وزيرة شؤون المرأة: حقوق في التعليم والصحة لأبناء الاردنيات
جو 24 : قالت وزير الدولة لشؤون المرأة ناديا محمد هاشم انها تسعى لإصلاح شؤون المرأة المتزوجة من عربي غير اردني من خلال منح حقوق التعليم، والصحة للأبناء والبنات ليشعروا بأنهم متساوون في هذه الحقوق الإنسانية مع غيرهم من الأردنيين وليس مميزا ضدهم".
واوضحت هاشم خلال لقائها مع عدد من عضوات مجلسي النواب والاعيان في دار الرئاسة ظهر السبت أن التأخير بالبت بهذا الموضوع ليس موجها ضد المرأة وإنما هو الوضع السياسي الذي يحتم علينا التمهل.
وأشارت وزيرة الدولة لشؤون المراة خلال اللقاء الى اهمية مسيرة المرأة، مؤكدة ان اهتمام الحكومة ليس بالأمر الجديد حيث يعود لبداية التسعينيات، حينما كلف مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة برعاية سمو الأميرة بسمه بنت طلال.
واوضحت أن استحداث وزارة لشؤون المرأة ياتي من اجل تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة الى ان استراتيجية تمكين المراة ستكون جزءا من البيان الوزاري الذي يسعى الى تمكين المرأة من خلال طابع تنفيذي لتحقيق الاحتياجات عبر ترجمتها الى برامج يتم تنفيذها على ارض الواقع.
وأكدت ان كادر الوزارة سيكون منتدبا من الوزارات والمؤسسات ومن موظفي الرئاسة ولن يثقل على كاهل الحكومة.
وبينت بهذا الصدد انه تم التنسيق مع لجنة شؤون المرأة بلقاء أسمى خضر حيث نوقشت أمور عدة بشأن المرأة، مشيرة الى انه سيكون هناك متابعات مع بعض الوزارات ذات العلاقة التي تعنى بشؤون المرأة مثل وزارات التنمية، والتربية، والثقافة.
وأكدت ان وزارة شؤون المرأة جاءت للعمل التكميلي ومن خلال الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني حيث سيكون هناك جانب تنفيذي عبر تنفيذ الفعاليات التوعوية التي تساعد على تمكين المرأة.
كما ركزت الوزيرة على التشريعات التي تتعلق بالمرأة مثل قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون حقوق الأشخاص المعوقين وقانون العمل اضافة الى قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وجرى نقاش عرض خلاله الحضور مجموعة من الآراء حول ما يدور من اقتراحات قد تساعد وتحقق الهدف المنشود الذي أنشأت له هذه الوزارة.
واشارت وزيرة الدولة لشؤون المراة ان جميع الملاحظات والاقتراحات التي تم تقديمها خلال الاجتماع ستؤخذ بعين الاعتبار، مشيرة الى ان الإستراتيجية تشكل برنامج عمل وضع لتحقيق رؤية تنقلنا للأمام وأن هذه النقاشات وغيرها ستعرض لنا الصورة بوضوح لمعرفة النواقص ووضع اليد على الثغرات وموضحة انها ستتابع اللقاءات مع بقية مؤسسات المجتمع المدني وغيرها.
وبينت ان تركيز عمل الوزارة سيكون على تمكين المرأة اقتصادياً وحمايتها من الفقر وقانون المالكين والمستأجرين فيما يتعلق بإخلاء المرأة للمأجور بعد ثلاث سنوات من وفاة زوجها وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الجنسية الأردنية فيما يتعلق بالمرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني "منح أولادها حقوق متساوية في التعليم والصحة وغيرها والاهتمام بالاتفاقيات الدولية والعربية مثل الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان واتفاقية "استانبول" .
كما سيتم التركيز على الطابع التنفيذي الذي سيميزها عن الوزارات الأخرى مع التأكيد على آليات التنفيذ المذكورة برسالة الإستراتيجية.
