الدفاع: النيابة لم تستطع إثبات عدم مشروعية أموال الذهبي
طالبت هيئة الدفاع عن مدير المخابرات السابق محمد الذهبي بإعلان براءته والافراج عنه فورا وذلك لعدم وجود أفعال جرمية أتى بها الذهبي تستند إلى أساس من القانون والواقع.
وسردت هيئة الدفاع عبر مرافعتها التي تلاها بالتقاسم وعلى التوالي المحاميان محمود الكيلاني وعبد الرحمن توفيق وجاءت في 26 ورقة صباح اليوم الخميس بالمحكمة التي كانت برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي أجزاء رئيسية من شهادات شهود النيابة في الوقت الذي اعتبرا فيه هذه الشهادات لصالح الذهبي ودليل براءته، حيث كانت مزيدا من التناقض والنفي للتهم الموجهة للذهبي من قبل النيابة العامة.
المرافعة الدفاعية الشفهية عن الذهبي التي قام المحاميان بتوزيع نسختين منها على هيئة المحكمة وممثل النيابة العامة، تميزت بأسلوبها ضمن التطرق بالحديث عن القضية ضمن مسارين، الأول تناول التهم الموجهة للذهبي والمتضمنة تهم الاختلاس واستثمار الوظيفة وتصدى الحديث فيها المحامي عبد الرحمن، أما المسار الثاني فقد تحدث فيه المحامي الكيلاني وكان يتناول تهمة غسل الأموال .
وفي معرض مرافعته ضمن المسار الأول استدعى توفيق أغلب اقوال الشهود التي أدلوا بها أثناء شهادتهم في جلسات سابقة، مستدلا من خلالها ببراءة الذهبي، معتبرا أن هذه التهم انهارت كليا من خلال تناقض بعض الشهود في شهادتهم وعدم صدقهم ونفي التهم عبر ذات الشهود الموجهة للذهبي من جهة أخرى، مما يتعين بذلك إعلان براءة المتهم فورا، مبينا أن التناقض في الشهادة يفسر لصالح المتهم لا ضده.
واعتبر توفيق في تلاوته للمرافعة الدفاعية أن بيانات المدعي العام التي جاءت في الأصل لإدانة الذهبي، إنما كانت في صالحه، مؤكدة ذات البيانات سلامة موقفه ونظافة يده من التهم الموجهة إليه، في الوقت الذي بدت فيه علامات الإرتياح والضحك على وجه الذهبي.
أما في مسار القضية الثاني المتعلق بتهمة غسل الأموال التي تم تحريكها من قبل البنك المركزي لشكوك في مصادر أموال الذهبي، فقال المحامي الكيلاني الذي تصدى للحديث في هذا المسار إنه تبين أنه لا يوجد للذهبي أي اموال في البنوك غير المصرح بها عن طريقه، نافيا بذلك ما ادعته النيابة العامة من وجود مصادر مشبوهة لأموال الذهبي.
وبين أن النيابة استعلمت عن أرصدة أموال مشبوهة للذهبي سواء داخل المملكة أو خارجها ولكنها لم تجد شيئا من ذلك، مشيرا بذلك إلى أن اموال الذهبي من مصادر مشروعة وصريحة، لافتا إلى أن النيابة العامة لم تستطع إثبات عدم مشروعية مصادر أموال الذهبي ولم تتمكن من تقديم ولو بينة واحدة تنم عن شبهة جنائية او جرمية لغسل الأموال، معتبرا ان أقوال الشهود من موظفي بنك الإسكان كان يصب في تأكيد نظافة المصادر المالية الخاصة بالذهبي.
وفي معرض شرحه لنصوص قانونية تخص التعريف المتفق عليه عند فقهاء القانون الجنائي لمصطلح غسل الأموال، استدل الكيلاني من خلال ذلك بأن غسل الأموال ناتج عن مصادر أموال جرمية كالمخدرات أو تمويل الإرهاب، موجها تساؤله في الوقت ذاته لممثل النيابة العامة، هل فعلا تأكدت النيابة من وجود غسل اموال قام بها الذهبي ناتج عن أعمال جرمية، وتابع تساؤله للنيابة هل يوجد دليل على عمليات غسل اموال قام بها الذهبي، مستنكرا اعتبار فتح حساب مالي وشراء سندات مالية في بنك من قبل الذهبي عملية غسل أموال، داعي النيابة لإثبات صحة ادعاءها، رافضا انتظار النيابة والمحكمة تقديم إثبات من هيئة الدفاع على ذلك، باعتبار اعتماد القاعدة الفقهية "البينة على من ادعى".
وكرر المحامي الكيلاني في القسم الثاني من مرافعته أمام المحكمة طلب إعلان البراءة للذهبي، داعيا هيئة المحكمة إلى الحكم بالعدل عند النطق بالقرار، مطالبا بإلغاء قرار الحجز على أموال الذهبي وزوجته وأولاده. السبيل
