حتى لا ندير لهم ظهر المجن !
جو 24 : ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة البيان الوزاري للحكومة الذي سيلقيه رئيس الوزراء امام مجلس النواب يوم الاحد لنيل ثقة المجلس على اساسه.
واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة الى ان البيان الوزاري للحكومة سيكون مختصرا مقارنة بالبيانات الوزارية للحكومات السابقة ولكنه في نفس الوقت سيكون شموليا يركز على جوانب الاصلاح السياسي والاقتصادي مضيفا "ان هذه الحكومة وان كانت انتقالية الا انها تمارس صلاحيات الولاية العامة في جميع شؤون الدولة".
وحول توجهات الحكومة الاقتصادية لفت المعايطة الى حرص الحكومة على وضع الراي العام الاردني بصورة الظروف التي يمر بها الاردن وهي تتقدم الى مجلس النواب لنيل الثقة بعد ان وضعت اعضاء المجلس في صورة توجهاتها وخططها في هذا المجال.
على ضوء هذه التصريحات نطرح بعض التساؤلات:
· هل ستقدم الحكومة " الانتقالية" خطة اصلاح اقتصادي أم أن ما سيتضمنه بيانها الوزاري مجرد " كلاشيهات" وفي باطنها تضمر نية رفع الاسعار بعد نيل الثقة مباشرة !
· وأي اصلاح اقتصادي وسياسي ستجريه الحكومة وكيف ستكون قادرة على تنفيذ خططها الاصلاحية والجميع يعلم أن عمرها الافتراضي لن يتجاوز الثلاثة اشهر على اقصى تقدير!!.
· نعلم جميعا أن النواب سيمنحون الثقة ، فهذا دأبهم ، ولكن على الاقل عليهم ان ينتزعوا تعهدا من الحكومة بعدم رفع الاسعار بعد نيلها الثقة حتى لا تقع الفأس بالرأس ويدير الشعب ظهر المجن للحكومة والنواب في آن معا ..
٠ المعايطة تحدث عن ممارسة الحكومة لولايتها العامة ، هل يا ترى كان المعايطة يعني ما يقول ام انها زلة لسان لن نؤاخذه عليها ..
واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة الى ان البيان الوزاري للحكومة سيكون مختصرا مقارنة بالبيانات الوزارية للحكومات السابقة ولكنه في نفس الوقت سيكون شموليا يركز على جوانب الاصلاح السياسي والاقتصادي مضيفا "ان هذه الحكومة وان كانت انتقالية الا انها تمارس صلاحيات الولاية العامة في جميع شؤون الدولة".
وحول توجهات الحكومة الاقتصادية لفت المعايطة الى حرص الحكومة على وضع الراي العام الاردني بصورة الظروف التي يمر بها الاردن وهي تتقدم الى مجلس النواب لنيل الثقة بعد ان وضعت اعضاء المجلس في صورة توجهاتها وخططها في هذا المجال.
على ضوء هذه التصريحات نطرح بعض التساؤلات:
· هل ستقدم الحكومة " الانتقالية" خطة اصلاح اقتصادي أم أن ما سيتضمنه بيانها الوزاري مجرد " كلاشيهات" وفي باطنها تضمر نية رفع الاسعار بعد نيل الثقة مباشرة !
· وأي اصلاح اقتصادي وسياسي ستجريه الحكومة وكيف ستكون قادرة على تنفيذ خططها الاصلاحية والجميع يعلم أن عمرها الافتراضي لن يتجاوز الثلاثة اشهر على اقصى تقدير!!.
· نعلم جميعا أن النواب سيمنحون الثقة ، فهذا دأبهم ، ولكن على الاقل عليهم ان ينتزعوا تعهدا من الحكومة بعدم رفع الاسعار بعد نيلها الثقة حتى لا تقع الفأس بالرأس ويدير الشعب ظهر المجن للحكومة والنواب في آن معا ..
٠ المعايطة تحدث عن ممارسة الحكومة لولايتها العامة ، هل يا ترى كان المعايطة يعني ما يقول ام انها زلة لسان لن نؤاخذه عليها ..
تابعو الأردن 24 على 
