خبراء : موازنة 2022 اجترار للفشل وتجذير للتشوهات والاختلالات.. ارقام صادمة

مالك عبيدات - اجمع خبراء اقتصاديون على ان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2022 لم يختلف عن الموازنات السابقة وهو  اجترار لذات النهج الاقتصادي الذي اثبت فشله الذريع ، وتسبب في تراكم المزيد من العجز والمديونية و تجذر الاختلالات و التجاوزات والتشوهات التي فاقمت من الازمة وحولتها الى ازمة بنيوية متعددة الاشكال والمستويات.

 الخبراء اكدوا ان  الايرادات في مشروع الموازنة   لن تسهم   في زيادة النمو الاقتصادي كما تحدثت الحكومة بنسبة 2,7% ، ولو تحققت  هذه النسبة ، فانها لن تكون فعلية ولن تحدث فرقا ،  في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية ولن تسهم في تخفيض نسب البطالة .

وحذر الخبراء من ارتفاع المديونية  الى 39 مليار دينار بنسبة قد تصل ل 115% مع نهاية العام المقبل , وعجز قد يصل الى ثلاثة مليارات دينار ،  نظرا لانخفاض الايرادات من تحصيل الضرائب. ناهيك عن الزيادة المقررة في النفقات الجارية  وخاصة نفقات المؤسسات المستقلة التي كان من المنوي الغاء بعضها ودمج البعض الاخر !!! 

وحول ذلك قال المحلل الاقتصادي حسام عايش كما جرت العادة موازنات تجري في السياق التقليدي لإعدادها على مستوى المدخلات والمخرجات .. 

عايش قال ل الاردن 24 :  ان الموازنة في المجمل اعتمدت  على زيادة النفقات والايرادات من الضرائب على وجه التحديد ،حيث توقعت زيادة الايرادات الضريبية بحوالي ٩.٥ % ، في حين ان الايرادات المحلية بالاجمال  تبلغ ١٠.٤% ، اي ان الزيادة والنمو ستكون في الايرادات الضريبية فقط .

وتابع عايش:  صحيح ان الحكومة ستقول انه لا يوجد ضرائب جديدة لكنها ستزيد من وتيرة التحصيل كما فعلت في العام 2021 ، وهي تتوقع انه مع توسع النشاط الاقتصادي وعودة الامور الى طبيعتها،  ستعود الامور الضريبية الى طبيعتها مرة اخرى في هذ الموازنة " ، واستطرد عايش قائلا : لم تشر الى اية تطورات  تتعلق بجائحة كورونا وتحوراتها ولم تتحدث عنها وربما هذا يحتاج الى مساءلة فيما لو تطورت هذ الجائحة بشكل سلبي" .

 وقال عايش الموازنة مرة اخرى  تعتمد على  المديونية التي قد ترتفع الى ٣٩ مليار دينار  او ما يزيد على ١١٥% من الناتج المحلي الاجمالي .

واكد عايش على مسألة في غاية الاهمية مرتبطة بموازنات المؤسسات المستقلة : "هناك اشكالية اخرى تتعلق بميزانية المؤسسات المستقلة رغم ان نفقات هذه المؤسسات كانت في عام ٢٠٢١ وفق الموازنة حوالي مليار و٣٢٥ مليون دينار،  الا انها زادت في موازنة ٢٠٢٢ الى حوالي مليار و ٥٢٠ مليون ، او ضمن هذه الحدود ، بمعنى انها ارتفعت بحوالي ١٨٨ الى ١٩٠ مليون دينار  ، وهذا عكس ما كانت تقوله الحكومات من انها ستخفض او تقلل او تدمج المؤسسات المستقلة"!!!! .

 وتساءل عايش عن عدم تطرق وزير المالية وهو يعرض  اجمالي المديونية الاردنية  لمديونية  الضمان الاجتماعي واشار الى ان هذه المديونية بدون الضمان ستنخفض الى نسبة من الناتج المحلي  من ٩١.٩% الى ٩٠.١% في ٢٠٢٢ الى ٨٤.٣% في العام ٢٠٢٤ وهذا يطرح سؤال اذا كانت المديونية العامة بدون الضمان ستنخفض والموازنات في كل مرة تعاني من عجز يتطلب المزيد من الديون الاضافية اذا هناك سؤال اخر بشأن المصدر الاخر الذي ستعتمد عليه الحكومة للحصول على هذه الديون واظن انه سيكون الضمان الاجتماعي....

