حياة المعتقلين في خطر
جو 24 : بعد مرور أكثر من عشرين يوما على إضرابهم المفتوح عن الطعام، بلغت الحالة الصحية لنشطاء الحراك المعتقلين درجة حرجة للغاية، حيث يعاني المعتقلون هشام الحيصة وثابت عساف وطارق خضر بداية قصور كلوي، فيما يعاني المعتقل باسم الروابدة من نزيف بالبنكرياس.
حياة النشطاء باتت في خطر، ورغم هذا ترفض محكمة أمن الدولة تكفيلهم، ولا ندري ما هو الذنب الذي ارتكبه هؤلاء النشطاء حتى يتم اتهامهم بـ "تقويض نظام الحكم"، والاستمرار باحتجازهم، رغم إضرابهم المفتوح عن الطعام ورغم حالتهم الصحيّة الحرجة.
كلّ ما فعله النشطاء المعتقلون أنّهم عبّروا عن آرائهم ومواقفهم السياسيّة، فهل بات مجرّد التعبير عن الرأي جريمة من شأنها تقويض النظام ؟! أيّ نظام هذا في الدنيا الذي يمكن تقويضه بكلمة أو شعار أو هتاف سياسي ؟!!
السلطة مسؤولة بشكل مباشر عمّا قد تؤول إليه أوضاع المعتقلين وحالتهم الصحيّة، فاعتقال النشطاء وتحويلهم إلى "أمن الدولة" لمجرّد مطالبتهم بالإصلاح واجتثاث الفساد، ليس سوى إجراء انتقامي تصفوي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
كما أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعكس العقليّة التي تستند إليها السلطة، ومجرّد بقاء محكمة "أمن الدولة" يناقض كلّ الحديث الرسمي عن الديمقراطيّة والتمكين السياسي وحريّة الرأي والتعبير، والمسألة لا تقف عند هذا الحدّ، بل إن حياة أربعة شبّان باتت مهدّدة إثر غجراءات السلطة العرفيّة، ونتساءل هنا: األا يوجد عاقل في هذا البلد يمكنه التدخّل قبل حصول ما لا تحمد عقباه ؟!
إن حياة المعتقلين السياسيين في خطر، وعلى صنّاع القرار في هذا البلد تحمّل المسؤوليّة وإنهاء هذا الوضع الغريب وغير القانوني، المتمثل بتوجيه التهم الجاهزة والمعلّبة لكلّ من يطالب بالإصلاح، وبمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
حياة النشطاء باتت في خطر، ورغم هذا ترفض محكمة أمن الدولة تكفيلهم، ولا ندري ما هو الذنب الذي ارتكبه هؤلاء النشطاء حتى يتم اتهامهم بـ "تقويض نظام الحكم"، والاستمرار باحتجازهم، رغم إضرابهم المفتوح عن الطعام ورغم حالتهم الصحيّة الحرجة.
كلّ ما فعله النشطاء المعتقلون أنّهم عبّروا عن آرائهم ومواقفهم السياسيّة، فهل بات مجرّد التعبير عن الرأي جريمة من شأنها تقويض النظام ؟! أيّ نظام هذا في الدنيا الذي يمكن تقويضه بكلمة أو شعار أو هتاف سياسي ؟!!
السلطة مسؤولة بشكل مباشر عمّا قد تؤول إليه أوضاع المعتقلين وحالتهم الصحيّة، فاعتقال النشطاء وتحويلهم إلى "أمن الدولة" لمجرّد مطالبتهم بالإصلاح واجتثاث الفساد، ليس سوى إجراء انتقامي تصفوي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
كما أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعكس العقليّة التي تستند إليها السلطة، ومجرّد بقاء محكمة "أمن الدولة" يناقض كلّ الحديث الرسمي عن الديمقراطيّة والتمكين السياسي وحريّة الرأي والتعبير، والمسألة لا تقف عند هذا الحدّ، بل إن حياة أربعة شبّان باتت مهدّدة إثر غجراءات السلطة العرفيّة، ونتساءل هنا: األا يوجد عاقل في هذا البلد يمكنه التدخّل قبل حصول ما لا تحمد عقباه ؟!
إن حياة المعتقلين السياسيين في خطر، وعلى صنّاع القرار في هذا البلد تحمّل المسؤوليّة وإنهاء هذا الوضع الغريب وغير القانوني، المتمثل بتوجيه التهم الجاهزة والمعلّبة لكلّ من يطالب بالإصلاح، وبمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
تابعو الأردن 24 على 
