"أمن الدولة" والنزعة الانتقاميّة
جو 24 : طالب يحاول إنجاز معاملة رسمية واستخراج شهادة "عدم محكومية" لاستكمال اجراءات قبوله في الجامعة، يتفاجأ بتوقيفه 14 يوما في سجن الجويدة بتهمة "إطالة اللسان".
تهم جاهزة ومعلّبة تلقي بلعنتها السلطة على من تشاء من المواطنين، في عمليّة انتقاميّة منظّمة، تعكس حالة الحقد التي هيمنت على قرارات المركز الأمني، لينقضّ على المواطنين بمجرّد تراجع الحراك الشعبي.. هذا ما تلخّصه قضيّة الطالب محمد يونس الهواوشة، ابن شقيق الناشط في حراك ذيبان عدنان الهواوشة.
الغريب أن الطالب المعتقل ليس من نشطاء الحراك الذين أثاروا حفيظة سلطة الاستبداد، فهو مجرّد فتى في مقتبل العمر يحاول إكمال دراسته، لكن لم يعد من هو في مأمن من هذه الاجراءات الانتقاميّة التي يتم اقترافها باسم "أمن الدولة".
بالأمس القريب صدرت التوجيهات الملكيّة بإجراء تعديلات جوهرية على قانون محكمة أمن الدولة، بحيث لا يحاكم النشطاء السياسيّون أمام المحاكم العسكريّة، وما لبث الملك أن أصدر توجيهاته حتى بدأت الأجهزة الامنيّة باعتقال المزيد من النشطاء وتحويلهم إلى المحاكم العسكريّة !!
ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث بدأت حمّى الاعتقال السياسي تطال أقرباء نشطاء الحراك، كما هو الحال في قضيّة الهواوشة، فهل هذا هو ما فهمه المركز الامني من توجيهات الملك ؟!!
ترى، هل يملك أحد في دوائر صنع القرار أن يفسّر هذا الإصرار على تحويل كل من يتفوّه بكلمة لا تعجب جهابذة "الأمن" إلى المحاكم العسكريّة دون أن يقرّ بالنزعة الانتقاميّة التي استحوذت على "الأجهزة" وأصابتها بهذا الهوس ؟!
في حال اقترف أيّ مواطن مخالفة قانونيّة، فهناك قضاء مستقل ينبغي محاسبته أمامه، أمّا تصيّد الناس بمثل هذه التهم الغريبة ومحاكمة المدنيّين أمام المحاكم العسكريّة -رغم التوجيهات الملكيّة- فهو أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه.
الدفع باتجاه زعزعة الاستقرار المجتمعي جريمة يحاسب عليها القانون، ومثل هذه الإجراءات غير القانونيّة ولا المبرّرة تشكّل الخطر الأكبر على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، فلكم ان تتخيّلوا حجم الكارثة التي قد تنجم عن وصول المواطن إلى قناعة بأنّه بات مهدّدا من قبل دولته باسم "أمن الدولة" !!
تهم جاهزة ومعلّبة تلقي بلعنتها السلطة على من تشاء من المواطنين، في عمليّة انتقاميّة منظّمة، تعكس حالة الحقد التي هيمنت على قرارات المركز الأمني، لينقضّ على المواطنين بمجرّد تراجع الحراك الشعبي.. هذا ما تلخّصه قضيّة الطالب محمد يونس الهواوشة، ابن شقيق الناشط في حراك ذيبان عدنان الهواوشة.
الغريب أن الطالب المعتقل ليس من نشطاء الحراك الذين أثاروا حفيظة سلطة الاستبداد، فهو مجرّد فتى في مقتبل العمر يحاول إكمال دراسته، لكن لم يعد من هو في مأمن من هذه الاجراءات الانتقاميّة التي يتم اقترافها باسم "أمن الدولة".
بالأمس القريب صدرت التوجيهات الملكيّة بإجراء تعديلات جوهرية على قانون محكمة أمن الدولة، بحيث لا يحاكم النشطاء السياسيّون أمام المحاكم العسكريّة، وما لبث الملك أن أصدر توجيهاته حتى بدأت الأجهزة الامنيّة باعتقال المزيد من النشطاء وتحويلهم إلى المحاكم العسكريّة !!
ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث بدأت حمّى الاعتقال السياسي تطال أقرباء نشطاء الحراك، كما هو الحال في قضيّة الهواوشة، فهل هذا هو ما فهمه المركز الامني من توجيهات الملك ؟!!
ترى، هل يملك أحد في دوائر صنع القرار أن يفسّر هذا الإصرار على تحويل كل من يتفوّه بكلمة لا تعجب جهابذة "الأمن" إلى المحاكم العسكريّة دون أن يقرّ بالنزعة الانتقاميّة التي استحوذت على "الأجهزة" وأصابتها بهذا الهوس ؟!
في حال اقترف أيّ مواطن مخالفة قانونيّة، فهناك قضاء مستقل ينبغي محاسبته أمامه، أمّا تصيّد الناس بمثل هذه التهم الغريبة ومحاكمة المدنيّين أمام المحاكم العسكريّة -رغم التوجيهات الملكيّة- فهو أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه.
الدفع باتجاه زعزعة الاستقرار المجتمعي جريمة يحاسب عليها القانون، ومثل هذه الإجراءات غير القانونيّة ولا المبرّرة تشكّل الخطر الأكبر على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، فلكم ان تتخيّلوا حجم الكارثة التي قد تنجم عن وصول المواطن إلى قناعة بأنّه بات مهدّدا من قبل دولته باسم "أمن الدولة" !!
تابعو الأردن 24 على 