عايش استطرد قائلا :  " العجز في الموازنة ٢٠٢٢ اكبر من العجز في موازنة العام ٢٠٢١، وبالتالي هذا سؤال بشأن هذه الزيادة في القيمة وليس بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي وهذه الملاحظات كلها لا بد ان تؤخذ بعين الاعتبار ، علما  بان كل النسب الواردة في الموازنة من حيث الارتفاع والقيمة ، اعلى من النسبة المتعلقة بالنمو الاقتصادي المستهدف عند ٢.٧ %  وهذا يتطلب تسديد كل النفقات بنسبة ٨% والنفقات الرأسمالية ٤٣%مع ذلك فان هذا لن يؤثر على الزيادة في معدل النمو لاكثر من 0.7%.

وختم حديثه قائلا : توقعات ارتفاع المديونية تصل الى ٣٩ مليار دينار ما يساوي اكثر من ١١٥% من الناتج المحلي الاجمالي مع الضمان الاجتماعي . 

واتفق  المحلل الاقتصادي زيان زوانة مع زميله عايش بان مشروع  الموازنة  للعام المقبل 2022 لا تختلف عن سابقاته  من موازنات الاعوام السابقة باستثناء الخطاب الصريح لوزير المالية محمد العسعس بان السياسات الحكومية كانت متحيزة ضد الفقراء وان الحكومة تدرك خطورة زيادة الدين العام .

واضاف زوانة ل الاردن 24 ان الحكومة عالجت التجنب والتهرب الضريبي للعام 2021 الذي يقدر ب 800-900 مليون سنويا ولانعلم هل ستسمر في نفس السياسة خلال العام المقبل 2022 ولم يطرح مشروع الموازنة ايضا كيفية معالجة التهرب الجمركي ايضا والذي يعتمد على المقدرين .

وقال زوانة ان مشروع قانون الموازنة تضمن التوسع بالنفقات الذي يعمل على الهدر بالمال العام دون ادخال اي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولم تعالج الحكومة قضية المؤسسات المستقلة وهي تتزايد تحت مسميات جديدة ولا يوجد تحوط في حال كان هناك طارئ واعتقد ان الموازنة التي يكون فيها من 60-70% رواتب لن تحدث اي نمو كما توقع الوزير نظرا لكون الموازنة الراسمالية ، وهي الاساس في احداث النمو،   ستكون مشاريع مدورة من الاعوام السابقة  وتسديد لمديونية مشاريع قائمة .

من جانبه قال المحلل الاقتصادي محمد البشير ان الموازنة جامدة كما سابقاتها باعتبار ان الرواتب تحتل ٦٦% منها  و ١٨%  كلفة المديونية ولا نعلم هل النسبة المتبقية  تكفي لمشتريات القوات المسلحة او مشتريات الوزارات بشكل عام مشيرا الى انه يوجد علاج الا بمعالجة جذور المشكلة وهي الازمة المالية العامة والمسؤول عنها الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب وهاتين المؤسستين هما الذان اديا الى الواقع الذي نعيشه بحيث اصبحت الموازنة عبئا حقيقيا على الاقتصاد الوطني .

واضاف البشير ل الاردن 24 عندما تم العبث في بند النفقات الجارية على حساب النفقات الراسمالية واصبحت النفقات الجارية العنصر الاهم فيها هو الرواتب ومميزاته ادى هذا الى ترهل الادرة العامة وهو ما سبب عدة مشاكل اقتصادية وهذا لا يعني انه لا يوجد فساد في القطاع الخاص للأسف وهذا كله انعكس على كلفة الاقتصاد الوطني الصناعة والتجارة والخدمات اصبحت كلفة السلع التي تنتجها بالقطاعات مكلفة نتيجة الفساد .

وتابع البشير حديثه قائلا  تخفيض اي شيء لا يفيد وستبقى الحكومات مضطرة ان تستدين حتى تغطي العجز في الموازنة ما بين الوحدات المستقلة والحكومية وهو مليارين و ٦٠٠ مليون .

ورجح ان يرتفع  العجزبالعام 2022  الى ٣ مليار نظرا لعدم وجود  تحصيلات ضريبية كما هو الان .