(562803) إصابات عمل سُجّلت في الضمان تراكمياً.. وهذه أسبابها..!

كتب الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي - 

تشير بيانات الضمان الاجتماعي إلى أن العدد التراكمي لإصابات العمل المسجّلة والمعتمدة في مؤسسة الضمان منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في 1/1/1980 وحتى 31 / 1/ 2022، أي خلال واحد وأربعين عاماً بلغت (562803) إصابات عمل، وقد نتج عنها حالات عجز بنسب متفاوته، وحالات وفاة، لكن معظم إصابات العمل المذكورة انتهت بشفاء المؤمّن عليهم المصابين.

أما بالنسبة لحالات الوفاة الناشئة عن إصابات العمل فقد بلغ عددها تراكمياً حوالي (3600) حالة وفاة لمؤمّن عليهم، خُصّصت لهم رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. فيما بلغ عدد حالات العجز التي قرّرت لها اللجان الطبية في الضمان عجزاً بنسبة 30% فأكثر حوالي (5450) حالة عجز لمؤمّن عليهم خُصّصت لهم رواتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الإصابي. مع الإحاطة بأن هناك الكثير من حوادث وإصابات العمل التي لم يتم إبلاغ الضمان عنها من قبل أصحاب العمل وبالتالي لم تُسجَّل إحصائياً، إضافة إلى الكثير أيضاً من الحوادث والإصابات التي لم يتم اعتمادها كإصابات عمل من قبل الضمان..!

وفيما يتعلق بأسباب حوادث وإصابات العمل، فإن معظمها تعود إلى الأسباب التالية: سقوط الأشخاص، سقوط الأشياء، أدوات العمل والآلات والماكنات، التعرض للأغبرة، التعرض للتيار الكهربائي، التعرض للمواد الكيماوية أو الجرثومية أو المواد المشعة، الجهد المفرط، الانفجارات، الحرائق، حوادث الطرق، والمقصود بحوادث الطرق أي الحوادث التي تقع خلال ذهاب المؤمن عليه من منزله إلى مكان عمله أو العكس، أو أثناء ذهابه في مهمة مكلف بها خارج مقر عمله المعتاد أو إيابها منها. ولا يزال هناك ضعف كبير في الالتزام بتدابير وشروط السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل وعدم تبنّي سياسات مكتوبة للسلامة والصحة المهنية هو المسبب الرئيس لتزايد حوادث وإصابات العمل.

ومن الجدير بالذكر أن تأمين إصابات العمل يغطي العامل منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، وفي حال تعرضه لحادث عمل، ويتم اعتماد هذا الحادث كإصابة عمل ضمن مفهوم وشروط إصابات العمل في قانون الضمان، فإن الضمان يوفر لها العناية الطبية الكاملة والبدلات اليومية عن إجازات التعطل بسبب الإصابة، وأي رواتب أو تعويضات يستحقها في حال نتج عن الإصابة وفاة المؤمن عليه المصاب أو عجزه بنسب معينة وفقاً لما تقرره اللجان الطبية المختصة في مؤسسة الضمان.