمكن استحداثها حسب الطلب، وبلا مرجعية شعبية ولا مانع ان تخالف المواد الدستورية الأساسية ذات الصلة التي يمكن الالتفاف عليها وشطبها عند اللزوم.

وان ذكر الشعب كان الحديث خجولاً ومجاملاً في فترات خلت.

مع انّ دستورنا لا زال ينادي بأعلى صوته على حماته من فقهاء الدساتير والوطنيين المنتمين لامتهم ووطنهم (ورجال الدولة) الذين يقسمون على احترامه والتزامه ينادي وان كان بلا تطبيق أن الأمة مصدر السلطات، وعندما كان الدستور (زينة الدساتير ) بناءً متكاملاً متداخلاً متشابكا ينتظر التطبيق فيقول انا الدستور بالرغم مما اعتراني من عاديات الزمن وزَمْنى القلوب والضمائر:ـــ

•المادة (1) الأولى منّي تقول : نظام الحكم نيابي ملكي وراثي.

•والمادة (24): الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــة مصدر السلطات.

•والمادة (30): الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.

•المادة (33/2): المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

•والمادة (40/1): يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة

–إذا كان الملك هو الذي يختار الرئيس والوزير فهل يملك الاعتراض عليه او يتمكن من عدم اجابته فيما يريد.

•والمادة (49) مني هي: أوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم –إنهم مسؤولون مع وجود الملك عن كل تصرف ,ولا يعفيهم من المحاسبة القول هذه رغبات ملكية.

وإذا كان النظم السياسي نيابياً ملكياً وراثياً كما في المادة الأولى من الدستور فما مخرجات هذه المادة؟

وما تطبيقاتها المتبقية بعد كل هذه التعديلات؟

الشق الأول من النظام السياسي (نيابي) ما يختاره الشعب باختياره الحر نائباً عنه، لأن الشعب لا يمكن أن يجتمع ويتحاور في صعيد واحد فأناب عنه من يمثله لمجلس الامة مجلس الرقابة والتشريع ، ثم يراقب الشعب ممثليه، وهذه الإنابة في أرقى صورها تكون من خلال أحزاب سياسية ينتمي إليها افراد الشعب بإرادته، ولها برامجها المتعددة، ويقوم عليها نخبة من أبنائه آثرت أن تعمل للصالح العام بشكل جماعي منظم وفق برامج معلنة، وأسس معتمدة مستفيدة من التجارب البشرية المتقدمة.

وما دامت السلطة للشعب كما في المادة (24) من الدستور، وليست للسلطة التي فرضت نفسها على الشعب, ولا لأي جهة أخرى ,فالشعب هو الذي يختار سلطته التنفيذية من خلال ممثليه في مجلس الأمة، وليس لأحد أن يشاركهم من غير المنتخبين شعبياً.

ولو سألنا أي طالب في العلوم السياسية في جامعاتنا وجامعات العالم لكانت اجابته واضحة تماما -

- ما دور الشعب في أي نظام سياسي ديمقراطي؟ وما مركزه الدستوري؟

- وما ضرورة الأحزاب السياسية لنجاح الديمقراطية؟

- وهل نحن هنا في هذه الدولة التي أمضت مائة عام هل نختار حكوماتنا التنفيذية؟

- وبالتالي هل نحن نختار مسؤولينا في المواقع الحساسة أيضا؟ وهل تؤهلهم كفاءتهم؟

- وهل نختار حكومتنا التنفيذية ونوابنا التشريعيين، وقضاتنا وهم المرجعية والضمانة؟

- وهل نرسم سياستنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية وهل نعرف عنها شيئا الاّ بعد فوات الأوان؟

أما نحن ,فنحن الشعب السّاكن المساكن والساكت ,والمقيم ,والمتعاقد على الوظيفة فقط، كأي متعاقد مع دولة أخرى للمعيشة ,فلسنا شعب الدولة او الركن الأساس والكبير فيها كبقية شعوب الأرض المتحضرة..

ليست المسؤولية فقط على من يحيّد الشعب ويلغيه من مكونات الدولة فعلاً، ويجعل الناس يمرون بلا عداد، إنما المسؤولية الكبرى على الشعب نفسه الذي لا يقل عن بقية شعوب الأرض التي أثبتت وجودها، وملكت أمرها، ومارست سلطتها الكاملة، وقدرتها على محاسبة كل من يتولى المسؤولية حتى ولو كان الرئيس الأعلى للدولة ملكا أو رئيسا او إمبراطورا.

ما هو الإنسان وما قيمته إن لم يكن فاعلاً مؤثراً ويقال له: ــ

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك انت الطاعم الكاسي؟!!

