"اتحرك" يحذر من شركات توظيف مطبّعة: لا تذهبوا للعمل في الكيان الصهيوني

حذّر تجمع اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع من بعض شركات "التوظيف" المطبّعة، قائلا إنها تقوم بإرسال الأردنيين للعمل في الكيان الصهيوني، وتحديدا في مستعمرة "ايلات"، ودفعهم للتطبيع مستغلّة ظروفهم المعيشية الصعبة.

وتاليا نصّ البيان:

لا تذهبوا للعمل في الكيان الصهيوني، ولا تقعوا ضحيّة استغلال شركات السمسرة

يجدد تجمعنا، تجمع اتحرّك، الدعوة إلى مقاطعة شركات "التوظيف" المُطبِّعة التي تقوم بإرسال الأردنيين للعمل في الكيان الصهيوني، وتحديدًا في مستعمرة "إيلات"، أم الرشراش المحتلة، ودفعهم للتطبيع مُستغِلة ظروفهم المعيشية الصعبة.

إن ما تقوم به تلك الشركات، عدا عن كونه تطبيع والهدف منه بالدرجة الأولى خدمة العدو الصهيوني، فإنه بذات الوقت يُشكل استغلالًا لظروفهم وحاجتهم للعمل، وفيه من الانتهاكات العمالية ما يصل إلى حد الاتجار بالبشر.

تلك الشركات، ومن يقف خلفها ويمنحها التصريح، لا تنطلق كما تدّعي، من وازع إنساني، بل إنها مستفيدة، وما يدلل على ذلك، شكل العقود التي تبرمها مع العامل، تبدأ بالاقتطاعات بنسب عالية جدًا ولا تنتهي بفرض شروط جزائية على كل من أراد أن يترك العمل، وفيها الكثير من الغبن والاجحاف، ولا يوجد أي قانون يحمي العمالة في حال تعرضت إلى أي مشكلة عمّالية.

إن تجمعنا، وفي الوقت الذي يُدين فيه وبأشد عبارات الإدانة الاستمرار في إرسال العمالة الأردنية للعمل في الكيان الصهيوني، لأسباب كنّا قد ذكرناها مرارًا وتكرارًا، سواء على الصعيد الأمني من استغلال وابتزاز قد يتم على هؤلاء كمسلسل لاستغلال ظروفهم بأن يتم تجنيدهم خدمةً لأهداف استخباراتية وهي ليست بعيده عن العدو ومخططاته التجسُسيّة، وكذلك على الصعيد العمالي وحجم الانتهاكات التي تُمارس بحقهم من إذلال واستعباد واهانة بشتّى الوسائل.

إننا وفي الوقت الذي ندعو فيه إلى مقاطعة إعلانات تلك الشركات التي تدفع الشباب إلى التطبيع مع العدو، فإننا نُدين ونستنكر ما تقوم به تلك الشركات التي تلعب دور التضليل والخداع وبالتالي توريطهم للذهاب هناك في ظل غياب الوازع الأخلاقي والإنساني لديها.

إن واجب الحكومة تأمين العمل وظروف ملائمة تحفظ كرامتهم لا أن تستخدم العاطلين عنه لأهداف تخدم العدو؛ وبدلًا من أن ترسلهم للعمل في الكيان الصهيوني لرفد خزينته وتنمية اقتصاده وترفيه مستوطنيه، يجب عليها أن تُلغي اتفاقيات العار المُبرمة معه وعلى رأسها اتفاقية الغاز، وتحويل المليارات المخصصة لها لإقامة مشاريع وطنية سيادية توفِّر من خلالها فرص العمل.