وحضر اللقاء النائب سلمى الربضي والعين انتصار جردانه والنائب وفاء بني مصطفى والعين سمر الحاج حسن والنائب عبلة ابو علبه والنائب ردينة العطي.
بترا
واوضحت هاشم خلال لقائها مع عدد من عضوات مجلسي النواب والاعيان في دار الرئاسة ظهر السبت أن التأخير بالبت بهذا الموضوع ليس موجها ضد المرأة وإنما هو الوضع السياسي الذي يحتم علينا التمهل.
وأشارت وزيرة الدولة لشؤون المراة خلال اللقاء الى اهمية مسيرة المرأة، مؤكدة ان اهتمام الحكومة ليس بالأمر الجديد حيث يعود لبداية التسعينيات، حينما كلف مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة برعاية سمو الأميرة بسمه بنت طلال.
واوضحت أن استحداث وزارة لشؤون المرأة ياتي من اجل تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة الى ان استراتيجية تمكين المراة ستكون جزءا من البيان الوزاري الذي يسعى الى تمكين المرأة من خلال طابع تنفيذي لتحقيق الاحتياجات عبر ترجمتها الى برامج يتم تنفيذها على ارض الواقع.
وأكدت ان كادر الوزارة سيكون منتدبا من الوزارات والمؤسسات ومن موظفي الرئاسة ولن يثقل على كاهل الحكومة.
وبينت بهذا الصدد انه تم التنسيق مع لجنة شؤون المرأة بلقاء أسمى خضر حيث نوقشت أمور عدة بشأن المرأة، مشيرة الى انه سيكون هناك متابعات مع بعض الوزارات ذات العلاقة التي تعنى بشؤون المرأة مثل وزارات التنمية، والتربية، والثقافة.
وأكدت ان وزارة شؤون المرأة جاءت للعمل التكميلي ومن خلال الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني حيث سيكون هناك جانب تنفيذي عبر تنفيذ الفعاليات التوعوية التي تساعد على تمكين المرأة.
كما ركزت الوزيرة على التشريعات التي تتعلق بالمرأة مثل قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون حقوق الأشخاص المعوقين وقانون العمل اضافة الى قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وجرى نقاش عرض خلاله الحضور مجموعة من الآراء حول ما يدور من اقتراحات قد تساعد وتحقق الهدف المنشود الذي أنشأت له هذه الوزارة.
واشارت وزيرة الدولة لشؤون المراة ان جميع الملاحظات والاقتراحات التي تم تقديمها خلال الاجتماع ستؤخذ بعين الاعتبار، مشيرة الى ان الإستراتيجية تشكل برنامج عمل وضع لتحقيق رؤية تنقلنا للأمام وأن هذه النقاشات وغيرها ستعرض لنا الصورة بوضوح لمعرفة النواقص ووضع اليد على الثغرات وموضحة انها ستتابع اللقاءات مع بقية مؤسسات المجتمع المدني وغيرها.
وبينت ان تركيز عمل الوزارة سيكون على تمكين المرأة اقتصادياً وحمايتها من الفقر وقانون المالكين والمستأجرين فيما يتعلق بإخلاء المرأة للمأجور بعد ثلاث سنوات من وفاة زوجها وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الجنسية الأردنية فيما يتعلق بالمرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني "منح أولادها حقوق متساوية في التعليم والصحة وغيرها والاهتمام بالاتفاقيات الدولية والعربية مثل الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان واتفاقية "استانبول" .
كما سيتم التركيز على الطابع التنفيذي الذي سيميزها عن الوزارات الأخرى مع التأكيد على آليات التنفيذ المذكورة برسالة الإستراتيجية.
وحضر اللقاء النائب سلمى الربضي والعين انتصار جردانه والنائب وفاء بني مصطفى والعين سمر الحاج حسن والنائب عبلة ابو علبه والنائب ردينة العطي.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
