"التربية " تطلب تدقيق سجلات صندوق الضمان لموظفيها
جو 24 : أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات اعتزازه بالأسرة التربوية وتقديره لما تقوم به من جهود كبيرة للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية ,مشيدا بالدور الريادي للمعلم في دعم وتعزيز مسيرة البناء والعطاء لنهضة الأردن و تقدمه.
وقال الدكتور الذنيبات خلال لقائه اليوم الاحد مجلس نقابة المعلمين ان الوزارة تعمل بكل إمكاناتها للارتقاء بالمعلم لتمكينه من امتلاك المهارات والمعارف التي من شأنها ضمان مواكبة الانجاز التربوي والتعليمي في الاردن للتقدم العلمي والتكنولوجي العالمي.
وبين ان الوزارة ستقوم بمخاطبة ديوان المحاسبة للتدقيق على سجلات صندوق الضمان الاجتماعي لتحقيق مزيد من الشفافية في عمل الصندوق التعامل مع ملف الصندوق بكل معايير المصارحة والمكاشفة والوضوح, موضحا أن صندوق الضمان الاجتماعي في الوزارة يقدم العديد من الخدمات للمعلمين ويلبي احتياجاتهم في مختلف الظروف والمناسبات .
و أطلع الدكتور الذنيبات مجلس النقابة على طبيعة عمل الصندوق ,مؤكدا أن صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين وزارة التربية والتعليم ومنذ تأسيسه عام 1978 يخضع للتدقيق و الرقابة المحاسبية و يتم تدقيق حساباته من قبل مكتب تدقيق معتمد .
وقال ان جميع الوثائق المتعلقة بالصندوق محفوظة لدى إدارة الصندوق ووفق التعليمات الخاصة به ,مشيرا الى ان عمل الصندوق منذ عام 2006 يتم من خلال نظام محوسب يظهر بكل وضوح كافة مجريات عمل الصندوق من إيرادات وعمليات صرف وتدقيق محاسبية ورقابية.
وبين الدكتور الذنيبات أن أوجه الصرف في الصندوق تتمثل في صرف تعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين ,بحيث يتم دفع التعويضات للمتقاعدين بواقع ثلاثة عشر ضعفا للمتقاعد من مجموعه راتبه الشهري وعلاوته عن السنوات الخمس عشرة الاولى يضاف اليها 150 دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخمس عشرة سنة الاولى من الخدمة.
كما تشمل خدمات الصندوق صرف التعويضات المتعلقة بإنهاء الخدمة بسبب التقاعد ,والتقاعد المبكر ,والتقاعد لأسباب مرضية ,والتقاعد لبلوغ السن القانوني ,ووفاة المشترك ,ووفاة احد الازواج او الاستقالات والنقل واعادة الاشتراكات وفقدان الوظيفة والاستغناء عن الخدمة او العزل.
كما يصرف الصندوق السلف لغايات التعليم والسكن والسلف الطارئة للمشتركين لتوفير الإمكانات والوسائل اللازمة للعاملين في الوزارة ومساعدة المعلم في تعليم أبنائه وتوفير المسكن المناسب له والتخلص من الفوائد والأقساط الشهرية للبنوك التجارية ,بحيث يتم اقتطاع السلفة من تعويضات نهاية الخدمة وبدون أي فوائد بحسب الدكتور الذنيبات .
وقال الدكتور الذنيبات ان الصندوق أدخل على عمله العديد من الإجراءات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين من حيث تبسيط الإجراءات التي تتم جميعها في مديريات التربية والتعليم بالميدان.
وفيما يتعلق بالمجازين والمعارين دون راتب ,اوضح الدكتور الذنيبات انه يتم تكليف مديريات التربية والتعليم لمتابعة تحصيل الاشتراكات منهم لصالح الصندوق دون الرجوع إلى مركز الوزارة ،مبينا ان الإعلان عن قرارات الصندوق المتعلقة بصرف الدفعات للمستحقين عبر وسائل الإعلام المختلفة والموقع الالكتروني للوزارة .
وتضم الجمعية العمومية للصندوق وزير التربية والتعليم رئيسا ,وأمين عام الوزارة نائبا للرئيس ,وعضوية أعضاء لجنة التخطيط ومديري المديريات في مركز الوزارة وأعضاء لجان التربية في الميدان.
وتتمثل مهام الجمعية بحسب الدكتور الذنيبات بإقرار السياسات العامة للصندوق ومناقشة وإقرار التقرير السنوي و ميزانيته و حساباته الختامية ,إضافة إلى مناقشة أي تعديلات على نظام الصندوق يقترحها المجلس أو بناء على اقتراح ما لا يقل عن 20 بالمائة من أعضاء الجمعية العمومية. وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة واحدة في السنة أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء ,وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية الحضور , فيما يحق للوزير أن يدعو أي مشترك في الصندوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت .
