الحكومة تقود حملة "ريجيم" وطنيّة بذكاء إلكتروني !!
جو 24 : كتب تامر خرمه-
بدأت بعض وسائل الإعلام بالترويج لبطاقة الخبز "الذكية"، التي قرّر رئيس الوزراء د. عبدالله النسور إصدارها بما يحدّد عدد "اللقمات" التي يمكن للمواطن تناولها في اليوم الواحد، دون أن يتحمّل فرق السعر الناجم عن رفع أسعار الخبز بنسبة 138 %.
بطاقة النسور "الذكيّة" مبرمجة على ما يبدو وفق معطيات ما قيل أنه دراسة تزعم أن الأردنيين لا يتناولون أكثر من 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميّاً، أي بمقدار رغيف وثلث الرغيف للفرد، ما يعني أن المواطن سيكون مضطرا لشراء الخبز بالسعر الجديد (38) قرشا للكيلو الواحد، في حال قرّر استقبال ضيوف على وجبة الغداء، أو رغب بتناول "لقمات" تتجاوز ما حدّدته له الحكومة !
الطريف أن الرسميّين يروّجون في محاولات تسويق فكرة "البطاقة الذكية" إلى أنه سيكون متاحا للمواطن تناول 52 كغم من الخبز سنويا بالمجان، أيّ أقل من نصف لقمة في اليوم !!
وضمن حملة الترويج لبطاقة النسور، تعمد الحكومة إلى إتاحة شراء أيّة سلعة يرغب المواطن باستهلاكها عبر هذه البطاقة التي من المفترض ان تعوّض الفرق الناتج عن رفع أسعار الخبز (22 قرشا) للكيلو، ولكن ضمن الكميّة المحدّدة رسميّاً، كأن يستخدم المواطن هذه البطاقة مثلا لتعويض الفروقات الناجمة عن الرفع المستمرّ لأسعار المحروقات.
باختصار، سعر الخبز سيرتفع إلى أكثر من الضعف، وكذلك ستستمرّ أسعار المحروقات بالاستعار، ليقود ذلك إلى ارتفاع أسعار كافّة السلع الأساسيّة، ومقابل هذا "تتفضّل" عليك الحكومة عزيزي المواطن ببضعة قروش يمكن أن تصرفها "كيفما تشاء" !!
هذا الإجراء "الذكي" يذكّرنا بفترة التسعينيّات، عندما قرّرت الحكومة توزيع "كوبونات" السكّر والأرز وغيرها على المواطنين حتى "لا يتأثروا" برفع أسعار كافّة السلع الأساسيّة.
في ذلك الوقت كان الناس يصطفون في الطوابير لشراء "مونة البيت"، في مشهد يحطّ من كرامة الإنسان ويجعل من أبسط احتياجاته طموحا مرتفع السقف !!
ولا تتنسى كيف فشلت تلك التجربة بعد استشراء الفساد وانتشار عمليّات بيع وشراء البطاقات في السوق السوداء، ما أدى إلى إلغاء "الكوبونات" واستمرار الارتفاع المستمرّ للأسعار.
كما شهدت فترة التسعينيّات انتفاضة الخبز، التي قادت إلى زجّ المئات في السجون، ولكن في تلك الفترة لم تكن المنطقة العربيّة تشهد ما تشهده اليوم من تطوّرات أطاحت بأعتى الأنظمة البوليسيّة.
واليوم، تعود السلطة إلى اجترار تجارب الماضي الفاشلة، وفي ظلّ ما يعصف بالإقليم من أحداث خطيرة، وهنا لا نملك إلاّ أن نتساءل مجدّدا.. إلى أين تذهبون بالدولة !!
بدأت بعض وسائل الإعلام بالترويج لبطاقة الخبز "الذكية"، التي قرّر رئيس الوزراء د. عبدالله النسور إصدارها بما يحدّد عدد "اللقمات" التي يمكن للمواطن تناولها في اليوم الواحد، دون أن يتحمّل فرق السعر الناجم عن رفع أسعار الخبز بنسبة 138 %.
بطاقة النسور "الذكيّة" مبرمجة على ما يبدو وفق معطيات ما قيل أنه دراسة تزعم أن الأردنيين لا يتناولون أكثر من 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميّاً، أي بمقدار رغيف وثلث الرغيف للفرد، ما يعني أن المواطن سيكون مضطرا لشراء الخبز بالسعر الجديد (38) قرشا للكيلو الواحد، في حال قرّر استقبال ضيوف على وجبة الغداء، أو رغب بتناول "لقمات" تتجاوز ما حدّدته له الحكومة !
الطريف أن الرسميّين يروّجون في محاولات تسويق فكرة "البطاقة الذكية" إلى أنه سيكون متاحا للمواطن تناول 52 كغم من الخبز سنويا بالمجان، أيّ أقل من نصف لقمة في اليوم !!
وضمن حملة الترويج لبطاقة النسور، تعمد الحكومة إلى إتاحة شراء أيّة سلعة يرغب المواطن باستهلاكها عبر هذه البطاقة التي من المفترض ان تعوّض الفرق الناتج عن رفع أسعار الخبز (22 قرشا) للكيلو، ولكن ضمن الكميّة المحدّدة رسميّاً، كأن يستخدم المواطن هذه البطاقة مثلا لتعويض الفروقات الناجمة عن الرفع المستمرّ لأسعار المحروقات.
باختصار، سعر الخبز سيرتفع إلى أكثر من الضعف، وكذلك ستستمرّ أسعار المحروقات بالاستعار، ليقود ذلك إلى ارتفاع أسعار كافّة السلع الأساسيّة، ومقابل هذا "تتفضّل" عليك الحكومة عزيزي المواطن ببضعة قروش يمكن أن تصرفها "كيفما تشاء" !!
هذا الإجراء "الذكي" يذكّرنا بفترة التسعينيّات، عندما قرّرت الحكومة توزيع "كوبونات" السكّر والأرز وغيرها على المواطنين حتى "لا يتأثروا" برفع أسعار كافّة السلع الأساسيّة.
في ذلك الوقت كان الناس يصطفون في الطوابير لشراء "مونة البيت"، في مشهد يحطّ من كرامة الإنسان ويجعل من أبسط احتياجاته طموحا مرتفع السقف !!
ولا تتنسى كيف فشلت تلك التجربة بعد استشراء الفساد وانتشار عمليّات بيع وشراء البطاقات في السوق السوداء، ما أدى إلى إلغاء "الكوبونات" واستمرار الارتفاع المستمرّ للأسعار.
كما شهدت فترة التسعينيّات انتفاضة الخبز، التي قادت إلى زجّ المئات في السجون، ولكن في تلك الفترة لم تكن المنطقة العربيّة تشهد ما تشهده اليوم من تطوّرات أطاحت بأعتى الأنظمة البوليسيّة.
واليوم، تعود السلطة إلى اجترار تجارب الماضي الفاشلة، وفي ظلّ ما يعصف بالإقليم من أحداث خطيرة، وهنا لا نملك إلاّ أن نتساءل مجدّدا.. إلى أين تذهبون بالدولة !!
تابعو الأردن 24 على 
