تراجع تصنيف الأردن على مؤشر الحريات.. وبروز ظاهرة "هندسة المشهد الاعلامي"
* منصور: تراجع مؤشر الحريات في الأردن خلال 2021
* منصور: الإعلام الأردني ظلّ صامتا في القضايا الهامة مثل قضية نقابة المعلمين وقضية الفتنة
* منصور: صمت الإعلام الأردني في القضايا الهامة أفقده الثقة لدى الجمهور
* منصور: عام 2021 كان محيّرا؛ وذلك بسبب "هندسة المشهد الإعلامي"
* منصور: بعض الصحفيين لا يعتبرون حجب المعلومة انتهاكا لحرياتهم
* منصور: أوامر منع النشر كانت قاسية وتسببت بتغييب الإعلام الوطني عن كثير من القضايا
* منصور: البرلمان ظهر كسلطة معادية للإعلام بدلا من أن يكون داعما
* منصور: لقد شعرنا جميعا بالخوف من قضية "بيغاسوس"
أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين، الإثنين، مؤشر حرية الإعلام في الأردن لسنة 2021، والذي جاء تحت عنوان "اعلام مُكبّل".
وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح الإثنين: إن الأردن أظهر تراجعا في مؤشر الحريات خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث حصل خلال العام الماضي على (215) نقطة من أصل (600) نقطة متاحة.
وقال الزميل منصور إن تقرير حالة الحريات أصبح مرجعية لتشخيص حالة الحريات في الأردن، مستهجنا محاولة البعض تجميل الأوضاع من خلال مقارنة وضع الحريات في الأردن بالدول المستبدة.
وأشار منصور إلى أن الإعلام ظلّ صامتا في العديد من القضايا الهامة التي سيطرت على أحاديث الأردنيين، ومنها مثلا قضية نقابة المعلمين وقضية "الفتنة"، الأمر الذي أفقد الإعلام المصداقية لدى الجمهور.
ولفت منصور إلى أن عام 2021 كان محيّرا وملتبسا بالنسبة للمراقبين، حيث لم يجرِ توثيق انتهاكات على الأرض، لكن الصحفيين أنفسهم يؤكدون تراجع وضع الحريات، وهذا عائد إلى "هندسة المشهد الإعلامي".
وأوضح منصور: إن هندسة المشهد الإعلامي تتمّ بأدوات جديدة، إذ كانت الأجهزة في السابق تضطر للاشتباك مع الصحفيين بشكل مباشر، سواء في أماكن المظاهرات والاحتجاجات أو غيرها، لكن الآن تراجعت المظاهرات والاحتجاجات بسبب قانون الدفاع وقانون الاجتماعات العامة، وأصبحت الادارات الصحفية تلعب دور الوكيل نيابة عن الحكومة والأجهزة الأمنية، وتحدد ما هو مسموح نشره وما هو ممنوع من النشر.
واستغرب منصور عدم إدراك بعض الصحفيين أن قضية "حجب المعلومات" هي انتهاك لحريّتهم وحريّة الإعلام، بل ويعتبرونها حقّا للسلطة، فيما لفت أيضا إلى ظاهرة الاستدعاءات الأمنية للصحفيين تحت عنوان "تعال نشرب قهوة" ليصبح الصحفيون أصدقاء مع الأجهزة الأمنية، وبشكل جعل المحتوى الإعلامي منضبطا، وتسبب بتراجع عدد الانتهاكات، لكن مع تراجع أيضا في مستوى الحريات تراجع.
وقال منصور إن أوامر منع النشر كانت قاسية وتسببت بتغييب الإعلام الوطني عن العديد من القضايا والملفّات.
ولفت إلى وضع الأردن في التقارير الدولية، حيث تتحدث التقارير عن كون الأردن دولة غير حرّ، بل قمعية ومستبدة.
وأشار إلى عدم وجود سياسات أو استراتيجيات حكومية داعمة للإعلام، لافتا إلى أن آخر استراتيجية كانت في عام 2011، وفي العام التالي جاء قانون المطبوعات المقيّد لحرية الإعلام والذي تسبب بإغلاق وحجب المواقع الإلكترونية.
وانتقد منصور ظهور البرلمان كسلطة معادية للإعلام وليس داعمة له، بخلاف الأصل؛ البرلمان يجب أن يكون داعما للإعلام.
وتحدث منصور عن قضية التجسس على هواتف الأردنيين من خلال تقنية "بيغاسوس"، قائلا إن هذه القضية في منتهى الجدية، وقد شعرنا جميعا بالخوف، وكان يجب على الحكومة إعلان موقف واضح منها.
للاطلاع على التقرير كاملا اضغط هنا
تابعو الأردن 24 على 
