"حريات المعلمين" تلتقي بوزير العدل لمتابعة ملف الحيصة والغوادرة
التقت لجنة الحريات في نقابة المعلمين الأردنيين وزير العدل د.بسام التلهوني وبحثت معه ملف المعلمين المعتقلين؛ هشام الحيصة ومؤيد الغوادرة.
وأوضح نائب نقيب المعلمين د.حسام مشة للتلهوني الظروف التي اعتقل خلالها الزميلان والتي كانت على خلفية انخراطهم في أنشطة سياسية مطالبة بالإصلاح.
وطالب مشة خلال اللقاء الذي حضره أعضاء لجنة الحريات في نقابة المعلمين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميلين المعتقلين وعودتهم إلى مكانهم الحقيقي في المدرسة.
وأشار نائب نقيب المعلمين إلى ضرورة عدم توقيف المعلم إلا بعد صدور قرار قضائي بحقه، حيث يعتبر توقيفه قبل صدور القرار القضائي "انتهاكا لكرامته و"مساسا بهيبته واستهتارا برسالته السامية النبيلة".
من جانبه أعرب وزير العدل التلهوني عن تقديره للأسرة التربوية وللمعلم الذي يضطلع بأداء رسالة سامية وهي الرسالة التعليمية والتربوية بكل جوانبها.
وقال إن وزارة العدل لا تتدخل في شؤون القضاء ولن تخرج عن اختصاصاتها كما إن مديرية القضاء العسكري هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضية المعلمين المعتقلين.
وحول قضية إلغاء توقيف المعلمين على ذمة التحقيق أشار وزير العدل إلى انه سيكون هناك توجيهات للعمل في ظل أحكام القانون والدستور مع الجهات المعنية للوصول إلى حل يرضي المعلمين.