(بترا)
وقال الدكتور الذنيبات خلال لقائه اليوم الاحد مجلس نقابة المعلمين ان الوزارة تعمل بكل إمكاناتها للارتقاء بالمعلم لتمكينه من امتلاك المهارات والمعارف التي من شأنها ضمان مواكبة الانجاز التربوي والتعليمي في الاردن للتقدم العلمي والتكنولوجي العالمي.
وبين ان الوزارة ستقوم بمخاطبة ديوان المحاسبة للتدقيق على سجلات صندوق الضمان الاجتماعي لتحقيق مزيد من الشفافية في عمل الصندوق التعامل مع ملف الصندوق بكل معايير المصارحة والمكاشفة والوضوح, موضحا أن صندوق الضمان الاجتماعي في الوزارة يقدم العديد من الخدمات للمعلمين ويلبي احتياجاتهم في مختلف الظروف والمناسبات .
و أطلع الدكتور الذنيبات مجلس النقابة على طبيعة عمل الصندوق ,مؤكدا أن صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين وزارة التربية والتعليم ومنذ تأسيسه عام 1978 يخضع للتدقيق و الرقابة المحاسبية و يتم تدقيق حساباته من قبل مكتب تدقيق معتمد .
وقال ان جميع الوثائق المتعلقة بالصندوق محفوظة لدى إدارة الصندوق ووفق التعليمات الخاصة به ,مشيرا الى ان عمل الصندوق منذ عام 2006 يتم من خلال نظام محوسب يظهر بكل وضوح كافة مجريات عمل الصندوق من إيرادات وعمليات صرف وتدقيق محاسبية ورقابية.
وبين الدكتور الذنيبات أن أوجه الصرف في الصندوق تتمثل في صرف تعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين ,بحيث يتم دفع التعويضات للمتقاعدين بواقع ثلاثة عشر ضعفا للمتقاعد من مجموعه راتبه الشهري وعلاوته عن السنوات الخمس عشرة الاولى يضاف اليها 150 دينارا عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخمس عشرة سنة الاولى من الخدمة.
كما تشمل خدمات الصندوق صرف التعويضات المتعلقة بإنهاء الخدمة بسبب التقاعد ,والتقاعد المبكر ,والتقاعد لأسباب مرضية ,والتقاعد لبلوغ السن القانوني ,ووفاة المشترك ,ووفاة احد الازواج او الاستقالات والنقل واعادة الاشتراكات وفقدان الوظيفة والاستغناء عن الخدمة او العزل.
كما يصرف الصندوق السلف لغايات التعليم والسكن والسلف الطارئة للمشتركين لتوفير الإمكانات والوسائل اللازمة للعاملين في الوزارة ومساعدة المعلم في تعليم أبنائه وتوفير المسكن المناسب له والتخلص من الفوائد والأقساط الشهرية للبنوك التجارية ,بحيث يتم اقتطاع السلفة من تعويضات نهاية الخدمة وبدون أي فوائد بحسب الدكتور الذنيبات .
وقال الدكتور الذنيبات ان الصندوق أدخل على عمله العديد من الإجراءات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين من حيث تبسيط الإجراءات التي تتم جميعها في مديريات التربية والتعليم بالميدان.
وفيما يتعلق بالمجازين والمعارين دون راتب ,اوضح الدكتور الذنيبات انه يتم تكليف مديريات التربية والتعليم لمتابعة تحصيل الاشتراكات منهم لصالح الصندوق دون الرجوع إلى مركز الوزارة ،مبينا ان الإعلان عن قرارات الصندوق المتعلقة بصرف الدفعات للمستحقين عبر وسائل الإعلام المختلفة والموقع الالكتروني للوزارة .
وتضم الجمعية العمومية للصندوق وزير التربية والتعليم رئيسا ,وأمين عام الوزارة نائبا للرئيس ,وعضوية أعضاء لجنة التخطيط ومديري المديريات في مركز الوزارة وأعضاء لجان التربية في الميدان.
وتتمثل مهام الجمعية بحسب الدكتور الذنيبات بإقرار السياسات العامة للصندوق ومناقشة وإقرار التقرير السنوي و ميزانيته و حساباته الختامية ,إضافة إلى مناقشة أي تعديلات على نظام الصندوق يقترحها المجلس أو بناء على اقتراح ما لا يقل عن 20 بالمائة من أعضاء الجمعية العمومية. وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة واحدة في السنة أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء ,وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية الحضور , فيما يحق للوزير أن يدعو أي مشترك في الصندوق لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