الأرض موجودة ومعروفة الحدود وان كان العدو ليس مقرا بها بعد، والسلطة القاهرة بالسيف والسوط والقانون المصنوع بيد حاذقة ,وبدهاء متناه ,والذي يخدمهما موجودة وقوية، ولها أجهزتها القوية القاهرة لشعوبها، وتنفق عليها الملايين الكثيرة وتنشئ أجهزة جديدة لتمكينها , أما الشعب فغائب مغيب بل لم نعد نره بالعين المجردة للسلطة .والاّ لما جرى ما جرى من اعتداء على سلطة الشعب في 2014 و 2016 وتعديلات اليوم المعروضة للتنفيذ الاّ ان بقي شعب !!!

وانّ الملايين العشرة المكافحة ابتداء من حراس الحدود وابائهم هم في البرد القارس والصيف القائظ الى كل اردني عامل او فلاّح او صانع أو تاجر لهم كل التقدير وأنا واحد منهم , ولكن ما وزنهم السياسي والسيادي والاقتصادي والإداري وهل هم شركاء في الدولة شراكة حقيقية باستثناء شريحة منتفعة قليلة جدا،  و القليل لا حكم له وان كان يحكمنا بظل غيره .والذي لا يشارك في السلطة ليس مواطنا وبالتالي فهو غائب حتى ان حضر،  و دفع الضرائب وتحمل المتاعب واجتاز بوطنه المصاعب .

ان بقينا على هذا الحال يا مسعود واستمر تخلينا وتغافلنا وتعامينا وتصاممنا عما يراد بنا فنحن في دولة بلا شعب فعلا فهل يطول الغياب .؟

نحن في دولة كأنها راس بلا جسد، وساق بلا جذر عميق في الأرض ويمكن ان تجتاله الرياح والعواصف , والاصل أننا جزء من أمة /خذلناها /كان اصلها ثابت وفرعها في السماء.

انّ الذين يصورون الملك بتعديلاتهم وحملاتهم المحمومة على إرادة الشعب وكأنه يقول (انا الدولة والدولة انا) من زمرة المنتظرين على أحرّ من الجمر ليتقاضوا مكافأة نهاية الخدمة /مالاً أو منصبا بغير وجه حق / خدمتهم التي مارسوها في استغفال الناس وتضليلهم وشيطنتهم والتنكيل بهم وقمعهم واغتيال شخصياتهم ,وتزوير الحقائق وجعل الباطل حقا, والمطالبة بالحرية والكرامة جريمة , والوعي والنباهة وقراءة ما بين السطور فتنة, إنّ هؤلاء ليسوا من الشعب انما هم جزء من أدوات السلطة المسروقة من الشعب مالكها الشرعي .

مشكلتنا التي يجب الاعتراف بها اننا شعب لا يعرف نفسه ولا يدرك قيمته , ولا يعرف حقوقه بل يظنها مكارم تنال بالتسول , ولم يتداول الحرية ولم يذق طعمها ليعرف انه فقد غاليا وثمينا وبها يكون انسانا وبغيرها لا يكون حتى لو ملك مال قارون وسلطة فرعون .

والسؤال الأهم والأجدى هل نحن شعب واحد كما كنا من قبل ؟ ام نحن مجاميع غذّيت بمادة التنافر والتناحر والتدابر والاقناع بأننا لا يمكن أن نتفق واننا ضعاف فقراء في كل شيء وحياتنا معلقة بالأجنبي.

فحتى مواسم الانتخابات الدورية وبخاصة النيابية والبلدية والمركزية من خلال قوانين الانتخاب التي لا يستقر لها قرار الا حول الصوت الواحد المجزوء حتى وان تعددت اشكاله فلا بد ان تُذكّرنا ومن خلال القانون كل اربع سنوات بداحس والغبراء وبالعرب والبربر والشركس والشيشان وبالمسلمين والمسيحيين ( يظهر حتى الانسان دينه والمرأة والرجل (ربما احتياطا من الجنس الثالث ) والشباب والكهول والبدو والحضر ,والأهم الشرقي والغربي ولمصلحة من كل هذا اهو لمصلحة العدالة والانصاف أو لمصلحة استقرار الوطن ولتذويب الهويات الفرعية غير المتناهية

وحتى الرياضة التي تروّح عن النفس فهي عندنا يجب أن تسهم في التناحر والتنابز بالألقاب واثارة العصبيات في الملاعب والدوري لا ينتهي ....

هل نحن شعب ، ام نحن في دولة بلا شعب , لن يستمر هذا الحال قطعا فلم يبق لنا مثيل في الأرض إلاّ ما ندر ممّن نسيتهم الدنيا فهل نحن منهم ؟ لا وألف لا.. 

ولا يزال في أعماق الأعماق في الشعب المغيّب غير ما يطفو على السطح،

والله غالب على أمـــــــــــــــره.

سالم الفلاحات

24/11/2021