الراصد البرلماني يطلق اول تقاريره الاسبوعية

جو 24 : أصدر مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني اليوم السبت اول تقاريره الاسبوعية عن مشروع "رصد الانتخابات ومراقبة أداء المجالس المنتخبة - الراصد البرلماني" الذي يهدف إلى تقديم تقييم شامل لأداء مجلس النواب السابع عشر إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الميدانية التي تعمل على مد الجسور بين النواب والمجتمع المحلي.

وذكر الراصد البرلماني في تقريره الذي يغطي أعمال الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب في الأداء الرقابي لمجلس النواب أنه تم توجيه سؤال واحد فقط في الأسبوع الأول هو من قبل النائب طارق خوري إلى وزير التربية والتعليم بشأن صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة.

وقال التقريرانه تم توجيه5 مذكرات خلال الدورة 3 منها لنائب واحد هو النائب محمد الرياطي وتتعلق بشبهات فساد ، وقدمت مذكرة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والتوجيه الوطني بخصوص جريدة العرب اليوم،وقدمت المذكرة الأخيرة من قبل 20 نائباً بخصوص تصويب أوضاع الطلبة الدارسين لتخصص الطب في جامعات جمهورية الصين الشعبية .

وذكر التقرير أنه رغم أن مذكرة تم الإعلان عنها في الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية تتضمن طلبا موقعا من77 نائباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة التهديدات بضرب سوريا فإن هذا الطلب لم يسجل رسمياً في سجلات المجلس حتى نهاية الاسبوع الأول .

ولم يقدم أي نواب خلال الأسبوع الأول من الدورة أي استجواب أو طلب اقتراح برغبة أو بقانون.

وبين الراصد أنه من خلال الأسبوع الأول بدا واضحاً نشاط اللجان الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية والتي يعرض أمامها قوانين مهمة منها مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة ومشروع قانون الكسب غير المشروع ومشروع قانون الاستثمار .

واوضح ان لجان المجلس التي تعرض أمامها قوانين وردت في الإرادة الملكية السامية للدورة الاستثنائية شهدت نشاطاً لعدد منها: فقد عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعاً برئاسة النائب أحمد هميسات وحضور أعضاء اللجنة ناقشت خلاله اللجنة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 (المعاد من مجلس الأعيان)، حيث قررت اللجنة الإصرار على قرار مجلس النواب المتضمن التعديلات الجوهرية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب.

وناقشت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب مصطفى ياغي قانون الكسب غير المشروع المعاد من مجلس الأعيان، كما ناقشت التعديلات الواردة من الأعيان وتوصلت أنه لا خلاف جوهري بين ما أقره مجلس النواب والأعيان وإنما هو خلاف شكلي يتمحور حول بعض النصوص الناظمة لخضوع الموظفين الحكوميين لأحكام القانون.

وباشرت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة النائب موفق الضمور دراسة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 حيث أقرت في اجتماعها عدداً من مواد مشروع القانون وأدخلت التعديلات اللازمة على مواد أخرى بهدف زيادة الشفافية وتسهيل الاستثمار المباشر في المملكة.

وذكر الراصد أنه تم تشكيل كتلة نيابية جديدة باسم كتلة جبهة العمل الوطني ضمت 20 عضوا عضواً برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي.
(بترا)