مفوضية حقوق الانسان تطالب بالافراج عن المعتقلين وتعديل قانون منع الجرائم

عبّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء استمرار احتجاز النشطاء السلميين في الأردن منذ شهر شباط الماضي بموجب قانون منع الجرائم وقانون منع الجرائم الإلكترونية، قائلة إن تلك الاعتقالات هي "جزء من حملة متعمدة لإسكات المعارضة".

وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شامداساني: نفذ السلطات الأردنية سلسلة من الاعتقالات بحق النشطاء بموجب قانون منع الجرائم، وهو قانون فضفاض يسمح للحكام الإداريين باحتجاز أي شخص "يُعتبر خطرًا على المجتمع" دون تهمة ودون إمكانية الوصول الفعلي إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية في بيان صحفي، الجمعة: بحسب ما ورد، لايزال اثنا عشر ناشطاً رهن الاحتجاز بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بموجب المادة 15 من قانون منع الجرائم الإلكترونية و"التحريض على الفتنة" بموجب المادة 150 من قانون العقوبات.

وتابعت المتحدثة باسم المفوضية السامية: "بحسب ما ورد، قُبض على بعض المعتقلين لمجرد التخطيط للاحتجاج، والبعض الآخر للاحتجاج على نتائج الانتخابات المحلية، واعتُقل واحد على الأقل بعد دفع كفالة لشخص احتجز في وقت سابق. وبحسب ما ورد اقتحمت الشرطة منازل بعض النشطاء ليلاً، برفقة قوات أمن مكافحة الإرهاب في بعض الحالات. وعادة ما يُرفض الإفراج عنهم بكفالة، وعندما يُعرض عليهم يكون باهظًا".

ولفتت المفوضية إلى وجود اثنين على الأقل من المعتقلين مضربين عن الطعام، معبّرة عن قلقها بشأن حالتهم الصحية، فيما دعت أيضا السلطات إلى توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم، مع احترام إرادتهم وكرامتهم.

وحثّت المفوضية السامية السلطات الأردنية للإفراج عن جميع المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، لضمان أن يتمكن الأفراد من ممارسة هذه الحقوق، ومعالجة مظالمهم.

كما دعت السلطات الأردنية إلى تعديل قانون منع الجرائم باتجاه مواءمته مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يعتبر الأردن طرفا فيه.

وتاليا نصّ التصريح:

اعتقال ناشطين في الأردن

المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شامداساني

نشعر بالقلق إزاء استمرار احتجاز النشطاء السلميين في الأردن في فبراير / شباط ومارس / آذار بموجب قانون منع الجرائم وقانون منع الجرائم الإلكترونية ، فيما يبدو أنه جزء من حملة متعمدة لإسكات المعارضة.

نُفذت سلسلة من الاعتقالات بحق النشطاء بموجب قانون منع الجرائم ، وهو قانون فضفاض يسمح للمحافظين بالسماح باحتجاز أي شخص "يُعتبر خطرًا على المجتمع" دون تهمة ودون إمكانية الوصول الفعلي إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة. . وبحسب ما ورد لا يزال اثنا عشر ناشطاً رهن الاحتجاز بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بموجب المادة 15 من قانون منع الجرائم الإلكترونية و "التحريض على الفتنة" بموجب المادة 150 من قانون العقوبات.

وبحسب ما ورد ، قُبض على بعض المعتقلين لمجرد التخطيط للاحتجاجات ، والبعض الآخر للاحتجاج على نتائج الانتخابات المحلية ، واعتُقل واحد على الأقل بعد دفع كفالة لشخص احتجز في وقت سابق. وبحسب ما ورد اقتحمت الشرطة منازل بعض النشطاء ليلاً ، برفقة قوات أمن مكافحة الإرهاب في بعض الحالات. وعادة ما يُرفض الإفراج عنهم بكفالة ، وعندما يُعرض عليهم يكون باهظًا.

وبحسب ما ورد ، فإن اثنين من الرجال المعتقلين مضربين عن الطعام ، ونحن قلقون بشكل خاص بشأن حالتهم الصحية. ندعو السلطات إلى توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم ، مع احترام إرادتهم وكرامتهم.

نحث السلطات على الإفراج عن جميع المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي ، لضمان أن يتمكن الأفراد من ممارسة هذه الحقوق ، ومعالجة مظالمهم.

كما ندعو السلطات الأردنية إلى تعديل قانون منع الجرائم لمواءمته مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والأردن طرف فيه.